خامات طبيعية ورخيصة.. أهمية أن يكون منزلك «أخضر» وصديقًا للبيئة وموفرًا للطاقة

الفكرة التى يراها كثيرون مستحيلة، يعمل على تأسيسها فى مصر مجموعة خبراء، يحتضنهم المركز القومى لبحوث الإسكان. «المنازل الخضراء»، مصطلح جديد يفاخر به الأوروبيون واليابانيون العالم، ويحرص ملاك العقارات فى أمريكا على وضعه على البيوت المعروضة للبيع، فى محاولة لتدعيم سعر بيعها، بعد أزمة الرهن العقارى، والسبب أن الطلب عليها يتصاعد، لأنها موفرة للطاقة، وصديقة للبيئة، وساكنيها يدفعون فواتير أقل للكهرباء والمياه.
المثير أن التجربة بدأت فى العالم الغربى واليابان بمبادرة من المنظمات غير الحكومية، لكنها فى مصر ولدت فى حجر الحكومة، وبعد سلسلة اجتماعات نظمها المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، تم إنشاء المجلس المصرى للعمارة الخضراء، ويخضع لإشراف وزارة الإسكان، فى محاولة لتحقيق هدف قومى يتمثل فى أنشطة بناء للمدن والمنازل بأقل تكلفة، وأعلى كفاءة، وبأسعار واقعية، وخامات ومكونات من الطبيعة.
للوهلة الأولى يتصور القارئ، أن المقصود بالعمارة الخضراء، هى الحدائق والمساحات المزروعة حول الكتل السكنية، لكن الدكتور مصطفى الدمرداش، رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث الإسكان، والمشرف على المجلس المصرى للعمارة الخضراء، يلفت النظر إلى مفهوم أوسع من المساحات الخضراء
يوضح الدمرداش ما يراه مشكلة عالمية تتصل بالنشاط العمرانى، تجعل من الضرورى إعادة النظر فى مفهوم البناء قائلاً: «يستهلك قطاع التشييد والبناء حوالى 42% من طاقة الكهرباء، وحوالى 62% من الطاقة الكلية المستخدمة فى مصر»،
هكذا يرى الرجل الذى يدعو لنظرة جديدة فى التعمير، ويضيف، «أصبح من اللازم مراجعة أساليب العمارة، من حيث استهلاك الطاقة والمواد الخام البكر، وبعض الدول قطعت خطوات واسعة فى هذا الاتجاه، ومنها الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان، فيما بدأت دول أخرى مثل الهند والصين والإمارات العربية نشاطها فى هذا المجال».
ويرى الرجل، الذى عمل طويلا كأستاذ للهندسة المدنية فى جامعة حلوان، أن إنشاء المجلس المصرى للعمارة الخضراء يعتبر خطوة من أجل تجميع الجهود لنشر وتطبيق فكرة العمارة الخضراء بخصوصيتها المصرية، ويستلهم القاعدة البيئية التى تقول «ابن منزلك من محيط سكنك»، ولذلك يسعى المجلس لتأسيس كود مصرى للعمارة الخضراء، يحدد متطلباتها،
ويضمن التوافق البيئى للمبانى، واستخدام المواد الصديقة للبيئة، وإعادة استخدام المواد الصلبة، سواء كانت صناعية أو زراعية فى تصنيع مواد البناء والتصميم، وترشيد المياه والكهرباء.
ليس الانتهاء من الكود المصرى للعمارة الخضراء هو الهدف الوحيد للمجلس، فنقل هذه الأفكار وإنزالها إلى حيز التنفيذ يحتاجان إلى جهد كبير لإقناع المواطنين بجدوى العمارة الخضراء، وحتى يتحقق ذلك،
يؤكد الدمرداش أن المبانى الصديقة للبيئة تحقق فائدة للمالك والساكن والمقاول، وأنها تستهلك عناصر رخيصة من البيئة المحيطة فى عمليات الإنشاء، بما يفيد المالك والمقاول، وتصاميمها تستغل الإضاءة الطبيعية والطاقة الشمسية، بما يقلل استخدام الكهرباء فى المنازل فى وضح النهار، وتستغل اتجاه الرياح فى تدفئة وتكييف المنشآت السكنية بما يقلل هذه المصاريف بنسبة لا تقل عن 20%، وهو ما يحقق فائدة للساكن.
ولكى يتحقق هذا المشروع، تعكف لجان من الباحثين على دراسة نماذج عالمية ومقارنتها بالبيئة المصرية، وتم التوصل إلى 7 نماذج يمكن تطبيقها فى مصر لتحقيق حلم بناء منشآت سكنية وتجارية وإدارية رخيصة وصديقة للبيئة، ويسعى المركز القومى لبحوث الإسكان إلى الانتهاء سريعا من هذا المشروع لتقديمه للمواطنين والمستثمرين، مع تقديم الخدمة الاستشارية لتنفيذ المشروعات الخضراء للعمارة.
ويعترف الدمرداش بضرورة أن تقدم الحكومة تسهيلات وحوافز للمواطنين، مثل تخفيض الضريبة العقارية لهذه المشروعات أو الإعفاء منها، حتى تكون فكرة العمارة الخضراء فكرة واقعية، على أن تطبق هذه الأساليب فى المجتمعات العمرانية الجديدة، لأن المدن الجديدة هى أكثر المناطق المؤهلة للبدء فى مواءمتها مع الاشتراطات البيئية الحديثة،
ولا يعنى ذلك أن المناطق السكنية القديمة أو العشوائية لن يمكنها الاستفادة من تقنيات «العمارة الخضراء» للتوافق مع البيئة، ويشدد على ضرورة البدء فى مطابقة المنشآت الجديدة للبيئة لتحقيق وفر فى الطاقة، وخفض لمعدلات التلوث، وللحاق بقطار الدول المتقدمة، بما يليق بالمكانة الحضارية لمصر.
وفى الوقت نفسه، يسعى المجلس المصرى للعمارة الخضراء لبناء القدرات البشرية، من خلال التدريب والتوعية والاقتراح بنشر فكر العمارة الخضراء فى المناهج الجامعية حتى يتقبل المجتمع الفكرة التى لابد أن تطبق عاجلا أم آجلا، لمواجهة التدهور الشديد فى استهلاك الطاقة وتضرر البيئة من الاستخدام الجائر لها.
وبقدر من التفاؤل، يتمنى مصطفى الدمرداش ألا ينضم المجلس المصرى للعمارة الخضراء إلى المجالس العليا والمجالس القومية واللجان المتخصصة، التى تظل اقتراحاتها وبرامجها حبرًا على ورق، والرهان هنا – من وجهة نظره – على تقبل المجتمع وتقديم الحكومة لحوافز مشجعة للبناء الأخضر فى مصر، لأنها «مش أقل من الهند»، على حد تعبيره.