«الإدارية» تلغى الحكم بمنع وجود «الأمن» فى الجامعة

أجازت المحكمة الإدارية العليا «دائرة فحص الطعون»، أمس، تواجد قوات الأمن فى الحرم الجامعى، وألغت حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بإلغاء تواجدها، وقالت الإدارية العليا إن حكم القضاء الإدارى تطرق إلى شأن آخر لم يرد فى طلبات المدعين الأصلية، صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم الصغير، نائب رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن طلبات الخصوم فى الدعوى انصبت على وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى لمجلس جامعة القاهرة بالامتناع عن الرد على التظلم الذى تقدموا به، مطالبين فيه بإغلاق مكتب الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية، إلا أن حكم القضاء الإدارى تجاوز هذه الطلبات، وقضى بوقف تنفيذ القرار السلبى لجهة الإدارة بالامتناع عن إنشاء وحدة للأمن الجامعى بجامعة القاهرة بدلاً من إدارة حرس الجامعة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها منع وجود حرس الجامعة داخل الحرم الجامعى، وعدم ممارسته أى أنشطة تمس استقلال الجامعات.
وأضافت المحكمة أن حكم القضاء الإدارى انصرف عن طلبات الخصوم ورتب عليه آثارًا ليست من موجباته، ولا من مقتضياته، ولما كان إسباغ الوصف القانونى الصحيح على طلبات الخصوم هو ما تستهل به محكمة الموضوع قضاءها، يكون من المتعين الحكم بوقف تنفيذ هذا الحكم إذ إن الاستمرار فى تنفيذه يترتب عليه تعريض الأمن والنظام العام داخل الجامعة، وكذا منشآتها وما بها من معدات للخطر، وانتهت المحكمة إلى إحالة الطعن لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقريرها بالرأى القانونى فى موضوعه، وحددت جلسة 2 أبريل المقبل لورود هذا التقرير.
وتعود أحداث الطعن إلى أواخر العام الماضى عندما أقام الدكتور عبدالجليل مصطفى، وعدد من أساتذة جامعة القاهرة، الطعن أمام القضاء الإدارى، وطالبوا فيه إلغاء قرار تواجد حرس الجامعة التابع لوزارة الداخلية داخل الحرم الجامعى.