محامى الضحايا: البوشى لايزال سجيناً فى الإمارات والوزير مسؤول عن أموال المودعين قبل 2004

أكد الدكتور سمير صبرى، محامى مودعى «نبيل البوشى»، أن وزير الزراعة أمين أباظة، غير مسؤول عن الضحايا الجدد الذين تقدموا لاستثمار أموالهم لدى شركة «أوبتيما المصرية»، ولكنه مسؤول عن جميع المودعين خلال فترة وجوده بالشركة قبل عام 2004، مشيراً إلى وجود موكلين لديه أودعوا مبالغ مالية أثناء وجود الوزير بالشركة ولديهم العقود التى تثبت ذلك.
وتابع ل«المصرى اليوم»: إن جميع العقود التى حررها البوشى للمودعين تمت فى مصر وليس فى الخارج كما يدعى، وجميع المبالغ سددت فى أحد البنوك الخاصة فى مصر وبالتحديد فى شارع قصر النيل، وهو نفس مقر شركة البوشى فى 13 شارع قصر النيل بالقاهرة.
وأضاف أن الشركة كانت توهم المودعين بأنها تعمل فى البورصة والأوراق المالية وبموجب هذا كانت تحتال على أموالهم، وعقد الشركة الذى تسلمه كل مودع ثابت، فيه أن الشركة مساهمة مصرية وتخضع لأحكام القانون المصرى ومقيدة برقم 53 لسنة 1993 فى بورصة الأوراق المالية.
وأكد صبرى أن البوشى مازال محبوساً فى الإمارات ولم ولن يتم الإفراج عنه حتى تاريخه، مشيرًا إلى وجود 4 بلاغات ضده.
وتابع: «هناك عدد من المودعين الإماراتيين زاروا البوشى فى محبسه للسؤال عن مستحقاتهم، إلا أنه أخطرهم بوجود زوجته (حكمت) فى دبى وسوف تقوم ببيع شقة قيمتها 11 مليون دولار فى (أبراج الجميرا) لتعطى كل منهم جزءًا من حقه لحين خروجه وعودته لمصر لإنهاء جميع مشكلاته المالية ومن ثم حصولهم على باقى مستحقاتهم»،
وبسؤال السيدة حكمت عن ذلك، قالت للضحايا: «كنت زوجته وطلقنى وناصب على ولا تربطنى بالبوشى أى علاقة حالياً».
وأضاف صبرى أن الحديث عن وصول جميع أرصدة البوشى إلى صفر كلام تنقصه الخبرة والدراية المالية، لأنه من الخيال فى عالم البورصة والاستثمار أن تصل قيمة السهم إلى صفر.
من جانبه، نفى نصرى ماركو، محامى بعض المودعين خلال برنامج «العاشرة مساء» مساء أمس الأول، حصول المودعين على فوائد تصل إلى 40 و50٪، حسبما أشيع، مشيراً إلى أنهم لم يحصلوا إلا على 7٪ فقط، وقال إن لديه العقود التى تؤكد ذلك، وسيقدمها لجهات التحقيق.
وتابع إن الحديث عن خسارة جميع أموال المودعين فى البورصة كلام غير منطقى، مشيراً إلى أن المودعين لم يدخلوا فى مضاربات وإنما أودعوا أموالهم فى شركة معروفة لدى هيئة سوق المال.
وقال: «أعتقد أن جميع ممتلكات (البوشى) تكفى لتغطية حوالى 70٪ فقط من مديونية المودعين، ولا ننكر أن المسؤولية مشتركة (لأن وراء كل نصاب طماعاً)».