مصادر ب«حقوق طنطا»: حصول 4 معاونى نيابة على «مقبول» صحيح.. لكنهم استفادوا من درجات الرأفة

أثار ما نشرته «المصرى اليوم» حول تعيين أربعة خريجين بحقوق طنطا فى وظيفة معاون نيابة عامة دفعة «2007»، رغم حصولهم فى نتيجة الليسانس على تقدير عام «مقبول»، وتعيين 17 آخرين فى ذات الدفعة كانوا مستبعدين بسبب التحريات، ردود فعل كبيرة ومتباينة.
أكدت مصادر مطلعة بحقوق طنطا صحة ما نشرته «المصرى اليوم» حول حصول 4 طلاب فى دفعة 2007، تم تعيينهم فى وظيفة معاون نيابة عامة، على تقدير عام تراكمى «مقبول»، مشيرة إلى أن ثلاثة منهم حصلوا على 8 درجات رأفة للحصول على «جيد»، والرابع حصل على 10 درجات دفعة واحدة.
وأشار د. مصطفى أبوعمرو، الأستاذ بقسم القانون المدنى بحقوق طنطا، إلى أن هؤلاء الطلاب حصلوا بالفعل على تقدير عام «مقبول»، غير أنهم استفادوا من درجات الرأفة، التى نص عليها التعديل الذى تم مؤخراً باللائحة، الخاص بتطبيق قواعد الرأفة التى تمنح لهم درجات فى المجموع التراكمى للسنوات الأربع، ويقضى التعديل بمنح 1٪ للطالب، أى ما يعادل 8 درجات، كحد أقصى، أو مقدار الدرجات الذى يلزمه منها لتغيير حالته من تقدير إلى تقدير أعلي،
وأضاف أن استفادة الطلاب من حق لهم منصوص عليه باللائحة، لا يعد خروجاً على القانون، بل يعد تطبيقاً لروح القانون.
وأكد المستشار مقبل شاكر، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، أن الحركة الأخيرة لتعيينات النيابة العامة من أكثر الحركات التى تم إعدادها بأعلى درجة من الشفافية والوضوح، قائلاً: «لقد اخترنا الأصلح والأفضل من بين جميع المتقدمين الحاصلين على تقدير جيد على الأقل، سواء التحريات الأمنية والجنائية، أو السمعة الطبية، أو المستوى الاجتماعى اللائق»،
وأضاف أنه لأول مرة يتم قبول جميع أبناء المستشارين فى القضاء العادى، ونفى شاكر تعيين 4 معاونين حاصلين على مقبول فى الليسانس، وقال لبرنامج «البيت بيتك»: «هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة ومغايرة للحقيقة واللى عنده حاجة يقدمها»،
مضيفاً أن أول شرط لقبول شهادات الخريجين هو التقدير «جيد على الأقل»، واعترف شاكر بعدم قبول أبناء مستشارى مجلس الدولة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة فى الحركة، قائلاً: «بالفعل تم استبعادهم لأسباب سائغة ومقبولة، والمجلس مقتنع بها».