الرقابة الإدارية تحقق فى تفريغ 285 ألف طن أسمنت فاسد فى ميناء السويس .. واختفاء 90 ألفاً منها

علمت «المصرى اليوم» أن الرقابة الإدارية تحقق حالياً فى واقعة تفريغ شحنة أسمنت كبيرة فى ميناء الادبجية بالسويس، بلغ حجمها حتى الآن 285 ألف طن، على الرغم من أنها لا تخص مصر من الأساس.
وتدور التحقيقات حول كيفية سماح المسؤولين بالميناء للسفينة بتفريغ حمولتها، حيث كان من المفترض أن ترد الشحنة إلى بلد المنشأ «باكستان» بعد رفض السودان تسلمها، كما تحقق الرقابة كذلك فى كيفية اختفاء 90 ألف طن من الشحنة، بينما يتحفظ الميناء حالياً على الكمية الباقية.
فى سياق متصل انتقد عدد من خبراء البيئة والقانون، قيام المسؤولين بميناء السويس بالسماح للسفينة المصرية بتفريغ شحنة الأسمنت منتهية الصلاحية، باعتبارها «مخلفا خطرا، ويحظر دخوله مصر طبقا لقانونى الصحة والبيئة»، فضلا عن الإهمال الجسيم الذى تسبب فى اختفاء 90 ألف طن أسمنت إلى داخل الدولة.
ووصف الدكتور صلاح الحجار، أستاذ الطاقة والبيئة بالجامعة الأمريكية، دخول هذا الأسمنت منتهى الصلاحية إلى مصر ب«الكارثة»، نظراً لاحتمالية وصوله لأيدى المقاولين معدومى الضمائر واستخدامه فى بناء المنشآت والخرسانة المسلحة، وهو ما يصعب السيطرة عليه خاصة بعد وصول سعر طن الأسمنت فى مصر إلى 500 جنيه.
وقال الحجار إن الأسمنت فى مواصفاته الحالية يعتبر «مخلفا خطرا» طبقا للمواصفات العالمية، نظراً لاحتوائه على نسبة عالية من القلوية، وبالتالى فإن قانونى «الصحة والبيئة» يمنعان دخوله إلى مصر وإعادته فورا للدولة الموردة، منتقدا موقف معهد بحوث البناء الذى لم يقم حتى الآن بتحليل عينات من شحنة الأسمنت، لافتا إلى أن الدور الرئيسى فى هذه القضية يلعبه المعهد وذلك بإعداد تقرير رسمى عن هذه الشحنة.
من جانبه، اعتبر المستشار عبدالعزيز الجندى، النائب العام الأسبق، ما حدث بأنه مهزلة بكل المقاييس وجريمة يعاقب عليها القانون، مشيرًا إلى أن القانون لا يسمح بدخول أى مادة منتهية الصلاحية أو فاسدة قادمة من أى دولة إلى مصر، موضحا أن مصر تعد منطقة عبور فقط وليست «مزبلة» أو مكان للتخلص من أى مخلفات خطرة تتبرأ منها الدول الأخرى.
وقال الجندى إن كارثة تهريب 90 ألف طن أسمنت منتهى الصلاحية إلى داخل البلد مسؤولية شرطة الصناعة والتجارة، لافتاً إلى أن «لديها طرقاً خاصة لمطاردة مثل هذه المواد التى دخلت مصر بطريقة غير شرعية».