إلغاء الطعن أوجد فراغا تشريعيا

10 ملايين ملف تنتظر تعديل قانون الضرائب الجديد

اصدر د.يوسف بطرس غالي وزير المالية تعليمات الي محمود محمد علي رئيس مصلحة الضرائب المصرية باتخاذ التدابير والاجراءات الاغلاق ملف قانون الضرائب السابق وانهاء مشاكله حتي يتفرغ الممولون والادارة الضريبية للتعايش مع الثقافة الضريبية الجديدة الذي يأتي بها قانون الضرائب الجديدة علما بان قانون الضرائب الجديد رقم 91 لسنة 2005 انفرد عن قوانين الضرائب السابقة بان تضمن في المادة الثانية مواد اصداره نصا يلغي العمل بقانون الضرائب رقم 57 لسنة 1981 بينما كانت القوانين السابقة والتالية له معدلة للقوانين السابقة وليست ملغية لها.
والسؤال هل يكفي ان ينص القانون الجديد علي الغاء العمل بالقانون السابق لغلق الملف.
المحللون الماليون حذروا من صعوبة غلق ملفات القانون السابقة السبب الاول الارث الضخم من الملفات والذي يصل في تقرير الخبراء الي عشرة ملايين ملف لازالت موجودة اما في المأموريات لعدم الفحص عن سنوات سابقة لعام 2004 او موجودة في مخازن لجان الطعن المختلفة واستندت مصادر في وزارة المالية في تقريرها لعدد هذه الملفات بانه عشرة ملايين ملف عن السنوات الخمس الاخيرة الي مؤشرات الفحص في عام 2004 حيث قدر عدد الممولين بنحو 6 ملايين ممول وبلغ عدد الملفات التي تم فحصها مليونا و800 الف ملف وهناك 6 مليون و 700 الف ملف للسيارات لايترتب عنها فحص وبالتالي فهناك 2،5 مليون ملف لم يتم فحصه عن عام 2004 وبالتطبيق لمبدأ منع التقادم فهناك 2،5 مليون اقرار تتراكم سنويا بدون فحص وبالتالي هناك مابين 8 ملايين و 10 ملايين ملف لم يتم فحصها حتي عام 2004.
اما السبب الثاني لصعوبة غلق هذه الملفات المختلفة فيرجع الي قانون الضرائب الجديد نفسه الذي اوجد فراغا تشريعيا بالغائه للجان الطعن التي كان ينص عليها القانون السابق وذلك قبل التاكد من انتهاء الغرض منها والانتهاء من الملفات الموجودة في المأموريات عن اعوام السابقة لقانون الضرائب.
هذا الملف الشائك اثير امام محمود محمد علي رئيس مصلحة الضرائب المصرية في اجتماعه مع رؤساء لجان الطعن المنحلة حيث اشار عادل فراج احد رؤساء لجان الطعن بالاسكندرية الي المأزق الذي تعانين المأموريات من غلق ملفات القانون السابق بسبب كثرة عدد الملفات المتراكمة عن نظام الفحص في ظل النظام السابق
الذي كان يلزم بفحص الملفات بنسبة 100% سنويا وبالتالي المأموريات غالبا ما كانت تسجل عجزا في فحص الملفات بما لايقل عن 60% او 50% تتراكم علي عجز الفحص المحقق في السنوات الاسبق وهكذا.
وقال ان القانون الجديد في العام الاول من تطبيقه ساهم ايضا في تراكم الملفات عن السنوات السابقة في المأموريات حيث تضمن القانون الجديد نصا في المادة الثانية من مواد الاصدار سمح باستمرار عمل لجان الطعن المشكلة وفقا للقانون القديم حتي 31/12/2005 لنظر المنازعات التي كانت منظورة امامها عند صدور قانون الضرائب الجديد علي ان تحال المنازعات التي لم تنته اللجان من البت فيها الي لجان الطعن الجديدة وفقا للتشكيل الجديد بقانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005.
وقال انه نظرا لكثرة الملفات التي كانت منظورة امام اللجان والتي بلغت 400 الف ملف صدرت القرارات الادارية من رئيس المصلحة السابق لزيادة معدلات الانجازات الشهرية للجان الطعن كما صدرت القرارات بتعديل اختصاص بعض دوائر لجان الطعن للاجهاز علي ارصدة الطعون الضخمة في بعض المحافظات فنجحت اللجان خلال 6 شهور في انجاز 305 الاف طعن من اجمالي 400 الف.
واضاف عادل فراج انه واكب تلك الانجازات من لجان الطعن صدور قرارات من رئاسة المصلحة السابقة بعدم احالة ملفات جديدة عن السنوات السابقة لقانون الضرائب من المأموريات الي لجان الطعن بهدف حث المأموريات علي السعي للاتفاق مع الممولين داخل المأموريات دون الاحالة الي اللجان الا ان المنازعات لم تنته داخل الماموريات وفي نفس الوقت لم تحيل المأموريات النزاعات الي لجان الطعن تنفيذا للتعليمات الا عندما يطلب الممول ذلك.
واكد رئيس لجنة الطعن بالاسكندرية ان اللجان وفقا للتشكيل القديم سجلت خلال الفترة الانتقالية قبل حلها في 30 ديسمبر 2005 عددا من المخالفات منها انها استمرت في نظر الطعون حتي نهاية شهر مايو 2006 بالمخالفة للقانون الجديد الذي سمح لها بالعمل حتي 31/12/2005 فقط كما انها خلال تلك الفترة التي عملت فيها بالمخالفة للقانون كانت تصدر احكامها بتاريخ 31/12/2005 حتي تعطي شرعية لقراراتها بينما احكامها صادرة في تواريخ تالية لهذا التاريخ مما يعطي الفرصة للطعن في قرارات لجنة الطعن لعدم الاختصاص.
وقال ان مأموريات الضرائب سجلت نفس المخالفة حيث كانت تحيل المنازعات التي كانت تنشأ بعد 31/12/2005 بتاريخ 31/12/2005.