إصدار البطاقات التموينية الجديدة بعد الانتهاء من حصر البيانات وتحديد الفئات المستحقة

علمت «المصرى اليوم» أن وزارة المالية أخطرت وزارة التضامن الاجتماعى، أمس، بأن الاعتمادات المطلوبة للبطاقات التموينية الجديدة ستتوافر فور الانتهاء من تفريغ البيانات وتحديد الطلبات المستحقة.
وقال مصدر مسؤول إن الوزارة لديها الاعتماد الكافى لدعم السلع التموينية على البطاقات الجديدة فور الانتهاء من إدخال البيانات، لافتًا إلى وجود وفرة فى الميزانية بسبب انخفاض أسعار الطاقة، وأضاف أن عدد طلبات إصدار البطاقات الجديدة تجاوز 800 ألف طلب، متوقعًا عدم الموافقة إلا على الطلبات التى تستحق الدعم.
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، البدء فى إعادة مراجعة بطاقات التموين، الحالية فى عدد من المحافظات، التى لم تصدر البطاقات الإلكترونية، وأرجع الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، هذا الإجراء إلى ضرورة توفير بيانات سليمة قبل إصدار البطاقات الإلكترونية الجديدة فى المحافظات، التى لاتزال تعمل بالبطاقات الورقية، مشيرًا إلى أن بعض البطاقات خرج منها أفراد بسبب الوفاة أو لأسباب أخرى،
لافتًا إلى أنه سيتم الربط مع مكاتب الصحة، لإخطار مديريات التموين بأى حالة وفاة تحدث ليخرج المتوفى تلقائيًا من البطاقة. وأوضح أن المراجعات الجديدة ستكون أيضًا ببطاقة الرقم القومى، مضيفًا أنه رغم الإجراءات التى اتخذت فى المراجعات السابقة، فإن هناك عددًا من أصحاب البطاقات الحالية لم يلتزم بالرقم القومى.
على جانب آخر، أكد تقرير حكومى صادر عن وزارة التضامن الاجتماعى، تنفيذ 100٪ فى الشهر الأول من المرحلة الأولى من مناقصة توريد الدقيق المدعم المخصص للمخابز الطباقى بحصة شهرية 70 ألف طن موزعة على 3 آلاف مخبز،
وأشار إلى عدم وجود شكوى من المخابز المستخدمة للدقيق المورد خلال المناقصة، لافتًا إلى أنه يتم توريد الدقيق إلى المخابز مباشرة من خلال المطاحن، وإلغاء حلقة المتعهدين فى نقل الدقيق، التى تتسبب فى إهدار الدقيق المدعم إلى السوق السوداء.
وأوضح التقرير فوز شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بنسبة 70٪ من مناقصة توريد الدقيق الطباقى، وحصول مطاحن القطاع الخاص على النسبة المتبقية، ولفت إلى أن مطاحن القطاع العام استفادت من مناقصة توريد الدقيق وحصلت على حصص إضافية،
مؤكدًا أن نصيب شركات مطاحن وسط وغرب الدلتا فى كفر الشيخ والمنوفية والبحيرة والغربية والقليوبية أكثر من 21 ألف طن شهريًا، ومطاحن شرق الدلتا حصلت على 9 آلاف طن شهريًا، وشركة مصر العليا فى أسوان والبحر الأحمر وسوهاج، حصلت على ما يقرب من 3 آلاف طن شهريًا.
أشار التقرير إلى أن المتابعة الأولية لتأثير المناقصة على السوق، كشفت عن أنها كانت سببًا فى خلق منافسة بين المطاحن فى الجودة والسعر، بالإضافة إلى حرص المطاحن على سلامة الأقماح لحين وصولها إلى المخابز، لأنها ملك لها مما قلل من الفاقد والمهدر.
وأكد التقرير الحكومى تكافؤ الفرص بين العاملين فى مجال الطحن، وتوفر الشفافية الكاملة فى نظام الممارسات والمناقصات، وتحقيق أعلى جودة بالسعر المناسب.