البنوك السعودية تحجم عن تمويل مشروعات البنية التحتية والكونجرس الأمريكى يصوّت اليوم على خطة «الإنقاذ»

أحجمت البنوك السعودية عن تمويل المشاريع الحكومية، التى تسند للقطاع الخاص، خاصة مشروعات البنية التحتية، مما أدى إلى تأخير تنفيذ ما بين 20 و30٪ منها خلال الأشهر الأخيرة، وقال رئيس لجنة المقاولين فى غرفة تجارة الرياض، فهد الحمادى، إن البنوك متحفظة فى منح التمويل اللازم لمشروعات البنية التحتية على خلفية الأزمة المالية العالمية، رغم أن تلك المشروعات لديها خطابات ضمان من وزارة المالية، وأن البنوك رفعت أسعار الفائدة إلى 12٪، رغم انخفاضها عالمياً ومحلياً لأقل من 3٪.
 أعلن الحمادى أن الغرفة قدمت طلباً للحكومة ، بإنشاء صندوق أو بنك لتمويل المقاولين برأسمال 10 مليارات ريال لتوفير السيولة، وقال إن هناك قراراً من العاهل السعودى الملك عبدالله بن عبدالعزيز بصرف تعويضات للمقاولين بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء 40٪ العام الماضى.
من جهة أخرى، دخلت فرنسا فعلياً مرحلة الانكماش الاقتصادى وأشارت تقديرات للبنك المركزى إلى أن إجمالى الناتج القومى فى الفصل الأول من 2009 سينخفض بنسبة 0.6٪ فى ثانى تراجع من نوعه، مما يؤكد دخول الاقتصاد مرحلة انكماش فعلى.
بينما توقعت الحكومة وكبار الاقتصاديين، تراجع الناتج المحلى الداخلى بنسبة 1٪، فى الوقت الذى تعتزم فيه النقابات العمالية تنظيم إضراب وطنى جديد احتجاجاً على سياسة الرئيس نيكولا ساركوزى، الذى تراجعت شعبيته بحدة، لأسلوبه فى معالجة الأزمة المالية، وذكرت صحيفة «إيكو» الفرنسية أن الحكومة ستقدم 6 مليارات يورو لمساعدة شركتى رينو وبيجو لصناعة السيارات.
وفى واشنطن، أجلت وزارة الخزانة الأمريكية، إعلان خطتها الحكومية الجديدة، لإنقاذ البنوك والتى كان من المفترض أن يتم إعلانها أمس، حيث لاتزال إدارة الرئيس باراك أوباما تمارس ضغوطاً قوية على مجلس الشيوخ لإقرار خطة الإنعاش الاقتصادى بقيمة 780 مليار دولار، بينما وصف المرشح الجمهورى السابق للانتخابات الأمريكية جون ماكين، تلك الخطة بأنها تمثل «سرقة للأجيال القادمة».
وأعلنت شركة «نيسان»، العملاقة لصناعة السيارات، أنها ستلغى 20 ألف وظيفة لمواجهة خسائر الأزمة العالمية، نتيجة الانخفاض الحاد فى المبيعات بحوالى 18.6٪، وتتوقع الشركة تسجيل خسائر تبلغ 2.9 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية.