مستشارون ب«القضاء الإدارى» يطالبون «ميرهم» باستبعاد أبناء القضاة من التعيين بمجلس الدولة

علمت «المصرى اليوم»، أن قضاة مجلس الدولة طالبوا المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية لمجلسهم، الذى يترأسه المستشار نبيل ميرهم، باستبعاد جميع أبناء المستشارين بالقضاء العادى من حركة التعيينات القضائية بمجلس الدولة.
وقالت مصادر قضائية مطلعة إن الدعوى التى يقف وراءها عدد كبير من قضاة مجلس الدولة، تأتى ردًا على استبعاد 17 من أبناء المستشارين بمجلس الدولة من التعيين فى دفعة النيابة العامة 2007،
وأضافت أن المستشارين طالبوا المجلس الخاص بمعاملة مجلس القضاء الأعلى بالمثل، الذى استبعد أبناءهم رغم استيفائهم جميع الشروط المنصوص عليها قانونا، مثل التفوق الدراسى وحسن السمعة والسلوك والمستوى الاجتماعى اللائق، معتبرين أن الأخير بدأ مؤخرًا فى تجاهل تعيين أبنائهم بصورة ملحوظة فى السنوات الثلاث الأخيرة.
وأشارت المصادر إلى أن حالة من الاستياء الشديد تسود داخل مجلس الدولة، بسبب ما وصفوه ب«التوجه غير المعلن»، من مجلس القضاء الأعلى نحو حرمان أبناء قضاة مجلس الدولة من الالتحاق بالنيابة العامة.
كان المستشار مقبل شاكر، رئيس مجلس القضاء، قد أكد للمستشار نبيل ميرهم، أنه لا توجد أى نوايا أو أسباب بشأن استبعاد أبناء مستشارى مجلس الدولة من النيابة العامة، مرجعًا - بحسب المصادر - خلو تعيينات 2007 من أبناء مستشارى مجلس الدولة، بسبب تقديم من سبق اختيارهم من أبنائهم استقالاتهم من النيابة العامة للعمل بمجلس الدولة.
إلى هذا أقام عدد من خريجى كليات الحقوق المتفوقين، الذين لم يتم تعيينهم فى دفعة النيابة الأخيرة، 5 دعاوى قضائية أمام القضاء الإدارى، مؤكدين تضررهم من قرار مجلس القضاء،
كما تقدم نحو 7 من مستشارى النيابة الإدارية وقضايا الدولة الذين تم استبعاد أبنائهم من التعيينات أيضًا بشكاوى للجهات المسؤولة، لكشف حقيقة قبول معاونى نيابة جدد، رغم حصولهم على تقديرات أقل من أبنائهم،
واستند بعض هؤلاء إلى ما نشرته «المصرى اليوم» حول تعيين المعاونين الجدد بتقدير «جيد مرفوع»، أى حصولهم على درجات الرأفة لتغيير وضع تقديرهم.