تأجيل قضية حادث مغاغة إلى 1 فبراير.. والموافقة على اختصام وزير النقل ومحافظ المنيا فى الدعوى

شهدت الجلسة الثانية فى محاكمة سائقى أتوبيس المنيا المتهمين بقتل وإصابة 74 مواطناً خطأ، العديد من المفاجآت، قررت المحكمة التأجيل لجلسة 1 فبراير المقبل، لإدخال وزير النقل ومحافظ المنيا ومدير مرور المنيا ورئيس شركة النقل خصوماً فى الدعوى المدنية، كما تسبب انقطاع التيار الكهربائى فى تأخير الجلسة، التى استمرت ساعة كاملة، لمدة 10 دقائق.
بدأت الجلسة فى العاشرة صباحاً، عندما حضر المتهمان من محبسهما فى الصباح الباكر وتم إيداعهما قفص الاتهام وعقدت برئاسة المستشار محمد الكاشف وحضور محمد فرحات، وكيل النائب العام وأمانة سر عبدالجليل صالح.
تم النداء على المتهمين أمجد حنا جرجس، سائق الأتوبيس رقم 15 المتسبب فى الحادث، ومحمد بيومى حسن، سائق السيارة النقل، المتهمين بالقتل والإصابة الخطأ اللذين غرق بهم الأتوبيس فى ترعة الإبراهيمية منتصف ديسمبر الماضى، بسبب السرعة الزائدة.
طالب دفاع المتهمين تأجيل الدعوى لإدخال خصوم جدد فى الدعوى المدنية، منهم عدنان كستور، رئيس الشركة المتحدة لنقل الركاب، بصفته مالكاً للأتوبيس وبشخصه لقيامه بتحميل عدد ركاب زائد بالأتوبيس لتخصيص نسبة 3.5٪ للسائق و2.5٪ للمحصل كعائد عن النسبة المقررة، ومدير المرور لاستخراجه رخصة سير للأتوبيس رقم 15 نقل عام بنى سويف من إدارة مرور مغاغة يوم الحادث وإصدار وثيقة تأمين له دون فحصه،
رغم تواجده بمياه ترعة الإبراهيمية، والدكتور أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا، تطبيقاً للقاعدة القانونية مسؤولية التابع والمتبوع، ووزير النقل والمواصلات بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للطرق والكبارى،
كما تضمن القرار استكمال الإعلان بالدعوى المدنية لأسر الضحايا والمصابين، وذلك لوصول تقرير اللجنة الفنية المشكلة بقرار المحكمة من كلية الهندسة جامعة المنيا لفحص السيارتين وبيان أسباب الحادث.