أمر البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أمس الأول، بتسليم مبنى كنيسة الروم الأرثوذكس فى رشيد إلى المستشار محمد مصطفى تيرانلى، رئيس دائرة فى محكمة جنايات القاهرة، تنفيذًا لحكم القضاء الصادر من محكمة رشيد الجزئية قبل نحو عام. وقال رضا نصيف، محامى الكنيسة، إن قداسة البابا أصدر قراره بعد اطلاعه على رأى مستشاريه فى القضية، مقررًا إخلاء المبنى وتسليمه بصورة ودية. وأكد مصدر من المكتب البابوى صحة القرار وقال: «البابا اتخذ هذا القرار أمس الأول بعد اجتماع قصير مع مستشاره القانونى»، مرجعًا سبب قرار البابا إلى طلب المستشار لمبلغ 4 ملايين جنيه ثمنًا للأرض المتنازع عليها فى الوقت الذى يوجد فى المدينة كنيسة قبطية أخرى، ولا يوجد فى المدينة عدد أقباط كبير يحتاج إلى كنيسة ثانية. من ناحية أخرى، نفى القس لوقا، كاهن كنيسة رشيد، أن يكون قد وصلته أى معلومات وقال: «القضية مازالت متداولة وننتظر حكم القضاء»، وأضاف: الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة والمدن الخمس، فى ليبيا حاليًا وعندما يعود الشهر المقبل ستتضح الأمور. ومن جانبه، أعرب المستشار محمد مصطفى تيرانلى، عن تقديره لموقف البابا شنودة، وحرصه على حقوق المسلمين، مؤكدًا أنه سيعمل على رد موقفه بعمل جلسة ودية يتم خلالها حل جميع المنازعات القضائية بينه وبين الكنيسة، بعد تسلمه المبنى خاليًا، أمس الأول. وكانت الكنيسة القبطية وضعت يدها على كنيسة الروم الأرثوذكس فى رشيد، بدعوى وجود اتفاق بين القيادتين الدينيتين فى الطائفتين بإقامة الشعائر فى الكنائس، التى تتركها الروم الأرثوذكس فى مصر.