احتجاج صحفى أمام «الأهرام» بسبب التحقيق مع شرف الدين.. و«العمال» يشكرون مبارك ل«التجديد لعطاالله»

نظم عشرات الصحفيين أمس، وقفة احتجاجية أمام مبنى مؤسسة «الأهرام» احتجاجاً على إحالة نبيل شرف الدين، الصحفى ب«الأهرام» للشؤون القانونية، بسبب مشاركته فى برنامج «الاتجاه المعاكس» على قناة «الجزيرة» القطرية.
وندد المحتجون بسياسة المؤسسة، التى قالوا إنها تتنافى مع مبادئ المهنة، وقانون تنظيم الصحافة، الذى يكفل حرية الرأى والتعبير ويحظر المساس بأمن الصحفى بسبب رأى صادر عنه.
ووقعت مشادات كلامية «عنيفة» بين الصحفيين المحتجين، وأمن المؤسسة الذى منعهم من الدخول للتضامن مع الزميل.
واتهموا المؤسسة بالكيل بمكيالين فهى تسمح للبعض بالظهور فى القنوات الفضائية، فى حين أنها «تعنتت» مع شرف الدين دون مبرر مهنى أو قانونى، على حد قولهم.
وبدأت إدارة الشؤون القانونية التحقيق مع شرف الدين أمس، وحضر التحقيق سيد أبوزيد سليمان، محامى نقابة الصحفيين، وجمال فهمى، عضو مجلس النقابة، وعدد من ممثلى المنظمات الحقوقية.
من ناحية أخرى، نظم عدد من أعضاء اللجنة النقابية بالمؤسسة وقفة أمام باب المبنى القديم ل«الأهرام» رفعوا خلالها لافتات لتأييد مرسى عطاالله، رئيس مجلس الإدارة، منذ العاشرة صباحاً، انتظاراً لوصوله إلى المبنى.
وكتب العاملون والموظفون الذين شاركوا فى الوقفة لافتة يشكرون خلالها الرئيس حسنى مبارك على تجديد ثقته فى عطا الله، فى الوقت الذى لم تصدر فيه أى قرارات بشأن التجديد لرؤساء مجالس إدارات المؤسسات القومية بخلاف أن التجديد لهم يكون عن طريق المجلس الأعلى للصحافة الذى يترأسه صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى.
وانتقل العاملون إلى داخل صالة الاستقبال بالمبنى حاملين اللافتات أيضًا، وكان من اللافت غياب الصحفيين التام عن الوقفة.
على صعيد متصل، قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل دعوى أحد صحفيى المؤسسة ضد عطا الله إلى 17 مارس المقبل، والتى يطلب فيها الحكم بصفة عاجلة إنهاء رئاسة عطا الله لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها بطلان جميع القرارات التى أصدرها خلال الفترة التى تجاوز فيها السن القانونية لرئاسة المؤسسة.
استند المدعى فى دعواه إلى أن عطاالله تخطى السن القانونية التى حددتها اللوائح والقوانين المنظمة للعمل بالمؤسسات الصحفية وبالتالى لا يجوز المد له فترة أخرى لرئاسة الأهرام ولا يعتد بقراراته.