قائد شرطة دبى: قرار عودة «البوشى» فى يد القضاء الإماراتى

أكد الفريق ضاحى خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبى، أن السلطات الإماراتية لا تمانع فى عودة رجل الأعمال نبيل البوشى إلى مصر بعد انتهاء القضايا المحتجز بسببها فى دبى، وبعد صدور قرار قضائى من المحكمة فى دبى بتسليمه إلى مصر، كما نفت مصادر رسمية بشرطة دبى أن يكون محامى البوشى طلب إيداعه مستشفى الأمراض العقلية بعد تعرضه لحالة هياج، مؤكداً أن البوشى يتمتع بصحة جيدة.
وقال خلفان فى تصريحات إلى برنامج «الحياة اليوم» أمس الأول إن قضية البوشى فى حوزة النيابة العامة بدبى، وأن دور الشرطة انتهى بعد تلقى بلاغات الشيكات المقدمة واستجوابه فيها، وتم تحويله إلى النيابة العامة التى أمرت بتوقيفه على ذمة تلك البلاغات، التى لا تتعدى 3 أو 4 بلاغات، كلها عبارة عن شيكات تمت تسوية أحدها، ومازالت البقية قيد التحقيق فى النيابة العام،
وفيما يتعلق بأمر تسليمه إلى السلطات القضائية المصرية قال خلفان إنه بالتأكيد لن يسلم البوشى فى الوقت الحالى طالما عليه قضايا فى الإمارات، ولكن بمجرد انتهاء مشاكله، وطالما هناك طلب من السلطات المصرية لتسليمه فالمسألة تعود للمحكمة، لافتاً إلى أن العلاقات المصرية الإماراتية طيبة وجيدة، ولا يوجد ما يمنع من تسليمه، ولكن القرار الأخير ليس فى يد الشرطة ولكنه يعود للسلطات القضائية الإماراتية.
وأضاف الفريق خلفان أنه لا يريد الحديث عن البوشى لأنه من غير المنطقى أن نتحدث على كل رجل أعمال حاول وجاهد من أجل عمل استثمارى ولم يحالفه الحظ، ويجب ألا نصفه أو نقول عنه «نصاب أو محتال».
وأشار خلفان إلى أنه يجب ألا يخلق الناس قصة رجل واجهته إشكالية مالية لأن الواضح من ملابسات القضية أن الرجل لم يحالفه الحظ، ورجح ربما يكون البوشى حسن النية، ولكنه اجتهد فأخطأ وكلمة «نصاب» أو «محتال» من الصعب أن نصف بها مستثمراً لم يوفق.