بدء خطة فحص الإقرارات الضريبية

أكد أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية قيام المصلحة خلال الفترة من صدور قانون 91 لسنة 2005 وحتي الآن بالعمل علي إنهاء إجراءات الفحص والربط لرصيد الملفات المتبقية بدون فحص أو ربط عن السنوات حتي 2004.
كما تم تدريب العاملين بالمصلحة علي إحكام قانون الضرائب ولائحته التنفيذية مما أدي إلي استيعاب العاملين للأحكام ونشر الوعي الضريبي وفلسفة القانون بين جهود الممولين، وأصدرت المصلحة تعليمات تنفيذية عامة للفحص رقم 28 لسنة 2008 خاصة بتحديد عينة الاقرارات التي تتولي المصلحة فحصها طبقاً للقواعد والمعايير الواردة بالقرار الوزاري رقم 272 لسنة 2007.
وأوضح أحمد جمال مدير عام الإدارة العامة للفحص أن خطة الفحص بدأت من أمس وأن جميع المناطق الضريبية تسلمت خطة الفحص الخاصة بها بالمأموريات التابعة لها.
وكشف أحمد جمال أن الهدف من الفحص في ظل القانون هو التحقق من صحة بيانات الإقرار الضريبي محل الفحص وتحديد وعاء للضريبة متفق عليه بطريقة عادلة دون الإخلال بجودة ونزاهة الفحص وعدم المغالاة عند تحديد وعاء الضريبة.