اتخذ المهندس رشيد محمد رشيد، عدة قرارات لمواجهة الآثار الناجمة عن الأزمة المالية العالمية، وتداعيات انكماش الطلب العالمى على عديد من السلع، وكلف رشيد جهاز مكافحة الدعم والإغراق والإجراءات الوقائية، بمتابعة حركة الواردات لمواجهة أى ممارسات تهدد بإلحاق ضرر بالصناعة المحلية. وأصدر رشيد قراراً بفرض رسوم وقائية مؤقتة على أصناف الغزول القطنية والمخلوطة بنسبة 25٪، وبما لا يقل عن نصف دولار لكل كيلوجرام من القيمة «CIF»، وبما لا يقل عن دولار لكل كيلو جرام من السكر الأبيض والمكرر. وأعلن رشيد، خلال زيارته مصنع «قادر» التابع للهيئة العربية للتصنيع، إنشاء مجلس لتعميق الصناعة الوطنية المصرية، يهدف إلى وضع السياسات والإجراءات الخاصة بدفع الابتكار والتصميم فى الصناعة المصرية. وقال رشيد خلال زيارته، التى أعقبها حضوره ندوة حول مراكز التصميم المتخصصة للصناعات الهندسية، إن المجلس الجديد سيترأسه الفريق حمدى وهيبة، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ويضم نخبة من رجال الصناعة والمتخصصين. وأضاف رشيد أن الحكومة ستقوم بتنفيذ هذه السياسات، وذلك لمساندة المشروعات الجادة، التى تحقق قيمة مضافة عالية للاقتصاد القومى، كما ستعمل على إسناد نسبة من المشروعات الكبيرة إلى الصناعة المحلية، مؤكداً أن الحكومة ستنفق من 15 إلى 20 مليار دولار على طاقة الرياح فى ال15 عاماً المقبلة، ولابد للصناعة المحلية من نصيب فى ذلك. وأوضح رشيد أن الهيئة العربية للتصنيع شريك أساسى مع الوزارة فى تحقيق طموحات تحديث الصناعة المصرية، ولديها إمكانات كبيرة ومتميزة تضاهى المستويات العالمية.