«المصرى اليوم» تحصل على «C.D» لاعترافات ضباط سودانيين ومقاتلين من «الجنجويد» بارتكاب جرائم قتل واغتصاب وإبادة فى دارفور

حصلت «المصرى اليوم» على أسطوانة «C.D» تتضمن اعترافات لضباط سودانيين ومقاتلين من ميليشيات «الجنجويد» بارتكابهم جرائم إبادة جماعية وقتل واغتصاب ضد المدنيين فى دارفور وتزعم الاعترافات التى وردت فى الأسطوانة - ولم يتسنى للجريدة التحقق من صحتها - تورط شخصيات على أعلى مستوى فى السودان فى هذه الجرائم، وعلى رأسهم الرئيس عمر البشير وعلى عثمان طه، النائب الأول له، وأحمد هارون، وزير الشؤون الإنسانية.
وتعد الأسطوانة التى أعد مادتها الفيلمية ووثق الشهادات الواردة بها منظمة: إيجس تراس الدولية ويبثها الموقع الإلكترونى لمركز القاهرة لحقوق الإنسان أولى محاولات كسر حاجز الصمت من جانب مرتكبى هذه الجرائم، حيث نستعرض اعترافات «سليمان» وهو قائد بالجنجويد فى الفترة من 2003 إلى 2007 و«أحمد» كبير الضباط الماليين بالجيش السودانى، فى الفترة من «1999: 2008».
 و«عثمان» جندى سودانى، فى الفترة من «2002: 2003» و«على» مقاتل بالجنجويد، فى الفترة من «2004: 2005» بالإضافة إلى جندى سودانى آخر وتسجيل صوتى بين طيار وقيادته تأمره بحرق المنطقة أثناء عرضه مصحوباً بصور مموهة لهم ووصفهم بأنهم شهود عيان ومشاركون فى الجرائم التى ارتكبت بحق المدنيين فى دارفور.
 ويكشف الفيلم على مدار 18 دقيقة هى مدته دوافع الحكومة السودانية لخلق وتعبئة ميليشيات الجنجويد، وكيف تسترت عليها بعد أن لفتت المجازر التى ارتكبتها الانتباه الدولى، وكيفية تسليح الميليشيات، والتنسيق بينها وبين القوات الجوية والجيش السودانى.
ويظهر خلاله جندى سودانى سابق على وجهه علامات لجروح وندوب نتيجة للرصاص يدعى أنه تلقاها من قائده الذى أطلق عليه النار لأنه رفض المشاركة فى اغتصاب جماعى حينما هاجموا قرية فى غرب دارفور.
ويعرض الفيلم لتسجيل بين طيار سودانى وقيادة القاعدة تأمره القيادة بحرق كل شىء حتى لا يعود أهالى دارفور ويقول القائد له: لا تتركوا شيئاً لا نريد أى مفاجآت.
وإلى نص الاعترافات التى وردت فى الفيلم:
«عثمان» جندى سودانى:
بين عامى 2002 و2003، كنت جندياً فى الجيش السودانى ومن المكلفين بمهاجمة القرى فى دارفور، وكان الضابط المكلف بقيادتنا اسمه «محجوب» يحمل على قيمصه «ثلاث نجوم»، وكان يقول لنا «اقتلوا النساء أولاً، ثم الأطفال، وبعدهم الرجال».
كان يأمرنا بارتكاب جميع أشكال القتل والاغتصاب وكل الجرائم المشينة، لم يكن هناك عذر لرفض تنفيذ الأوامر، حتى لو كانت الضحية أمك أو أبوك. كانت ترد إلينا الأوامر بقتل جميع من نراهم فى تلك القرى بدارفور.
وأضاف: كانت أول قرية شاركت فى مهاجمتها هى قرية أبوسقين بجنوب دارفور، فى عام 2002. كانت القرية كبيرة ويقطنها ما يقرب من 300 عائلة، معظمهم من المزارعين، عندما هاجمنا القرية فعلنا ما أمرنا به وبدأنا فى قتل الشيوخ أولاً، ثم الأطفال، وبعدهم النساء.
وكان بقاء أى من هؤلاء على قيد الحياة يعتمد على القوة التى تكمن فى سيقانهم، فإذا كان القرويون يتمتعون ببنيان قوى كانوا يفرون، فى ذلك اليوم شاركت معنا 50 سيارة مليئة بالجنود وما لا يقل على 300 بدوى على صهوات الخيول وظهور الجمال. ودمرنا القرية فى أقل من 3 ساعات، وبعدها توجهنا إلى قرية أخرى.
وتابع: كانت الأوامر تأتى إلى الجنود بإطلاق النار على الناس سواء كانوا مسلحين أو عزل، لم نترك أى شخص على قيد الحياة ولم نأسر أحداً، وكان قائدنا يقول لنا «لا تحضروا أى شخص إلى هنا، اقتلوهم جميعاً واتركوا الجثث فى أماكنها». وعندما كنا نهاجم القرى كانوا يأمروننا بتدمير كل شىء قد يشكل وسيلة للمساعدة فى البقاء على الحياة حتى «الجرار» والأوانى، وكانت لدينا أوامر بتسميم آبار المياه.
 وكان الجنود يختبرون فاعلية الماء المسمم على الحمير، وعندما تموت الحمير يقول لنا «هذه نتائج جيدة، هذا يعنى أن السم فعال». وبهذه الطريقة كان يموت المدنيون دون أن نقتلهم. كان الغرض من هذا أن ندفع السكان إلى الابتعاد عن آبار المياه ومن ثم الرحيل من المنطقة بالكامل.
واستطرد: من يرفض منا ارتكاب جرائم الاغتصاب يحكم عليه بالإعدام، أوضح لنا القائد أن الاغتصاب جزء إجبارى من مهمتنا، خصوصاً اغتصاب الفتيات الصغيرات، وكان أفراد الجنجويد يصيحون «اقتلوا العبيد!» ويهتفون «اغتصبوا العبيد!».
 وهكذا اغتصبوا الفتيات وعذبوهن. وكان هدفهم أن ينجبن أطفالاً مختلفى البشرة، حتى يكونوا مثلهم فى اللون، وكان الاغتصاب إلزامياً، وعندما رفض أحد الجنود ارتكاب جريمة اغتصاب تم ضربه على معدته بكعب بندقية، وبعدها سقط على الأرض وكان هناك من يستعد لطعنه بحربة، لكن وجود أصدقاء له بيننا منع الضابط من تنفيذ الأمر ولم يقتله.
وقال: أمرنى قائدى المباشر بارتكاب جريمة اغتصاب وأنا تحت تهديد السلاح. قال لى حينها «إن لم تفعلها، سوف أطلق عليك الرصاص». وهكذا أجبرنى على فعلها. وكانت الفتاة بين الحادية أو الثانية عشرة من العمر، لم تكن أكبر من ذلك.
 أجبرونى أولاً أن أغتصبها، ثم أمروا جندياً آخر باغتصابها بعدى، كانت الفتاة تصرخ قائلة «لماذا تفعلون ذلك؟ أنا مازلت فتاة صغيرة». كانت تصرخ، وتصرخ، وتصرخ. وعندما انتهى 4 أو 5 رجال من اغتصاب الفتيات، تركناهن فى مكانهن مث الأجساد الميتة.
وأضاف: قررت فى عام 2003 عدم الاستمرار فى ذلك، وأطلعت قائدى على رغبتى فى الرحيل من الجيش، فاتهمونى حينها بالتعاطف مع المتمردين، ومن ثم استجوبونى وعذبونى، ومن أسوأ الطرق التى عذبونى بها، أنهم كانوا يربطوننى عارياً إلى جذع شجرة وكانوا يعلقون إطار سيارة مشتعلاً على الأغصان، وكانت قطرات المطاط المنصهر تسيل على جسدى كالماء، وبعد أسابيع من مواجهة مختلف أشكال التعذيب، تم فك أسرى ثم قررت الفرار من السودان.
 واختتم شهادته بقوله: أعتقد أن السيد الرئيس عمر البشير، بصفته قائداً للقوات المسلحة السودانية، يعتبر مداناً بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية فى دارفور. إننى أقر بذلك. وقد كنت متورطاً فى تلك الجرائم بالنيابة عنه.
أما «سليمان» قائد سابق بالجنجويد «2003: 2007» فقال: أنا من قوات الدفاع الشعبى والجنجويد، أريد أن أقول الحقيقة للعالم، كنا فى السابق نعيش فى دارفور وحدة واحدة لا فرق بين عربى وغير عربى لكن الحكومة هى التى فرقتنا واستخدمت سياسة «فرق تسد» لتحكم سيطرتها وقبضتها على الحكم، وأضاف: اجتمعنا مع السيد «على عثمان محمد طه» نائب الرئيس السودانى بعد أن جاء إلى «الفاشر» وأعطانا تعليمات وقال لنا: أحضروا جماعتكم العرب وأنا أعطيكم المال والخيول والجمال والزى، وشدد علينا بقوله: نحن بحاجة فقط للأرض لسنا فى حاجة للناس.
وتابع: جهزنا قوة من 4 آلاف مقاتل، لكن الذين شاركوا فى الهجوم الفعلى كانوا 2000 دخلوا الحرب دون تجنيد أو أرقام عسكرية، وكنا نحصل على المعلومات من مصادرنا ونرسلها إلى منسق الدفاع الشعبى فى «نيالا» الذى يرسلها فى الحال إلي الخرطوم، وإذا جاء الرد هاجموا هذه القرية: نكون جاهزين بجنودنا، ويرسلون لنا المال لتنفيذ العملية.
وقال: كان أول هجوم لنا على قرية تسمى «فتابرنوا» على بعد من 5 إلى 6 أميال من «كتوم» وكانت التعليمات تأتى إلينا من الخرطوم بهدم الآبار وقطع الأشجار وحرق القرية لطرد السكان، وحصلنا على وعود بجانب المال بالاستيلاء على ممتلكات القرية، وتمت إبادة السكان بالكامل ودفنهم فى مقابر جماعية.
 وقال: الحكومة السودانية لم تعط تصريحات واضحة وصريحة بالاغتصاب لكن كانت المعلومات متوفرة لديها، وكنا نرسل تقارير للحكومة لوقف ذلك لكنها لم ترد.
وأضاف: فى 2005 أصيب معظم أمراء الحرب بالإحباط من الحرب فى دارفور لذلك كان عليهم أن يخلوا طرفهم تماماً من الدفاع الشعبى، لكن الرئيس البشير أرسل 4 مليارات جنيه سودانى لتوزيعها كحوافز على الدفاع الشعبى وأنا شاهدت ذلك وتسلمت بعض المال من منسق الدفاع الشعبى، وبالفعل كانت النقود والتسليح يأتيان من الحكومة وكان لدى على جهاز الكمبيوتر الخاص بى أسماء 83 أميراً يشرف كل منهم على 200 أو 250 مقاتلاً.
 واختتم قائد الجنجويد شهادته بقوله: هذه إبادة وتطهير عرقى واضح ولا تستطيع الحكومة السودانية القول إن ذلك لم يحدث، وأنا مستعد للإدلاء بشهادتى ضد الحكومة السودانية، ونحن فى دارفور نطلب من المجتمع الدولى القبض على مجرمى الحرب.
وقال «على» مقاتل بالجنجويد «2004: 2005»: قمنا بحرق القرى وتشريد وقتل المدنيين والأطفال وكبار السن وقبل ذلك جاءت أعداد من الجيش وفشلوا ومات منهم الكثير. وعن تأسيس الجنجويد قال إنهم حصلوا على صلاحيات أكبر لضم وتشجيع الشباب، وكان التدريب يستمر لمدة لا تتجاوز شهراً.
وأضاف: كانت الأوامر تأتينا من الحكومة «امسح القرية تماماً وأحرقها» وإذا كانت القرية كبيرة يتم استدعاء الطيران لضربها، وشاركت فى عمليات قتل مباشرة لشيوخ ونساء وأطفال فى عمر 4 و5 سنوات، وحدث الكثير من جرائم الاغتصاب والبعض كانوا يغتصبون وآخرون رفضوا وكان يتم اصطحاب النساء بعيداً عن الأعين والبدء فى اغتصابهن وكنا نسمع صوت استخدام السلاح وعلى الأرجح أنهم كانوا يقتلون النساء اللاتى يرفضن الاغتصاب، وأظهر «على» خلال الفيلم بطاقة عسكرية صادرة له من ولاية شمال دارفور.
وقال «أحمد» كبير ضباط الماليين بالجيش السودانى «1999: 2008» كما قدمه الفيلم: أصبت بحالة نفسية سيئة وأنا أرى الناس تموت وأنا أدقع للمقاتلين النقود لتنفيذ هذه الجرائم.
 وأضاف: القيادة اجتمعت وقررت الاستعانة بقوات من خارج الجيش بعد اكتشافهم هروب المجندين من مواجهة سكان دارفور لأنهم سود مثلهم، وبالفعل بدأ الجنجويد القتال دون «أرقام عسكرية» أو مؤن وكانوا يحصلون على مبالغ بسيطة من خلال منسقين مثل أحمد هارون وزير الشؤون الإنسانية السودانى الذى أحضر المال فى معلبات ووزعه على العمد والشيوخ ليوافقوا على الحرب ولجأت الحكومة بعد ذلك لعمل أرقام عسكرية للجنجويد بعد أن علمت الأمم المتحدة لتجنب الدخول فى مشاكل، وتم عمل ملفات رسمية لهم وصرف رواتب على أنهم «عساكر» وليسوا جنجويد.
وتابع: كنت المسؤول المباشر عن الرواتب العسكرية فى غرب دارفور من «2001: 2003» وصرفت للقوات النظامية فقط، وكنت أرسل كشف الرواتب إلى الخرطوم لكل القوات دفعة واحدة. وكان به طلب قديم وآخر جديد أخلطهما وأرسلهما وتأتى الموافقة من القيادة العامة.
وأضاف: كنت موجوداً مع العمليات وأنا صاحب القرار ومسؤول التوزيع، وكان الفرد يحصل على كلاشينكوف وكنا نستبدل السيارات كل سنة وفى «2006/2007» أحضروا لنا 200 سيارة وأرسلناها إلى القيادة العامة.
 وأوضح أن القوات كانت تتحرك من «الجنينة» وبها مقاتلون من الجنجويد فى زى عسكرى وحدث هذا فى معسكر ديسا فى 2003، وكان الجنجويد يسيرون فى المقدمة ويدخلون القرى ويحرقونها بالكامل ويغادرونها وبعدها يأتى دور العساكر لإنهاء العملية وعندما يسأل الرأى العام من ارتكب ذلك يقولون الجيش وينفون المسؤولية عن الجنجويد للتمويه.
وقال: منزلى على بعد 200 متر من المطار، والطيارون يسكنون بجوار غرفتى وعندما تصدر لهم الأوامر بالهجوم يتحركون بالهليكوبتر ليضربوا ثم يعودوا. وأضاف: هناك خطورة على المشردين من العودة لديارهم فالجنجويد والعرب يعملون مع الحكومة ولا يخافون من أحد.