في تعليمات جديدة لمصلحة الضرائب

إنهاء جميع المنازعات الضريبية مع الممولين

أصدر محمود محمد علي رئيس مصلحة الضرائب المصرية التعليمات العامة رقم 2 لسنة 2006 والتي من شأنها حل العديد من المشكلات القائمة مع الممولين في مصلحة الضرائب العامة بناء علي توجيهات الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية.
وقال محمود علي إن حالات الربط لعدم الطعن كانت من أهم المشكلات التي يعاني منها الممولون مع المصلحة حيث كانت المصلحة تقوم باخطار الممول بنماذج ربط الضريبة وبعد مرور شهر من تاريخ تصديرها وعدم الطعن عليها من قبل الممول كانت تقوم بالربط بعدم الطعن ويتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية للتحصيل والحجز.
وقد تبين في كثير من الحالات أن الممول لم يستلم النموذج ولم يعلم به فكانت تثير هذه الحالات العديد من المشكلات لهذا السبب خاصة مع غياب إعلام الوصول أو عدم توافر شروط الاستلام الصحيحة، الأمر الذي استلزم حل هذه المشكلات حيث طلب الدكتور يوسف بطرس غالي مواجهة صريحة لهذه المشكلات ومعالجتها بفتح باب الطعن لكل من اعترض علي محضر الحجز وثبت عدم وجود علم وصول أو لم تتوافر شروط صحة علم الوصول وهي ثبوت اسم المستلم وصفته بعلم الوصول.
كما تم التوجيه بأن تعرض هذه الحالات علي لجنة استشارية تشكل بالمنطقة برئاسة رئيس المنطقة وعضوية رؤساء المأموريات لحلها وانهاء مشاكلها بصفة نهائية.
وأوضح محمود علي رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان من المشاكل أيضا التي كانت تواجه الممولين عن السنوات حتي عام 2004 عدم اتاحة الفرصة لهم لتقديم اقرارات ضريبية معدلة ولحل هذه المشكلة تم التوجيه باتاحة الفرصة للممولين الذين لم يتم اخطارهم بعناصر الربط الضريبي عن السنوات حتي 2004 بتقديم اقرار ضريبي معدل وفي هذه الحالة يجب علي المأمورية دراسة هذه الاقرارات والتحقق من صحتها واعتمادها.
وذكر محمود علي انه من المشاكل الحالية وجود طعون لدي لجان الطعن قبل حلها بالقانون 91 لسنة 2005 ولم يتم الفصل فيها ومازالت في انتظار اللجان التي سوف يتم تشكيلها وفقا لاحكام هذا القانون الامر الذي أدي إلي اعاقة الفصل في هذه الطعون انتظارا لتشكيل اللجان الجديدة وللحد من هذه المشكلة ثم التوجيه بحصر هذه الحالات خاصة التي لم يتم حجزها للقرار.
وتشجيع الممولين لتقديم طلباتهم للمأمورية المختصة برغبتهم في انهاء النزاع مع المأمورية وعلي المأمورية في هذه الحالة الاتفاق مع الممول اما مع لجان فض المنازعات بالمأمورية أو من خلال اللجنة الداخلية بها.
كذلك كان من المشاكل التي أدت إلي تراكم الملفات دون فحص الخوف من سقوط الضريبة بالتقادم وما يترتب علي ذلك من مساءلة، الأمر الذي أدي إلي صدور توجيهات من وزير المالية بانهاء جميع الحالات التي لحقها التقادم دون تردد أو خوف، ما دامت المحاسبة تمت في حدود ما ورد بالاقرارات الضريبية الأصلية أو المعدلة أووفقا لبيانات الخصم والاضافة أووفقا لما استقر عليه العمل بالمصلحة في الانشطة المماثلة او استنادا لموافقة الممول.
وانه من التيسيرات التي أقرها وزير المالية فتح الباب لسحب القضايا في أي مرحلة من المراحل من المحاكم وذلك في حالة الاتفاق الودي بين الممول والمصلحة.
واكد محمود علي انه أصبح لمأمور الضرائب من الصلاحيات ان يأخذ قراره ذون خوف ما دام انه أخذ هذا القرار علي أساس سليم.
وأشار رئيس المصلحة إلي أن كل هذه المشاكل كانت تمثل عائقا أساسيا دون انهاء المنازعات المتعلقة بالسنوات الضريبية حتي نهاية سنة 2004 وبهذه التوجيهات سوف تتم القضاء علي النسبة الغالبة من هذه المشاكل لتتفرغ المصلحة لفحص سنة 2005 وفق ما يصدر من توجيهات بهذا الشأن.