هلال وقرنى والسياسات الخارجية العربية (1)

هذه السلسلة تهدف، فى المقام الأول، إلى التعرف على المجهود النظرى والتحليلى للأستاذين الجليلين علىِّالدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبهجت قرنى، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، فى مشروعهما المعنون "السياسات الخارجية العربية"، وهو المشروع الذى بدأ مع صدور الطبعة الأولى للمشروع فى كتاب فى 1984، والطبعة الثانية فى كتاب فى 1991، والثالثة فى عام 2008.
 وهذا من حيث ما هو الجديد من الناحية المنهجية والنظرية الذى يقدمه هذا المشروع، الذى صار مقره الآن الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
 فى المقام الثانى، تعمل هذه السلسلة على التعرف إلى أى مدى يصلح هذا النموذج التحليلى والنظرى فى بناء توقعات فى المستقبل القريب بشأن مُخرَجات السياسات الخارجية العربية بصفة خاصة، والسياسات الخارجية الشرق أوسطية بشكل عام، وهذا سيكون من خلال معرفة مدى صلاحية نموذج السياسات الخارجية العربية للكشف عن ديناميات صناعة السياسات الخارجية فى المنطقة فى تفاعلاتها وتحولاتها وقراراتها اليومية.
ففى نهاية الأمر جهاز السياسة الخارجية هو: الجهاز الذى يسلك الطريق الدبلوماسى من أجل أن يحقق أهداف ومرامى السياسة الخارجية للدولة، أو فى قول آخر مختلف بعض الشىء: تحقيق تصورات صناع القرار الخارجى للدولة.
 فى المقام الثالث، تسعى هذه السلسلة لتجاوز بعض المقولات الرئيسة لنموذج السياسات الخارجية العربية، وهذا التجاوز لا يقوم منطقه على أن هناك أخطاء أو هنات، لا سمح الله، ولكن على بناء تصورات تحليلية مكملة أو ربما مختلفة تسمح بإعطاء طاقة تحليلية أكبر عند تحليل حدث ما أو سلسلة من الوقائع محددة. فى إطار هذه المقامات الثلاثة تدور هذه السلسلة. دعنا فى البداية نتعرف على معالم والإطار التحليلى لنموذج السياسات الخارجية العربية:
أولاً: يقوم النموذج على منظور الاقتصاد السياسى فى علاقته بمنظور التاريخ الاجتماعى. فى هذا السياق، تعتبر السياسة الخارجية ليست بأى حال من الأحوال مرتبطة بالبيئة الداخلية للدولة والمجتمع، ولا بأى حال من الأحوال مرتبطة بالسياسة العالمية. السياسة الخارجية فى هذا النموذج تقع فى منطقة التفاعل بين المجال الخارجى والمجال الداخلى.
فنجد السياسة الخارجية تتحلى بسمة تتصف مكوناتها أو عناصرها، سواء من زاوية المدخلات أو ناحية المخرجات، باعتماد بعضها على بعض، هذا لارتباط عناصر البيئة الداخلية بعنصر البيئة الخارجية بشكل ضرورى ومتصل بعضه ببعض.
 فالبلدان العربية الخاضعة للدراسة هى بلدان مندمجة فى نظام عالمى يخترق بفاعلية عمليات ومستويات صنع القرار فى هذه البلدان.
ثانيا: البلدان الخاضعة للتحليل هى: مصر والعراق والأردن ولبنان والمملكة العربية السعودية والسودان وسوريا ودولة الإمارات العربية. بعبارة أخرى، إن التركيز فقط على دراسة دول الشرق فى هذه الطبعة الثالثة 2008 ، من المشروع.
 ثالثا: إن هذه البلدان بلدان مخترقة تاريخيا وواقعيا على مستويات عدة. بعبارة أخرى، إن النموذج لا يرى الاختراق فى اتجاه واحد من الخارج إلى الداخل فقط، كما يقول أنصار نظرية التبعية، ولكن فى الاتجاهين معا، من الداخل إلى الخارج، ومن الخارج إلى الداخل، الأمر الذى يوفر فرصًا للمناورة حتى بالنسبة لأكثر الأطراف ضعفا واحتياجا.
 الأمر يتوقف على مدى نفاذ رؤية صانع أو صناع القرار، رابعا، إن السياسة الخارجية ليست فقط دراسة لما يمكن قياسه ومشاهدته من وقائع محددة أو وصفه فحسب، بل هناك جانب فى التحليل مرتبط بالرؤى والتصورات العليا غير المرتبطة بالوقائع، وهو متصل بشكل حاسم بطرق التفكير والاقتناع، وهنا لا نعنى فقط طرق الحسابات المختلفة، ولكن نعنى المنهجيات المختلفة للدوافع بمستوياتها المختلفة.
 ونستمر فى عرض نموذج هلال وقرنى للسياسات الخارجية العربية فى المقال القادم.