80 مليار جنيه تشابكات ل«المالية» مع «البترول» و«الكهرباء»

بدأت لجنة فض التشابكات المالية بين وزارات المالية، والبترول، والكهرباء، اجتماعات تحضيرية لمناقشة وتدقيق حجم هذه التشابكات والأرقام، وفقا لدفاتر كل جهة من هذه الجهات، تمهيدا لمعرفة كيفية الحل، والنظام المناسب.
وقال مصدر حكومي مطلع: «لا يوجد إجراء رسمي حتى الآن، لإنهاء ملف التشابكات المالية، لكن بدأنا تفعيل نشاط اللجنة خلال الأيام الماضية، في إطار البحث والتدقيق للأرقام، والتي وصفها بالمتضاربة بين الوزارات صاحبة الشأن».
أضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه: «طلبنا تمثيل الجهازالمركزي للمحاسبات في لجنة فض التشابكات المالية، حتى يكون طرفا فيما سيتم التوافق عليه، بشأن الأرقام والإحصائيات، بين الوزارات، خاصة أن هناك خلافا بين الجهات المعنية، حيث تعرض كل جهة الأرقام الموجودة في دفاترها، دون إجماع على صحة ودقة هذه الأرقام».
كشف عن تشابكات مالية تخص وزارة المالية، لدى وزارتي البترول، والكهرباء، تقدر بقيمة 80 مليارجنيه، لكنه أكد في المقابل عدم الاتفاق داخل اللجنة على مدى ضم التشابكات القديمة، أم الالتزام بالفترة بعد صدورقرار رئيس مجلس الوزراء 1257 لسنة 2012، الخاص بتحديد سعرالمازوت والغاز الذي تحصل عليه وزارة الكهرباء لتشغيل المحطات.
وتدور تشابكات أخرى تخص مصلحة الضرائب ضمن هذا الملف، يجري إيجاد حلول لها أيضا، وفقا للمصدر، تخص حسابات الهيئة العامة للبترول، والشركاء الأجانب، حيث تسدد الهيئة الضريبة المستحقة على الشريك الأجنبي، بينما لاتسدد هي الضريبة المطالبة بها.
في سياق متصل أكد مسؤول بارز بمصلحة الضرائب أن الأثرالمالي للتعديلات الضريبية المقررة على الدخل، والمبيعات يتوقع بنحو 20مليار جنيه، بينما يصل الربط المستهدف لضريبة المبيعات خلال موازنة العام المالي الحالي 2012 / 2013، إلى 83 مليار جنيه.
كشف المسؤول عن المستهدف من ضريبة المبيعات خلال موازنة العام المالي المقبل 2013 / 2014، والتي يجري مناقشتها بمجلس الشورى حاليا، بقيمة 126 مليارجنيه بنسبة زيادة 45%، مشيرا إلى صعوبة تحقيق هذه الضريبة، ويجري التشاورحاليا لإعادة النظر في الربط المستهدف من ضريبة المبيعات للعام المقبل، في ظل تراجع معدلات النمو، وزيادة معدلات التضخم .