عمال «النوبارية للهندسة الزراعية» يعتصمون أمام «القوى العاملة» احتجاجاً على إغلاق الشركة وعدم صرف الرواتب

بدأ أكثر من مائتى عامل بشركة النوبارية للهندسة الزراعية أمس، اعتصاماً مفتوحاً أمام مبنى وزارة القوى العاملة بمدينة نصر، احتجاجاً على إغلاق شركتهم وعدم حصولهم على رواتبهم منذ 9 أشهر.
بدأ العمال اعتصامهم منذ الساعات الأولى لصباح أمس، حاملين لافتات مكتوباً عليها «منذ 9 أشهر لم تصرف رواتبنا» و«منذ 9 أشهر ونحن فى الشارع»، و«خرَّجنا أولادنا من المدارس والجامعات».
وقال أحد المعتصمين، ويدعى محمد يحيى محمد ويعمل محاسباً بالشركة، إنه قام برهن منزله لسداد قيمة القروض التى استدانها حتى يستطيع «الوفاء بالتزاماته»، مشيراً إلى أنه «لم يحصل على راتبه منذ شهور عديدة»،
فى حين أشار آخرون إلى «أنهم قد يواجهون عقوبات بالسجن أو الطرد من منازلهم بسبب حصولهم على قروض لتدبير أمورهم اليومية. الجدير بالذكر أن أزمة شركة النوبارية للهندسة الزراعية نتج عنها تشريد ما يقرب من 1500 عامل بسبب إغلاق الشركة،
وقال عدد من العمال إنهم ذهبوا إلى رئيس نقابة المهن الزراعية، ثم إلى حسين مجاور، رئيس اتحاد عمال مصر، وبعدهما إلى عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة، التى حصلوا منها على وعد بحل الأزمة عقب عيد الأضحى الماضى مباشرة،
ولكن عدم تدخل الوزارة بالحل حتى الآن دفعهم إلى الاعتصام أمامها. يذكر أن وزيرة القوى العاملة كانت قد تقدمت ببلاغ إلى النائب العام، ضد أحمد ضياء الدين على حسين، رئيس مجلس إدارة الشركة لقيامه بإيقاف العمل بالشركة دون إذن من الجهات المعنية، وفصل العمال تعسفياً من عضوية مجلس إدارة اتحاد العاملين المساهمين بالشركة.
وقالت فى بلاغها: «إنها أبلغت رئاسة مجلس الوزراء بمخالفات صاحب الشركة، كما قامت بصرف إعانة عاجلة للعاملين بها، والبالغ عددهم نحو 700 عامل».
وذكرت الوزيرة أيضاً «أنها سبق أن عقدت اتفاقاً مع أحمد ضياء الدين، لإعادة تشغيل الشركة اعتباراً من أول أبريل الماضى مع صرف أجور العمال التى أوقفها منذ شهر سبتمبر من العام قبل الماضى، ولكنه لم يقم بتنفيذ الاتفاق حتى الآن، الأمر الذى اضطرها لإبلاغ النائب العام».