أكد أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب ان مأموريات الضرائب الجغرافية بدأت اخطار الممولين الذين توفرت فيهم معايير اختيار عينة الفحص التي حددها قرار د.يوسف بطرس غالي وزير المالية وذلك لتجهيز الطلبات المطلوبة للفحص مشيرا إلي ان مجرد طلب البيانات من الممول يعني دخول اقراره عينة الفحص ولا يعني بالضرورة انه سيتم طلب الممول ومناقشته للفحص. أوضح العربي ان الفحص وفقا للقانون الجديد يتم علي ثلاث مراحل أولها الفحص المكتبي الذي يقوم به المأمور وفي حالة عدم الاطمئنان سيدخل الممول المرحلة الثانية وهي طلب البيانات وفي حالة ان تؤكد البيانات صدق الإقرار المقدم من الممول سيتم اعتماده وإرسال خطاب شكر للممول ومحاسبه عن جهودهما للالتزام بصحيح القانون وفي حالة وجود عكس ذلك سيدخل الإقرار المرحلة الأخيرة من الفحص وهي مرحلة المناقشة. وقال العربي ان المنشآت غير الملزمة بامساك الدفاتر من افراد وشركات لن تدخل عينة الفحص للاقرارات في المرحلة الثانية من الفحص ومؤجل فحصها لحين صدور تعليمات من د.يوسف بطرس غالي وزير المالية بقواعد محاسبة المنشآت الصغيرة. ونفي العربي ان عينة الفحص للاقرارات بالمأموريات الجغرافية تم اختيارها علي أساس نسبة من الاقرارات المقدمة بالمأموريات مؤكدا ان العينة تم اختيارها مركزيا. وتوقع ان تنتهي المأموريات من فحص جميع الاقرارات التي دخلت العينة من المأموريات الجغرافية عن سنوات 2005 و2006 و2007 خلال عام من بدأ الفحص.