«الضرائب» تنتظر قرار تحديد قواعد فحص الإقرارات

حددت مصلحة الضرائب عينة فحص الإقرارات الضريبية عن السنوات «2005/2006/2007» وأخطرت بها المناطق والمأموريات مؤخراً على خلفية قرارات وزارية بشأن قواعد ومعايير تحديد عينة فحص الإقرارات عن هذه السنوات.
صرح بذلك أشرف العربى، رئيس المصلحة مساعد وزير المالية، وقال إنه سيتم فحص إقرارات الممولين من خلال عينة يحدد قواعدها ومعاييرها قرار من وزير المالية، مشيراً إلى إلزام القانون للممولين بإمساك الدفاتر والسجلات سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين يمارسون نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً.
وأكد العربى أنه لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات المنتظمة للممول أو إهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة عدم صحتها بالمستندات، كما لا يجوز للمصلحة إجراء تصحيح للإقرار أو تعديله إلا إذا توافرت لديها مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة.
ويكون للمصلحة إجراء ربط تقديرى للضريبة من واقع أى بيانات متاحة فى حالة عدم تقديم الممول إقراره الضريبى أو عدم تقديمه البيانات والمستندات المؤيدة للإقرار.