الأزمة المالية تعطل تنفيذ مشروعات حكومية في السعودية

أعلن فهد الحمادي رئيس لجنة المقاولين في غرفة تجارة الرياض يوم الأحد أن إحجام البنوك السعودية عن تمويل المشاريع الحكومية التي يتم إسنادها للقطاع الخاص- وخصوصا مشاريع البنية التحتية - أدى إلى تأخير تنفيذها خلال الأشهر الماضية بنسبة راوحت بين 20% إلى 30%.
وقال الحمادي عقب اجتماع للجنة في الغرفة : "ناقشت اللجنة خلال اجتماعها المشكلات التي تواجه قطاع المقاولات عقب إحجام البنوك السعودية عن تمويل المشاريع الحكومية التي تم إسنادها بالفعل إلى القطاع الخاص ضمن ميزانية العام الحالي 2009".
وأضاف : "البنوك الآن متحفظة في منح التمويل اللازم للمشاريع خصوصا مشاريع البنية التحتية".
وأوضح أن : "هذا التشدد في منح التمويل بدأ خلال الأشهر القليلة الماضية على خلفية الأزمة المالية العالمية".
وأشار إلى أن البنوك رفعت الفائدة خلال الفترة الأخيرة على تمويل المشروعات إلى 12% رغم انخفاض أسعار الفائدة عالميا ومحليا إلى أقل من 3% ، ورغم أن هذه المشروعات لديها خطابات ضمان من وزارة المالية.
ودعا الحمادي الحكومة السعودية إلى إنشاء صندوق أو بنك لتمويل المقاولين برأسمال لا يقل عن عشرة ميارات ريال ، معتبرا إنشاء مثل هذا البنك أو الصندوق السيادي ضرورة في الوقت الراهن لتوفير السيولة والتغلب على مشاكل التمويل التي تضعها البنوك وهو ما سيؤثر بدوره على تنفيذ المشاريع.
وقال : "كان هناك صندوق تمويل تابع لوزارة المالية السعودية اسمه صندوق تمويل المقاولين لكنه ألغي منذ عدة سنوات".
وأضاف : "اتفقنا على رفع طلب لوزير المالية لإنشاء هذا الصندوق وسنعمل على لقاء الوزير لدعم طلبنا هذا بأسرع وقت ، مشيرا إلى أن هناك قرارا من العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز يتضمن صرف تعويضات للمقاولين جراء ارتفاع أسعار مواد البناء خلال العام الماضي تبلغ 40% ، والقرار نفسه تضمن بندا ينص على إنشاء مثل هذا الصندوق ونحن نطالب فقط بتنفيذ القرار".
وكانت الحكومة السعودية أعلنت مؤخراً عن نيتها صرف 450 مليار ريال على مشاريع التنمية خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
ولفت الحمادي إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي - البنك المركزي - مازالت تعمل على ضخ السيولة وتخفيض سعر الإقراض للبنوك المحلية بشكل تنازلي ومتواصل.
وتضمنت الميزانية العامة للحكومة السعودية خلال 2009 زيادة في الإنفاق على المشاريع الحكومية رغم الأزمة المالية العالمية.