إسرائيل تهدد بضرب «هدف كبير» فى غزة.. ووزراء يطالبون بتدمير أحياء كاملة

هدد جيش الاحتلال الإسرائيلى بضرب «هدف كبير» فى قطاع غزة، إذا استمر إطلاق الصواريخ الفلسطينية على البلدات الإسرائيلية. جاء ذلك فى وقت صرح فيه رئيس الوزراء الفلسطينى سلام فياض بأنه وضع حكومته رهنا لأى قرار يتخذه الرئيس محمود عباس (أبومازن) لإنهاء الانقسام الداخلى، فيما اعتبره مراقبون محاولة لإظهار مدى استعداد السلطة لبدء حوار وطنى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، كما أكد فياض أن السلطة لديها خطة شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة، ستكون فيها الأولوية لإعادة إعمار البيوت المدمرة خلال 6 أشهر.
وبينما أعلنت مصادر فلسطينية أن إسرائيل قررت فتح 2 من معابر غزة جزئيا لإدخال مساعدات، نقل التليفزيون الإسرائيلى عن مسؤولين عسكريين قولهم «إن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدى إذا ما تواصل سقوط الصواريخ.. كما أن الجيش لن يضرب بناية أو اثنتين هذه المرة بل سيستهدف هدفا كبيرا لردع الفلسطينيين»، وأشاروا إلى «أن بعض الوزراء يطالبون بتنفيذ هجوم.. كذلك الذى تم تنفيذه فى جنوب بيروت فى صيف 2006»، أى تدمير أحياء كاملة بمبانيها.
جاءت هذه التسريبات بعد مداولات أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلى المستقيل إيهود أولمرت بمشاركة كل من وزير الدفاع إيهود باراك، ووزيرة الخارجية تسيبى ليفنى، حول التهدئة فى غزة، بمشاركة رئيس الهيئة الأمنية والسياسية فى وزارة الدفاع الإسرائيلية عاموس جلعاد، فى وقت أعلن فيه الجيش أن مسلحين أطلقوا قذيفة صاروخية محلية على جنوب إسرائيل، دون وقوع إصابات.
على صعيد آخر، أبلغ فياض، خلال لقائه عددا من الصحفيين، أن الحكومة التى يترأسها هى الذراع التنفيذية للسلطة وهى حكومة أبومازن، «وقد أبلغناه أننا نضع الحكومة بين يديه للتصرف، حيث الاتفاق على تشكيل حكومة توافق وطنى أو حكومة وحدة وطنية»، وأضاف أن «هذا نابع من إيماننا بالتداول.. وسنظل نعمل بكل قوتنا حتى يتم ذلك ونحن نبدأ الخطط وغيرنا يكملها».
واعتبر مراقبون تصريحات فياض محاولة لإظهار مدى استعداد السلطة لبدء حوار وطنى مع حركة «حماس»، بينما تبذل مصر ودول عربية وإقليمية جهودا لإنجاحه خلال الشهر الجارى، وكان الرئيس الفلسطينى دعا فى الفترة الأخيرة إلى تشكيل حكومة وفاق وطنى تتولى تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية بشكل متزامن.
واقترح فياض سبلا قال إنها قد تجعل من الأسهل على المانحين الأجانب المساعدة فى تقديم مبالغ لإعادة الإعمار بعد الحرب فى قطاع غزة، موضحا أنه يمكن للمانحين تحويل الأموال عن طريق البنوك التجارية الفلسطينية أو عن طريق السلطة الوطنية، وقال إنه سيتم الكشف عن تفاصيل أخرى لخطة إعادة بناء المنازل والممتلكات التى دمرت فى الهجوم الإسرائيلى.
من ناحية أخرى، حذر فياض من خطورة المس بمنظمة التحرير الفلسطينية، وشدد على أنه «لا يحق لأى شخص كان أن ينتقص منها أو يشكك فى تمثيلها للشعب الفلسطينى، فالمنظمة هى هويتنا ووطننا المعنوى وليست ملكا لأحد ولا نسمح لأحد بأن يستهدف طمس أو تهميش الهوية الوطنية»، وأضاف أن «المنظمة هى بيتنا وإذا كان هناك خلل فى البيت، فإننا سنصلحه لكن لا نسمح بخلق أى جسم مواز أو بديل للمنظمة».
وفى سياق متصل، دعا أحمد قريع، مسؤول التعبئة والتنظيم فى حركة «فتح»، منسقى لجان التعبئة إلى تكثيف مختلف أنشطتها وفعالياتها تعزيزا لوحدة الحركة، فى مواجهة الهجمة التى تشن على منظمة التحرير، واعتبر قريع أن «المهمة الأولى للدفاع عنها يقتضى الشروع الفورى فى إصلاحها وإدخال جميع القوى التى خرجت منها أو التى ليست موجودة فيها أصلا».
واعتبر قريع تصريحات خالد مشعل، رئيس المكتب السياسى لحركة «حماس»، بشأن تشكيل كيان بديل للمنظمة، أنها تصب فى خانة تكريس الانفصال وإفشال محاولات عقد حوار وطنى، وأكد أنه لا يمانع فى إقامة حكومة وحدة وطنية مشكلة من الفصائل «بمن فيها حركة حماس، تقوم على أساس التزامات المنظمة، وهى بهذا سوف تلقى القبول والاعتراف الدولى».
بالتزامن مع ذلك، جابت مسيرة ضخمة نظمتها حركة التحرير الفلسطينى (فتح) شوارع رام الله، مجددة دعمها للرئيس الفلسطينى ولمنظمة التحرير «كممثل شرعى ووحيد لشعبنا فى الداخل والخارج»، وأعرب المشاركون عن استيائهم لما أعلنه مشعل وأحمد جبريل، الأمين العام للجبهة الشعبية - القيادة العامة، مطالبين ب «الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام بين شطرى الوطن والعودة إلى طاولة الحوار الفلسطينى فى القاهرة».
على صعيد آخر، نفى أيمن طه، القيادى فى حركة «حماس» ما نقلته وسائل إعلام حول وجود وفد تركى فى دمشق لبحث ملف تبادل الأسرى، مؤكدا أن هذه الملعومات لا أساس لها من الصحة.