فتح باب الطعن علي المنازعات الضريبية حتي 2004

قررت مصلحة الضرائب المصرية فتح باب الطعن في بعض المنازعات الضريبية والتي تم فيها ربط الضريبة علي الممول دون أن تطعن عليها.
أكد محمود محمد علي رئيس المصلحة أن الكتاب الدوري الذي صدر في هذا الشأن يقضي بتوجيه المأموريات الضريبية علي مستوي الجمهورية بفتح باب الطعن في بعض حالات الربط لعدم الطعن في ضوء مساعي مصلحة الضرائب لتصفية تلك المنازعات، مشيرا إلي أن الحالات التي سيتم فتح باب الطعن فيها تشمل المنازعات التي تم الربط فيها ولم يكن علم الوصول مستوفيا للبيانات الأساسية الواردة بالبند (1) من التعليمات التنفيذية للفحص رقم (40) لسنة 1999 وكذلك في حالة عدم وجود علم الوصول لدي المأمورية وذلك من واقع الدفاتر والسجلات بها، بالإضافة إلي التوصية علي مأموريات الضرائب بأن يكون فتح باب الطعن في جميع الأحوال في حالة قيام الممول بالاعتراض علي محضر الحجز خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقيعه وذلك دون النظر لتاريخ الربط.
نبه رئيس مصلحة الضرائب المصرية علي المناطق وجميع مأموريات الضرائب ووالوحدات التابعة للمصلحة بتنفيذ هذه الضوابط بهدف تيسير وتسريع خطوات انهاء المنازعات وتفعيل الاجراءات الجادة التي تقوم بها المصلحة لحل مشاكل الممولين والانتهاء من فحص وربط جميع الملفات حتي نهاية 2004 خاصة وأنه تبين وجود عدد كبير من المفات التي تم الربط عليها خلال سنوات التطبيق الماضية علي أساس عدم الطعن مما أدي إلي زيادة حجم المتأخرات بالمأموريات بصورة غير حقيقية.