ضحايا «البوشى» يكشفون تورط شخصيات بارزة فى القضية.. ومحامى المدعين يطلب ضم «أحد الوزراء» للتحقيقات

كشف عدد من الضحايا والمتضررين فى قضية اتهام نبيل «البوشى» صاحب شركة «أوبتيما» بالاستيلاء على ملايين الدولارات، من مصريين وعرب، أن مسؤولين كباراً فى الحكومة ورجال أعمال تعرضوا للنصب، لكنهم يخافون الإبلاغ حتى لا تتم مساءلتهم، وحرصاً على مناصبهم وسمعة شركاتهم.
كانت شرطة دبى ألقت القبض على البوشى، وبدأت سلطاتها التحقيق معه، وقال اللواء خميس المزينة نائب القائد العام لشرطة دبى، إن البوشى لن يسلم لمصر قبل إنهاء التحقيق معه وتنفيذ الأحكام التى قد توقع عليه.
وقال سمير صبرى محامى المودعين، إن وجود اسم أحد الوزراء ضمن قائمة أعضاء مجلس إدارة شركة المتهم، تثير العديد من التساؤلات، مؤكداً أنه سيرفع دعاوى قضائية للمطالبة بضم الوزير إلى القضية باعتباره شريكاً.
وأكد مسؤول فى صندوق ضمان المخاطر غير التجارية التابعة لهيئة سوق المال، أن الصندوق لم يتلق أى شكاوى من المتضررين، وكشف أن «البوشى» لم يكن يتعامل مع المستثمرين باسم الشركة فى مصر، وإنما باسمى شركتى «أوبتيما لندن» و«جلوبال دبى»، وأن ايصالات الإيداع الموجودة لدى من استولى على أموالهم صادرة من الخارج.
وشدد المسؤول نفسه على أن الصندوق ملتزم بتعويض المستثمرين المتضررين حال ثبوت أحقيتهم فى ذلك.
كان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام أصدر أمراً مؤقتاً بمنع نبيل البوشى وشريكه فكرى بدرالدين حمدى، وزوجتيهما وأولادهما القصر من التصرف فى أموالهم، واتخاذ إجراءات الكشف عن حساباتهم السرية.