«الإدارية العليا» تقضي بعدم أحقية الهاربين من التجنيد في الترشح للمجالس النيابية

قضت المحكمة الإدارية العليا، الأربعاء، بعدم أحقية الهاربين من التجنيد في الترشح للمجالس النيابية.
وقال مصدر عسكري مطلع، في تصريحات سابقة، إن القيادة العامة للقوات المسلحة ترفض بشكل «قاطع» مشروع قانون يتيح لمن لم يؤدوا الخدمة العسكرية وتهربوا منها الترشح لأي انتخابات تشريعية مقبلة، مشددا على أن «الدفاع عن الوطن واجب مقدس وإلزامي ولا يصح أن يكون الهارب من الخدمة ممثلاً للشعب»، وإن «مشرع القانون لن يمر».
وأضاف المصدر، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن «الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وجميع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة يرفضون سن أي قانون ينص على السماح للهاربين من التجنيد بالترشح لأي انتخابات»، وأشار إلى أن «(السيسي) تحدث مع اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والدستورية، وأبلغه رفضه لهذا القانون نهائيًّا أمام مجلس الشورى».
ولفت إلى أن «الهروب من التجنيد جريمة كبرى بالنسبة للقوات المسلحة ويشكل (خيانة عظمى) في وقت الحرب قد يعاقب صاحبها بالإعدام»، مشيرًا إلى أن «إقرار هذا القانون سيشجع الشباب على الهروب من تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية».