اتهمت الأممالمتحدة القوات السودانية بارتكاب «انتهاكات لحقوق الإنسان» عبر إطلاقها النار على نازحين فى أحد مخيمات دارفور فى أغسطس الماضى، مما أسفر عن مقتل 33 شخصا وإصابة 108 آخرين، وفق تقرير أصدرته أمس الأول. وأورد تقرير لجنة التحقيق المشتركة للمفوضية العليا لحقوق الإنسان فى المنظمة الدولية وقوة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقى لحفظ السلام فى دارفور، أن «قوات الأمن الحكومية ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان فى حق سكان مدنيين فى مخيم كالما للاجئين». وأضافت اللجنة «تبين أن قوات الأمن (السودانية) استخدمت القوة فى شكل غير ضرورى وغير متكافئ وغير قانونى». وأكد التقرير أنه فى 25 أغسطس 2008، وجدت قوات أمنية ومن الشرطة نفسها فى مواجهة مجموعة من الأشخاص سعوا إلى منعها من دخول أكبر مخيم للنازحين فى دارفور بحثا عن أسلحة. وتابعت الأممالمتحدة أن «القوى الأمنية أطلقت النار فى الهواء قبل أن تطلق النار على الجمع». ومن جانبه، نفى الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية، على الصديق، تقرير انتهاكات حقوق الإنسان فى دارفور، وقال «إننا ننفى ذلك» وأوضح الصديق أن القوى الأمنية كان لديها أدلة بأن ثمة أسلحة مخزنة فى المخيم «وعندما أصبحت هذه المعلومات أكيدة اتخذ القرار بجلبها». وأكد الناطق أن هذه المعلومات نقلت إلى القوة الدولية. وفى سياق متصل، نفت البعثة الدولية المشتركة من الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقى «يوناميد» الأنباء التى وردت حول عزم البعثة مغادرة قواتها دارفور، حال صدور قرار ضد الرئيس السودانى عمر البشير من المحكمة الجنائية، وأعلنت عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتنفيذ مهامها فى الإقليم، مع أخذها جميع الاحتياطات اللازمة. من جانبه، أكد والى شمال دارفور، عثمان محمد يوسف، أمس، توفير حكومته الحماية اللازمة لمقر البعثة بالولاية.