«جنرال موتورز» تدرس إشهار إفلاسها.. ومبيعات السيارات الكورية تشهد انخفاضاً حاداً

كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن شركة «جنرال موتورز» تدرس خيار إشهار إفلاسها وتأسيس شركة جديدة، وذلك مع اقتراب الموعد النهائى لتقديم خطة إعادة هيكلة إلى الحكومة المقرر غداً، مقابل قروض اتحادية قيمتها 17.4 مليار دولار.
قالت الصحيفة: «إحدى الخطط تشمل إشهار إفلاس يجمع كل الأصول القابلة للاستمرار لدى جنرال موتورز، بما فى ذلك بعض العلامات التجارية الأمريكية والعمليات الخارجية فى شركة جديدة، والأصول غير المرغوب فيها ستجرى تصفيتها أو بيعها تحت حماية محكمة إفلاس العقود مع حملة السندات والاتحادات والمتعاملين والموردين ستعاد صياغتها»، وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصادر مطلعة أن «جنرال موتورز» قد تطلب أيضا المزيد من الأموال الحكومية لتفادى إشهار الإفلاس، موضحة أن الشركة رفضت التعقيب.
 وعلى صعيد متصل، ذكر مسؤولون فى شركتى «هيونداى موتور» و«كيا موتورز» الكوريتين الجنوبيتين أمس أن شحن السيارات من الشركتين إلى الأسواق الناشئة انخفض خلال الشهر الماضى، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، نظرا لتفاقم التباطؤ الاقتصادى.
حيث أوضحت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء أن المسؤولين قالوا إن صادرات السيارات المصنوعة فى كوريا الجنوبية بقيادة شركتى «هيونداى» و«كيا» لسوق أمريكا الوسطى والجنوبية انخفضت بنسبة 71.4% ليصل عددها إلى 7161 سيارة فى يناير الماضى، مقابل 25090 سيارة فى الفترة نفسها من العام الماضى، كما انخفضت شحنات الشركتين إلى سوق أوروبا الشرقية بنسبة بلغت 64.2%.
جاء ذلك فيما حذرت نقابة الصحافة فى مدريد من أن الأزمة الاقتصادية الراهنة تهدد بصرف 5 آلاف صحفى فى إسبانيا بحلول 2010، أى ما يمثل 20% من إجمالى عدد العاملين فى هذا القطاع. وقال رئيس النقابة فرناندو جونزاليس أوربانيخا، خلال مظاهرة شارك فيها قرابة 150 شخصاً فى مدريد، دفاعاً عن عمل الصحفيين، إنه يجب أخذ كل الإجراءات لتفادى هذه «الكارثة».
وفى بريطانيا، شارك 150 شخصا على الأقل فى مسيرة بمنطقة هوليهيد فى مقاطعة «ويلز» أمس الأول، احتجاجا على تزايد المشكلات الاقتصادية بعد خفض العديد من الوظائف. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سى» أن المتظاهرين طالبوا الحكومة بتقديم إعانات لإنقاذ الوظائف فى محطة «إيتون الكتريك» التى من المقرر إغلاقها خلال العام الحالى.
وفى تلك الأثناء، وجهت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل انتقادًا شديدًا إلى المصارف التى تستفيد من جهة من مساعدة مالية حكومية لمواجهة الأزمة، وتمنح من جهة أخرى كبار مدرائها علاوات سخية فى نهاية العام.
وأكدت ميركل لمجلة «دير شبيجل» أن هذا الموضوع سيدرج على جدول أعمال اجتماع مجموعة العشرين المقرر مطلع أبريل فى لندن، مشيرة إلى أنه «بشكل عام يجب أن يكون نظام العلاوات (لكبار المدراء) على الصعيد الدولى أكثر ارتباطا بشكل واضح بالأداء الطويل الأمد للمصارف».
 وعربياً، أزاح العاهل السعودى الملك عبدالله بن عبدالعزيز محافظ مؤسسة النقد العربى السعودى «حمد سعود السيارى» من منصبه، وعين فى مكانه نائبه محمد الجاسر، وذلك فى إطار تعديل حكومى واسع شمل تعيين أول امرأة سعودية فى منصب وزارى، بينما لم يؤثر هذا التعديل على وزارتى النفط والمالية وفقا للمراسيم الملكية التى أعلنت التغييرات. من ناحيته، قال وزير المالية إبراهيم العساف إن تعيين جاسر لن يترتب عليه أى تغيير فى السياسة.