مواجهة «عربية - غربية» فى مجلس الأمن تنتهى دون قرار حول غزة

فشل مجلس الأمن الدولى مجدداً فى اتخاذ قرار يوقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، بعدما شهد انقساما بين محاولات عربية لاستصدار قرار بوقف فورى للقتال، وجبهة رافضة تقودها الولايات المتحدة تفضل إصدار بيان رئاسى غير ملزم.
وأنهى المجلس مع الساعات الأولى من فجر أمس جلسة مشاورات لم تشهد جديداً بشأن وقف العدوان الإسرائيلى الذى دخل يومه الرابع عشر مع أكثر من 700 شهيد فلسطينى.
وقال سفير فرنسا فى الأمم المتحدة جان موريس ريبير الذى رأس الجلسة: «لا إجماع على أى من النصين»، وأضاف أن الأعضاء سيواصلون التشاور سعياً إلى موقف مشترك بشأن كيفية «إنهاء العنف» بين إسرائيل وحركة «حماس»، فيما قرر وزراء خارجية الولايات المتحدة كوندوليزا رايس، وفرنسا برنار كوشنير، وبريطانيا ديفيد ميليباند، أمس الأول، تمديد زيارتهم لنيويورك، فى محاولة للتوصل إلى اتفاق مع نظرائهم العرب حول الوضع فى قطاع غزة.
وشهد الاجتماع اتجاهين متعارضين، فمن جانبها، تقدمت ليبيا -الدولة العربية الوحيدة العضو فى مجلس الأمن - بمشروع قرار يطالب بوقف فورى لإطلاق النار يرافقه وقف أى نشاط عسكرى أو أعمال عنف، خصوصاً العمليات العسكرية الإسرائيلية وإطلاق الصواريخ، كما يدعو الى انسحاب فورى للقوات الإسرائيلية الى المواقع التى كانت فيها قبل 27 ديسمبر 2008، واحترام كل الأطراف لوقف إطلاق النار، ويطلب أيضاً رفعا فوريا للحصار الذى تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ 18 شهرا واعادة فتح المعابر.
بينما تقدمت فرنسا- التى ترأس مجلس الأمن - بنص بيان رئاسى غير ملزم لا يتضمن مطالب لكنه يؤكد «الحاجة الملحة لوقف فورى ودائم لإطلاق النار»، ويرحب بالمبادرة المصرية، ويعبر عن قلق بالغ بسبب الأزمة الإنسانية فى غزة.
ونقل دبلوماسى عن الوفد الليبى قوله خلال جلسة مشاورات مغلقة «نأمل أن يكون المجلس جاهزا للتصويت على نص «القرار العربى فى الجلسة التى سيعقدها خلال ساعات».
من ناحيته، قال سفير مصر لدى الأمم المتحدة ماجد عبدالفتاح: «طالما أن إسرائيل لم تعلن موافقتها على المبادرة المصرية أو على وقف لإطلاق النار فإن المجموعة العربية ليس أمامها وسيلة أخرى لإثارة الموضوع سوى طرح مشروع القرار هذا على التصويت». وأضاف: «لا يمكن أن نقبل بيان رئاسة المجلس كما هو وحده، بمعنى أن يعود الوزراء إلى بلادهم ليجدوا أن القتال مازال محتدماً».
فى الوقت نفسه، عقد وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لقاءات عدة مع نظرائهم فى الجامعة العربية فى محاولة لإقناعهم بتبنى البيان الرئاسى غير الملزم، بينما يتعرض الوفد العربى لضغوط وغضب متصاعد من الشارع العربى إذا عاد دون الحصول على قرار قوى من الأمم المتحدة ردا على العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، علما بأن العرب يواجهون صعوبات فى ضمان تأييد 9 من أعضاء المجلس ال15، وهو ما كان يكفل تسجيل موقف سياسى حتى لو استخدمت أمريكا حق النقض (الفيتو) لرفض مشروع القرار.
من ناحيتها، قالت رايس إثر المشاورات المكثفة بين الغربيين والعرب «نعتقد أننا بحاجة لأن نعمل، سنمدد إقامتنا». وبدون أن تتحدث عن إمكانية استخدام «الفيتو»، قالت رايس «نرحب بالتأكيد وبقوة بجهود بعض الدول، خصوصا جهود الرئيس حسنى مبارك، وندعم هذه المبادرة».
وأضافت الوزيرة الأمريكية: «إننى على اتصال وثيق مع زملائى العرب وكذلك مع الإسرائيليين لدفع هذه المبادرة قدما»، وتابعت: «نناقش أيضا أفضل طريقة ليدعم المجلس الإجراءات الفعالة التى يمكن اتخاذها على الأرض»، دون أن تضيف أى تفاصيل، فيما قال نظيرها البريطانى: «يجب أن يسمع العالم الصوت الموحد لمجلس الأمن».
وقال سفير الولايات المتحدة فى الأمم المتحدة زلماى خليل زاد إن المجلس يؤكد فى «البيان الرئاسى» الذى تدعمه الولايات المتحدة أنه «لا وقف لإطلاق النار دائما بدون ترتيبات وضمانات، بما فى ذلك منع التهريب وإعادة فتح كل المعابر مع إسرائيل ومصر»، معرباً عن أمله فى أن يغير الذين يعارضون البيان الرئاسى موقفهم.
وظل الوزراء متكتمين حول التقدم الذى أحرزته مباحثاتهم. وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى: «كل ما يمكننى قوله هو أن أمامنا أيضا عمل نقوم به». وردد أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، القول: «لدينا بعد عمل نقوم به».
من جهته، دعا وزير الخارجية السعودى الأمير سعود الفيصل إلى التصويت على مشروع القرار الليبى المقدم باسم العرب.
وقال فى مؤتمر صحفى إن «النزاعات لا تحل بالتهرب والإهمال»، فيما استبعد استخدام الدول العربية النفط سلاحاً لإنهاء الهجوم الإسرائيلى على قطاع غزة. وأكد الفيصل أن قراراً لمجلس الأمن لن يكون له أثر سلبى على المفاوضات التى ستجرى بين إسرائيل ومصر حول شروط وقف لإطلاق النار.
جاء ذلك فيما انتقدت السلطة الفلسطينية «مماطلة» مجلس الأمن فى اتخاذ قرار يوقف الحرب فى غزة. وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات: «إن مماطلة مجلس الأمن فى اتخاذ قرار ملزم لإسرائيل لوقف عدوانها ضد قطاع غزة هو استنساخ لمماطلة المجلس إبان حرب يوليو عام 2006 التى شنتها ضد لبنان»، مشدداً على «ضرورة أن يتم تقديم المشروع العربى للتصويت».
من جهته، أعرب الرئيس التونسى زين العابدين بن على عن «قلقه» إزاء عجز المجلس عن إصدار قرار يطالب «بوقف فورى لإطلاق النار» فى غزة، محذراً من خطر «كارثة إنسانية كبيرة» فى القطاع.