د‏. أسامة‏ الغزالى‏ حرب يكتب: حصاد‏ الحرب‏ العربية‏ - الإسرائيلية‏ السابعة‏ (2)‏ .. المأزق‏ التاريخى‏ لحماس

ذكرت‏ فى‏ الحلقة‏ السابقة‏ («‏المصرى‏ اليوم»‏ 26 يناير‏) أن‏ الانطباع‏ الأقوى،‏ الذى‏ خرجت‏ به‏ من‏ متابعة‏ الحرب‏ الإسرائيلية‏ على‏ غزة، «هو‏ أنها‏ كانت‏ حربا‏ خسرها‏ الجميع‏». وقد‏ تناولت‏ فى تلك‏ الحلقة «‏وهم‏ الانتصار‏ الإسرائيلى‏»، واليوم‏ أتناول‏ موقف‏ حماس‏. وابتداء‏، فإن‏ القول‏ إن‏ حماس‏ قد‏ هُزمت‏ فى‏ تلك‏ الحرب هو‏ قول‏ يتسم‏ بالتبسيط‏ الشديد‏، ولكن‏ لا شك فى‏ أن‏ القول‏ إن‏ حماس‏ قد‏ انتصرت‏ ينطوى‏ على‏ خطأ‏ بالغ‏ ومبالغة‏ فجة.
‏وربما‏ كان‏ الأمر‏ المؤكد‏ أن‏ حماس‏ كانت‏ -‏منذ‏ فوزها‏ فى‏ الانتخابات‏ التشريعية‏ الفلسطينية‏ فى‏ أول‏ عام‏ 2006، وحتى‏ معركتها‏ مع‏ إسرائيل‏ فى‏ نهاية‏ عام‏ 2008 -‏فى‏ ورطة‏ أو‏ مأزق‏ تاريخى‏، ولا‏ يزال مستمرا –بل متفاقما- حتى‏ تلك‏ اللحظة‏. ويعنى‏ ذلك‏ أنه‏ من‏ المستحيل‏ أن‏ ندرك‏ جميع أبعاد‏ موقف‏ حماس‏ فى‏ الحرب‏ على‏ غزة، التى‏ استمرت‏ اثنين‏ وعشرين‏ يوما‏ كاملا‏، بين‏ صباح‏ يوم‏ 27 ديسمبر‏ 2008 وفجر‏ يوم‏ 18 يناير‏ الماضى‏، منفصلا‏ عن‏ السياق‏ التاريخى‏ لوضع‏ حماس‏ فى‏ غزة منذ‏ يناير‏ 2006.‏
من‏ هذا‏ المنظور‏، يكون‏ من‏ الضرورى‏ أن‏ نذكّر‏ ابتداء‏ بأن‏ «‏حركة‏ المقاومة‏ الإسلامية‏» أو‏ حماس‏، التى‏ تمتد‏ جذورها‏ إلى‏ الإخوان‏ المسلمين‏ فى‏ فلسطين‏ ما‏ قبل‏ 1948، والتى‏ أعلنت‏ مولدها‏ عام‏ 1987، ترفض‏ -‏وفقا‏ لتوجهاتها‏ الفكرية‏ والسياسية‏- وجود‏ إسرائيل‏، وتعتقد‏ أن‏ «‏الجهاد‏» هو‏ السبيل‏ لتحرير‏ فلسطين‏ وأقصى‏ ما‏ تقبله‏ هو‏ القبول‏ -‏مؤقتا‏ وعلى‏ سبيل‏ الهدنة- بحدود 1967.‏
وترى‏ بالتالى‏ أن‏ اتفاق‏ أوسلو‏ عام‏ 1993 بين‏ منظمة‏ التحرير‏ وإسرائيل‏، وما‏ سبقه‏ من‏ اعتراف‏ متبادل‏ وحذف‏ للدعوة‏ إلى‏ القضاء‏ على‏ إسرائيل‏ من‏ ميثاق‏ المنظمة‏، هى‏ بمثابة‏ أوجه‏ للتفريط‏ فى‏ الحقوق‏ الفلسطينية‏ ينبغى‏ مقاومتها‏. وبناء‏ على‏ ذلك، كان من المنطقى‏ أن‏ ترفض‏ حماس‏ المشاركة‏ فى‏ الانتخابات‏ التشريعية‏ الفلسطينية‏ التى‏ أجريت‏ -‏وفقا‏ لترتيبات‏ أوسلو‏- فى‏ 1996، ولكنها‏ قبلت‏ بعد‏ ذلك‏ المشاركة‏ فى‏ انتخابات‏ عام‏ 2006 رغم‏ استمرار‏ معارضتها‏ بالطبع‏ لاتفاقيات‏ أوسلو‏ وما‏ يرتبط‏ بها‏ من التزامات.
صعود‏ حماس :‏
لم‏ يكن‏ فوز‏ حماس‏ فى‏ الانتخابات‏ التشريعية‏ الفلسطينية‏ عام‏ 2006 أمرا‏ مستغربا‏، لا‏ فى‏ سياق‏ الحالات‏ المماثلة‏ فى‏ العالمين‏ العربى‏ والإسلامى‏، ولا‏ فى‏ سياق‏ الوضع‏ الفلسطينى. فحيثما‏ توجد‏ سلطة‏ لا‏ ديمقراطية‏، يشوبها‏ الفساد‏ وتفتقد‏ الكفاءة‏ -‏فى‏ مجتمع‏ ذى‏ أغلبية‏ مسلمة‏- فإن‏ أقرب‏ النتائج‏ المباشرة‏ لذلك‏ هى‏ ظهور‏ القوى‏ الدينية‏، كأهم‏ البدائل‏ السياسية.
‏هذا‏ ما‏ حدث‏ فى‏ فلسطين،‏ مثلما‏ حدث‏ -‏ويحدث-‏ فى‏ إيران‏ والجزائر‏ والسودان‏ وغيرها‏ كثير.
وليس‏ جديدا‏ القول‏ إن‏ فساد‏ السلطة‏ الفلسطينية‏، وحركة‏ فتح‏، وانعدام‏ الديمقراطية‏ فيهما،‏ كانا‏ فى‏ مقدمة‏ العوامل‏ التى‏ أسهمت‏ فى‏ نجاح‏ الحركة‏ وحصولها‏ على‏ أصوات‏ ناخبين‏ لا‏ ينتمون‏ بالضرورة‏ إليها‏، ولكنهم‏ يرفضون‏ فتح. وفوق‏ ذلك‏، وبالإضافة‏ إلى‏ تأثير‏ الشعور‏ الدينى‏، لعبت‏ حماس‏ دورا‏ مهما‏ فى‏ المقاومة‏، وكذلك‏ فى‏ تقديم‏ الخدمات‏ الاجتماعية‏ والمعونات‏ الخيرية‏، فضلا‏ عما‏ قدمته‏ من‏ انطباع‏ عن‏ انضباطها‏ وبعدها‏ عن‏ الفساد‏.
 ‏ولذلك،‏ فقد‏ كان‏ من‏ المنطقى‏ تماما‏ أن‏ فازت‏ حماس‏ فى‏ الانتخابات‏ التشريعية‏ الفلسطينية‏ فى‏ يناير‏ 2006، وحصلت‏ على‏ 76 مقعدا‏ من‏ مقاعد‏ المجلس‏ التشريعى‏ الفلسطينى‏ ال‏ 132، فى‏ انتخابات‏ لم‏ تشك‏ أى‏ جهة‏ فى‏ نزاهتها‏ وحيادها.
ضغوط‏ هائلة :‏
غير‏ أن‏ هذا‏ كله‏ لم‏ يشفع‏ لحماس‏، ولم‏ يحظ‏ «‏الاختيار‏ الديمقراطى‏» للشعب‏ الفلسطينى‏ بالقبول،‏ لا‏ من‏ جانب‏ فتح‏، ولا‏ إسرائيل‏، ولا‏ عديد‏ من‏ القوى‏ الإقليمية‏ والدولية‏. ومنذ‏ اليوم‏ التالى‏ للانتخابات،‏ لم‏ تنقطع‏ المصادمات‏ بين‏ فتح‏ وحماس‏، والتى‏ كشف‏ بعضها‏ عن‏ ممارسات‏ بشعة‏ ومشينة‏ من‏ الطرفين‏ معا‏ تجاه‏ بعضهما‏ البعض.
 ‏استمرت‏ هذه‏ المصادمات‏ طوال‏ عام‏ 2006، إلى‏ أن‏ عُقد‏ اتفاق‏ مكة‏ بين‏ الطرفين‏ برعاية‏ سعودية‏ فى‏ فبراير‏ 2007، حيث مهد‏ لتشكيل‏ حكومة‏ «‏الوحدة‏ الوطنية‏» برئاسة‏ إسماعيل‏ هنية‏ فى‏ مارس‏ 2007. غير‏ أن‏ التفاؤل‏ المحدود‏ الذى‏ أوجده‏ تشكيل‏ تلك‏ الحكومة‏ لم‏ يلبث‏ أن‏ تحطم‏ مع‏ تجدد‏ الاشتباكات‏ بين‏ الطرفين‏، والذى‏ تبعه‏ اتفاق‏ جديد‏ لوقف‏ إطلاق‏ النار‏ بينهما‏ فى‏ مايو‏ 2007 بوساطة‏ مصرية‏ فى‏ تلك‏ المرة،‏ لم‏ يلبث‏ بدوره‏ أن‏ تعرض‏ للانتهاك‏ من‏ الطرفين‏.‏
إسرائيل‏، من‏ ناحيتها‏، كانت‏ شديدة‏ الوضوح‏ منذ‏ اليوم‏ الأول‏ لنجاح‏ حماس،‏ وهى‏ أنها ترفض‏ التعامل‏ مع‏ حماس،‏ باعتبارها‏ منظمة‏ «‏إرهابية‏» لا‏ تقبل‏ بوجود‏ إسرائيل‏، ولا‏ تقبل‏ عملية‏ السلام‏ معها،‏ بل‏ وشددت‏ حصارها‏ على الأراضى‏ المحتلة‏، عقب‏ فوز‏ حماس‏ فى‏ الانتخابات‏، وتشكيل‏ حكومتها‏ فى‏ مارس‏ 2006، و‏استمرت‏ فى‏ موقفها‏ هذا‏ بعد‏ تشكيل‏ حكومة‏ الوحدة‏ الوطنية‏ فى‏ مارس‏ 2007، فضلا‏ عن‏ أنها‏ لم‏ تتوقف‏ أبدا‏ عن استهداف وقتل‏ النشطاء‏ الفلسطينيين‏، سواء‏ من‏ حماس‏ أو‏ غيرها‏، الذين‏ لم‏ يتوقفوا‏ -‏بدورهم‏- عن‏ إطلاق‏ الصواريخ‏ على‏ جنوب‏ إسرائيل‏.
‏ولم‏ يخفف‏ من‏ واقع‏ الحصار‏ الذى‏ ضربته‏ إسرائيل‏ حول‏ الأراضى‏ الفلسطينية‏، حالة التميع‏ فى‏ المواقف‏ الأمريكية‏ (‏والتى‏ تحدثت‏ عن‏ التعامل‏ مع‏ شخصيات‏ معتدلة‏!) أو‏ المواقف‏ الأوروبية‏ التى‏ تفاوتت‏ من‏ بلد‏ لآخر‏.‏
وعلى‏ أى حال‏، فإن‏ انقلاب‏ حماس‏ على‏ القيادة‏ الفلسطينية،‏ واستيلاءها‏ بالكامل‏ على‏ السلطة‏ فى‏ غزة‏ فى‏ يونيو‏ 2007، فى‏ ظل‏ حكومة‏ إسماعيل‏ هنية‏ (‏التى‏ أصبحت‏ الحكومة‏ المقالة‏!)، وتنازعها‏ الشرعية‏ مع‏ حكومة‏ سلام فياض‏ التى‏ تشكلت‏ فى‏ الضفة‏ (‏حكومة‏ الطوارئ‏).. كل ذلك نقل‏ الحصار‏ عليها‏ وعلى‏ غزة‏ خاصة‏ إلى‏ درجات‏ أشد‏ خطورة‏ وقسوة.
‏وتحولت‏ غزة‏، بقيادة‏ حماس‏، إلى‏ سجن‏ كبير: فانتشر‏ الركود،‏ وتوقف‏ 90% من‏ المصانع‏ والورش‏ عن‏ العمل،‏ وتراجع‏ الإنتاج‏ الزراعى‏ بما‏ يزيد‏ على‏ 50%، وتراكمت‏ ا‏لخسائر‏ بملايين‏ الدولارات‏، وتوقف‏ أى‏ تصدير‏، وانتشرت‏ البطالة‏، وتدهورت‏ الأوضاع‏ الإنسانية‏ على‏ نحو‏ مخيف‏، خاصة‏ إزاء‏ الأطفال‏ والنساء‏ والشيوخ. وبعبارة‏ أخرى‏، فقد‏ تعرضت‏ غزة‏ «‏لعقاب‏ جماعى‏» خانق‏ لا‏ شرعى‏، لم‏ تفلح‏ البيانات‏ الدولية‏، ولا‏ محاولات‏ الناشطين‏ المناصرين‏ لغزة‏ فى‏ التخفيف‏ من‏ آثاره‏.‏
وفى‏ حين‏ شهدت‏ بداية‏ عام‏ 2008 ردة‏ فعل‏ عنيفة‏ وواسعة‏ من‏ حماس‏ إزاء‏ الحصار‏ فى‏ شكل‏ اقتحام‏ آلاف‏ (‏أو‏ عشرات‏ الآلاف‏!) من‏ أبناء‏ غزة‏ للحدود‏ مع‏ مصر، بكل‏ ما‏ أثاره‏ ذلك‏ من‏ تداعيات‏ معروفة‏، فإن‏ نهاية‏ العام‏ نفسه‏ شهدت‏ رد‏ فعل‏ آخر‏ أكثر‏ خطورة‏ وتهورا‏، وهو‏ رفض‏ حماس‏ فى‏ ديسمبر‏ 2008 تمديد‏ الهدنة‏ مع‏ إسرائيل‏، التى‏ كانت قد‏ عقدت‏ بوساطة‏ مصرية‏ فى‏ يونيو‏ من العام نفسه! وهو‏ الرفض‏ الذى‏ أعطى‏ إسرائيل‏ المبرر‏ لبدء‏ حربها‏ الوحشية‏ على‏ غزة‏ صباح‏ يوم‏ 27 ديسمبر‏ 2008.‏
رد‏ الفعل‏ !‏
لا‏ يماثل‏ قسوة‏ الضغوط‏ التى‏ تعرضت‏ لها‏ حماس‏ (‏بل‏ والشعب‏ الفلسطينى‏ كله‏، خاصة‏ فى‏ غزة‏) سوى‏ قصر‏ النظر،‏ بل‏ وربما‏ الحماقة‏ التى‏ اتسمت‏ بها‏ ردود‏ أفعال‏ حماس‏ طوال‏ الفترة‏ بين‏ بداية‏ عام‏ 2006 (‏فوزها‏ فى‏ الانتخابات‏) ونهاية‏ عام‏ 2008 (‏حرب‏ إسرائيل‏ على‏ غزة‏).
فأولا‏، وأيا‏ كانت‏ المبررات‏، فلا شك فى‏ أن‏ انقلاب‏ حماس‏ على‏ القيادة‏ الفلسطينية‏، وانفرادها‏ بالسلطة‏ فى‏ قطاع‏ غزة‏، مثلا‏ ضربة‏ قاصمة‏ للقضية‏ الفلسطينية‏ فى‏ مرحلتها‏ الراهنة،‏ وهو‏ تقسيم‏ سياسى‏ وأيديولوجى، مثلما‏ هو‏ تقسيم‏ جغرافى‏، يراكم‏ كل‏ يوم‏ مرارات‏ وحزازات‏، ويكرس‏ على‏ أرض‏ الواقع‏ أوضاعا‏ وترتيبات‏ يصعب‏ التخلص‏ منها‏.
 ‏حقا‏‏ إن‏ كلاما‏ كثيرا‏ قيل‏ وأشيع،‏ هنا‏ وهناك‏، بأن‏ حماس‏ أحبطت‏ مخططات‏ من‏ السلطة‏ الفلسطينية‏ للإطاحة‏ بها، وأن ما فعلته كان‏ بمثابة‏ ضربة‏ استباقية‏ لانقلاب‏ كانت‏ تعده‏ فتح؟‏!! ولكن‏ تظل‏ الحقيقة‏ المرة‏ هى‏ أن‏ شرخا‏ فلسطينيا‏ عميقا‏ حدث‏، وأن‏ هذا‏ كله‏ يعود‏ بالقضية‏ الفلسطينية‏ سنين‏ عديدة‏ إلى‏ الوراء‏، ويجمد‏ أى‏ حديث‏ جاد‏ عن‏ الدولة‏ الفلسطينية‏، وتقسيمها‏ -‏بل‏ و‏ذبحها‏-‏ قبل‏ أن‏ تولد‏!
‏وإعفاء‏ لكل‏ الأطراف‏ من‏ المسؤولية‏ السياسية‏ والأدبية‏ لإنشاء‏ تلك‏ الدولة. فمن‏ المنطقى‏ أن‏ تتوقف‏ كل‏ الجهود‏ الجادة‏، إلى‏ أن‏ يحل‏ الفلسطينيون‏ مشاكلهم‏ ويسووا‏ خلافاتهم.
من‏ ناحية‏ ثانية‏، فإن‏ حماس‏ -‏باستيلائها‏ على‏ غزة‏، وانفرادها‏ بحكمها‏- بدا‏ وكأنها‏ تقدم‏ نموذجا‏ لحكم‏ إسلامى‏ (‏أو‏ لإمارة‏ إسلامية، كما‏ يحلو‏ للبعض‏ أن‏ يسميها‏!) قام‏ على‏ أساس‏ «‏انقلابى‏» بالرغم‏ من‏ وصولها‏ أصلا‏ إلى‏ السلطة‏ عن‏ طريق‏ «‏ديمقراطى‏».
 ‏ومع‏ أنه‏ لم‏ تتح لها فرصة‏ كافية‏ فى‏ الواقع‏ لبناء‏ نموذجها‏ الإسلامى‏، إلا‏ أن‏ عديدا‏ من‏ الإشارات‏ والإرهاصات‏ أثار‏ المخاوف‏ المبكرة‏ من‏ سياسات‏ وتشريعات‏ وممارسات‏ (‏توصف‏ بأنها‏ إسلامية‏!) تتنافى‏ مع‏ مقتضيات‏ العصر‏ ومع‏ حقوق‏ الإنسان‏.
 ‏وفضلا‏ عن‏ ذلك‏، فإن‏ سلوك‏ سلطات‏ حماس،‏ عقب‏ وقف‏ إطلاق‏ النار‏، والبيانات‏ التى‏ تتحدث‏ عن‏ انتصار‏ حماس‏، وعن‏ أن‏ ما‏ قتلته‏ من‏ الإسرائيليين‏ يزيد‏ على ما قتله‏ الأخيرون‏ من‏ كوادرها‏!، واعتبار‏ كل‏ من‏ ينكر‏ ذلك‏ متواطئا‏ مع‏ العدو،‏ أو‏ خائنا‏ ويعرض‏ للاعتقال‏، بل‏ والقتل‏ الفورى‏ (‏انظر‏ تقرير‏ مكرم‏ محمد‏ أحمد‏ من‏ غزة‏ -‏الأهرام‏ 25 يناير‏).. كلها‏ ممارسات‏ غير‏ مطمئنة‏، وتقدم‏ نموذجا‏ يستدعى‏ الحذر‏ منه‏، والقلق‏ إزاءه‏.‏
غير‏ أن‏ جوهر‏ مأزق‏ حماس‏، وكما‏ تبدى‏ بقوة‏ منذ‏ بداية‏ 2006 حتى‏ اليوم‏، هو‏ عجزها‏ الفاضح‏ عن‏ التمييز‏ بين‏ الثورة‏ والسلطة‏، بين‏ مهام‏ المقاومة‏ ومسؤوليات‏ الدولة‏! وقبل‏ ذلك‏ تناقضها‏ المبدئى. فقد‏ شاركت‏ حماس‏ فى‏ الانتخابات‏ الفلسطينية‏ عام‏ 2006، مع‏ أن‏ هذه‏ الانتخابات‏ قامت‏ -‏كما‏ سبقت‏ الإشارة‏- على‏ أساس‏ اتفاقيات‏ أوسلو‏ التى‏ ترفضها‏ حماس،‏ وترفض‏ بالتالى‏ ما‏ ترتب‏ عليها‏ من‏ مؤسسات‏ وتشريعات‏.‏
وكان‏ الموقف‏ الأكثر‏ مبدئية‏، والأكثر‏ اتساقا‏، هو‏ إما‏ أن‏ تقبل‏ حماس‏ -‏أولا‏- باتفاقيات‏ أوسلو‏، قبل‏ أن‏ تشارك‏ فى‏ الانتخابات‏، أو‏ أن‏ تظل‏ رافضة‏ لها‏، ومتمسكة‏ بموقفها‏ الرافض،‏ وتظل‏ حركة‏ مقاومة‏ لها‏ جماهيرها‏ وشرعيتها‏ الوطنية‏ والثورية‏.‏
غير‏ أن‏ ما‏ هو‏ أكثر‏ أهمية‏ وخطورة‏ من‏ ذلك‏، أنه‏ بعد‏ أن‏ وصلت‏ حماس‏ للحكم‏ -عقب‏ فوزها‏ الكبير‏ فى‏ انتخابات‏ عام‏ 2006- عجزت‏ تماما‏ عن‏ إدراك‏ مقتضيات‏ وضرورات‏ التحول‏ من‏ موقع‏ المقاومة‏ إلى‏ موقع‏ الحكم،‏ أو‏ من‏ موقع‏ الثورة‏ إلى‏ موقع‏ السلطة‏. المقاومة‏ والثورة‏ لهما‏ منطقهما‏، والسلطة‏ والحكم‏ لهما‏ منطق‏ آخر‏. المقاومة‏ والثورة‏ التزامهما‏ الأساسى‏ هو‏ بتحقيق‏ هدفهما‏ فى‏ تحرير‏ الأرض‏ وإزالة‏ السلطة‏ الغاشمة‏ للعدو، أما‏ السلطة‏ والحكم‏ فهما‏ يلتزمان‏ بالحفاظ‏ على‏ الأرض‏ والشعب‏ وتحقيق‏ أمنه‏ ورخائه‏.‏
لم‏ تدرك‏ حماس‏ (‏خاصة‏ بعد‏ أن‏ انفردت‏ بالحكم‏ فى‏ غزة‏) أن‏ حكم‏ مليون‏ ونصف مليون‏ مواطن‏ فلسطينى‏ يفرض‏ عليها‏ مسؤولية‏ الحفاظ‏ على‏ حياتهم‏، وأرضهم‏، ومؤسساتهم‏، وممتلكاتهم، وأن‏ تولى‏ سلطة‏ الحكم‏ يفرض‏ عليها‏ حلولا‏ وسطا‏ ومواءمات‏ وترتيبات‏، حتى‏ ولو‏ كانت‏ ترفضها‏ أيام‏ أن‏ كانت‏ -‏فقط-‏ حركة‏ للمقاومة.
وللأسف،‏ فإن‏ قيادات‏ وكوادر‏ حماس‏ حاولت‏ -‏عقب‏ نجاحها‏ فى‏ 2006- تقديم‏ بعض‏ التنازلات‏ الشكلية‏ والحيل‏ اللفظية‏، والالتفاف‏ حول‏ المطالب‏ المحددة، وتوهموا‏ أن‏ بإمكانهم‏ الجمع‏ بين‏ الحسنيين‏: شعارات‏ وجماهيرية‏ المقاومة‏، وسياسات‏ وأبهة‏ السلطة‏. ولكن‏ ذلك‏ كان‏ مستحيلا‏، خاصة‏ مع‏ تربص‏ فتح‏ التى‏ حاولت‏ حماس‏ أن‏ تلصق‏ بها‏ كل‏ «‏سلبيات‏ التسوية‏»، وأن‏ تتقاسم‏ معها‏ كل‏ ثمار‏ «‏السلطة‏»‏؟‏!‏
وأخيرا‏، وتحت‏ الضغط‏ الخانق‏ للحصار‏، تصرف‏ الحمساويون‏ كحركة‏ مقاومة‏، وليس‏ كسلطة‏ مسؤولة‏ عن‏ شعب‏ وأرواح‏ وممتلكات‏.‏
وفى‏ الواقع‏، فإننى‏ لم‏ أجد‏ حتى‏ الآن‏ إجابة‏ شافية‏ عن‏ السؤال‏ البديهى‏: ماذا‏ كانت‏ حسابات‏ قادة‏ حماس‏ عندما‏ اتخذوا‏ قرارهم‏ بإنهاء‏ الهدنة‏ وإطلاق‏ الصواريخ‏ على‏ إسرائيل‏، بالرغم‏ من‏ التحذيرات‏ العديدة‏ والجادة‏ من‏ كل‏ الأطراف‏، وفى‏ مقدمتها‏ مصر؟‏ هل‏ أساءوا‏ تقدير‏ رد‏ الفعل‏ الإسرائيلى؟‏ أم‏ أنهم‏ كانوا‏ يحسنون‏ الظن‏ بقيادات‏ إسرائيل‏ وميولهم‏ الإنسانية؟‏!! أم‏ أن‏ هناك‏ عوامل‏ وقوى‏ أخرى‏ لعبت‏ فى‏ الظلام؟‏ هذا‏ هو‏ السؤال.