لم تنتظر دول الخليج أن يأتيها رئيس الوزراء البريطانى جوردن براون طالباً المساندة والدعم، وطامعاً فى فوائض النفط، حتى جاءته المكافأة قبل أن يطأ بقدميه منطقة الخليج العربى، فقبل يومين من بدء هذه الزيارة «الاستجدائية»، أعلن بنك «باركليز» البريطانى، أنه نجح فى الحصول على سيولة تقدر ب12.1 مليار دولار من مستثمرين خليجيين، وكشف البنك، الذى يعد ثانى أكبر بنوك بريطانيا، أنه باع حصة تبلغ 16.3٪ من أسهمه إلى شركة دبى العالمية للاستثمار، المملوكة لحكومة دبى، مقابل 3.5 مليار جنيه إسترلينى، كما حصل على مليارى جنيه إسترلينى من شركة قطر القابضة، و300 مليون جنيه إسترلينى من شركة «تشالنجر» التابعة لقطر القابضة والمملوكة للعائلة الحاكمة فى الدوحة. بنك «باركليز» أعلن ذلك قبل بدء زيارة براون، مضيفاً أنه فى طريقه لجمع مليار ونصف مليار جنيه إسترلينى من بيع وثائق قابلة للتحويل لمستثمرين خليجيين أيضاً، وقال بفخر إنه جمع سيولة خليجية تقدر ب7.3 جنيه إسترلينى، حتى يتمكن من تجنب تلقى دعم من الحكومة «ضع أكثر من خط تحت هذه الجملة»، ولاحظ أن المال العربى الذى تم ضخه فى بنك باركليز يفوق إجمالى حجم الاستثمارات العربية فى مصر. جاء ذلك فى الوقت الذى مهد فيه براون لزيارته الأخيرة للخليج، بدعوة الدول النفطية إلى إقراض المؤسسات المالية التى تواجه خطر انهيار مالى.. وتحت شعار «دعم صندوق النقد الدولى»، دعا براون هذه الدول «التى حصلت على أكثر من تريليون دولار من ارتفاع أسعار النفط فى السنوات الأخيرة» إلى دعم الاقتصاديات «المأزومة»، فى وقت لم ينكر فيه أن دولاً متقدمة كثيرة تحتاج إلى السيولة، من بينها بريطانيا، وقال إن بلاده ترحب بالصناديق السيادية الخليجية طالما تخضع للقوانين البريطانية فى الاستثمار، مضيفاً أن الدول الخليجية باتت مصدراً تتزايد أهميته للاستثمار داخل بريطانيا. ورغم التحفظات التى أطلقتها مؤسسات بحثية عربية من خطورة الاعتماد على المال الخليجى لتمويل الدول الغربية وإخراجها من عثرتها، والتحذيرات من خروج الصناديق السيادية العربية للاستثمار فى الخارج تحت دعاوى المساهمة فى حل الأزمة المالية، وتوقعات بأن هذه الصناديق «إذا خرجت لن تعود».. فإن براون وفريقه نجحوا فى تعزيز فريق مقابل فى مجتمع الأعمال الخليجى، يدعم سياسة «استغلال الفرص».. وبحسب بيان دبى العالمية، فإن «الفرص لا تأتى إلا مرة واحدة فى العمر.. وأتاحتها الآن الأزمة المالية العالمية». لاحظ أن «فرصة» بنك باركليز، الذى انتشلته من الغرق خطة إنقاذ عربية، أدت إلى استحواذ المال العربى على 32٪ من البنك، إلا أن الجانب العربى لا يملك حق «المشاركة فى الإدارة» وفق القانون البريطانى، ولاحظ كذلك لهجة براون وهو يتحدث عن مسؤولية الدول التى استفادت من ارتفاع أسعار النفط وكونت فوائض، وجاء دورها لحماية النظام المالى العالمى وكأنه يطالبها برد «أموال الغرب» لحماية رخائه.. وهى مطالبة أقرب إلى «المن» منها إلى «الاستجداء»، ولاحظ أيضاً فخر بنك باركليز بعدم قبوله الدعم الحكومى، وهو الذى رفض من قبل خطة إنقاذ حكومية قيمتها 400 مليار دولار، كان من المفترض أن يتحملها دافع الضرائب البريطانى، ونجح فى جذب رؤوس أموال خليجية بأضعاف هذا الرقم، وزاد رأسماله مقابل التنازل عن حصة من البنك، لا تعطى للطرف العربى حق المشاركة فى الإدارة، مما رفع أسهم البنك بعد هذه الصفقة بمعدل 9.5٪. نجح براون فى توفير أموال البريطانيين، وإنقاذ نظامه المالى بأموال العرب، ودون التفريط فى استقلال مؤسساته المالية، وحتى لا يعتقد العرب أن المسألة سهلة، أو يشعروا يوماً «بزهو الفارس المنقذ»، تتصاعد لهجة «الميديا» البريطانية التى تتهم العرب بالصيد فى الماء العكر، واستغلال الفرص، وتحذر من غزو عربى لأسواق المال فى الغرب واستعمار مؤسساته المالية، رغم أن «استغلال الفرص» هو السياسة نفسها التى يدعمها براون ووزير خزانته، ويروجان لها ويحضان العرب عليها بقوة، ويوجهان الدعوات بإلحاح لاستثمار فوائضهم المالية فى سوق تتعطش لها، وهى ليست سوقاً فقيرة، أو تفتقر للسيولة الكافية بقدر ما هى سوق تطمح إلى توفير ما لديها، تفادياً لغضب الناخبين، دافعى الضرائب، من تحميلهم عبء أزمة لم يصنعوها، ما دام هناك آخرون جاهزون دائماً للدفاع عن رخاء الغرب ورفاهيته وهيمنته وتقديم كل ما لديهم دون انتظار، ثمناً اقتصادياً معقولاً، أو ثمناً سياسياً لا يجيد العرب الحصول عليه. نجح براون فى زيارته من قبل أن يشرع فيها، وحصل على ما يزيد على إجمالى الاستثمارات العربية فى مصر قبل أن يصل للخليج، فما بالك بحصيلة ما بعد الزيارة! وقبل ذلك بيومين كان وفد مصرى رفيع المستوى يزور المنطقة نفسها، يتبادل القبلات والصور الودية ويعود بمزيد من «الوعود». أين يكمن الخلل إذن.. فى مصر أم الخليج.. أم فى بريطانيا «العظمى»؟! [email protected]
