فياض يقدم استقالة حكومته ل«أبومازن» لدعم جهود تشكيل حكومة الوحدة

أعلن رئيس الوزراء الفلسطينى سلام فياض، أنه قدم استقالة حكومته إلى الرئيس محمود عباس (أبومازن) لفتح الباب أمام تشكيل حكومة «توافق وطنى»، تمهيدا للحوار الفلسطينى المقرر بعد غد الثلاثاء، فى إطار المصالحة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التى أقيلت حكومتها من قبل أبومازن فى يونيو 2007، بعد سيطرتها على قطاع غزة، حيث قام فياض بتشكيل حكومة تسيير أعمال بدلا منها منذ ذلك الوقت.
وجاء فى بيان لمكتب فياض أنه قدم استقالة الحكومة ل«أبومازن» وأنها ستدخل حيز التنفيذ فور تشكيل حكومة توافق وطنى، بما لا يتجاوز نهاية الشهر الحالى كحد أقصى،
وأوضح البيان «أن هذه الخطوة تأتى دعما لجهود تشكيل حكومة توافق وطنى، وانسجاما مع الدعوة المستمرة التى سبق أن أكد عليها طوال الفترة الماضية حول ضرورة تشكيل حكومة توافق تعيد الوحدة للوطن».
وصرح سمير عبدالله، وزير التخطيط فى حكومة فياض، بأن رئيس الوزراء وضع استقالة الحكومة تحت تصرف أبومازن منذ شهرين «حتى لا تكون الحكومة عائقا أمام الحوار الوطنى»،
وأشار إلى أن حوار اللجان ال 5 للمصالحة الفلسطينية سينطلق قريبا، وأن الحكومة أكدت حرصها على إنجاح الحوار وتشكيل حكومة توافق وطنى، لكن عبدالله لم يستبعد تشكيل حكومة بديلة لحكومة فياض حال تأخر الاتفاق الفلسطينى. من جانبها، أعلنت حركة «حماس» أنها غير آسفة على استقالة حكومة فياض، مجددة التأكيد أنها حكومة «غير شرعية».
وقال فوزى برهوم، المتحدث باسم الحركة إن «هذه نهاية متوقعة لهذه الحكومة لأنها غير شرعية ولا قانونية وبنيت على سياسات فاشلة وخاطئة ومرتبطة بأجندات أمريكية»، واعتبر برهوم أنه لا علاقة لهذه الاستقالة بالحوار وحكومة الوحدة، «بل لها علاقة بأزمة داخل السلطة الفلسطينية».
ميدانيا، استشهد فلسطينى وأصيب آخر فى قصف جوى إسرائيلى استهدف سيارتهما فى بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وأفاد شهود عيان بأن الشهيد ينتمى لسرايا القدس، الجناح العسكرى لحركة الجهاد الإسلامى، وأنه تمكن قبل استهدافه من إطلاق صواريخ على بلدة سديروت الإسرائيلية، وكانت سرايا القدس قد أعلنت إطلاق 6 صواريخ من غزة على جنوب إسرائيل، معلنة استعدادها لصد أى عدوان على أبناء الشعب الفلسطينى فى القطاع.
وبينما سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية إخطارات ل 21 عائلة عربية فى مدينة القدس المحتلة لهدم منازلها بدعوى عدم الترخيص أمس، اتهم الاتحاد الأوروبى إسرائيل بمواصلة السعى لضمها غير الشرعى للقدس الشرقية وتقويض احتمالات تحقيق السلام،
وجاء فى تقرير سرى للاتحاد - حصلت عليه صحفة «جارديان» البريطانية - أن الحكومة تستخدم التوسع الاستيطانى وهدم المنازل وسياسات التمييز، فيما يتعلق بالإسكان والجدار العازل فى الضفة الغربية، كوسيلة «لمواصلة الضم غير المشروع على نحو نشط للقدس الشرقية».
من جانبه، طلب أبومازن من رئيس وزرائه، أن يستمر فى عمله لحين انتهاء نتائج الحوار الوطنى الفلسطينى، الذى يهدف إلى المصالحة مع حركة حماس، وقال أبومازن - خلال ترؤسه اجتماعاً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية - إن فياض تقدم باستقالته أمس لتعزيز ودعم الحوار الوطنى الداخلى، موضحاً أنه طلب منه الاستمرار فى عمله «حتى نرى النتائج المتوخاة من الحوار».