البورصة تسمح بقيد وتداول الشركات الأجنبية للمرة الأولى

سمحت البورصة المصرية بقيد وتداول الشركات الأجنبية بها لأول مرة طبقاً للائحة التنفيذية وقواعد القيد الجديدة، والتى انتهت البورصة من إعدادها والمنتظر تطبيقها خلال الفترة المقبلة عقب اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال.
وعلمت «المصرى اليوم» أن البورصة المصرية ألزمت الشركة الأجنبية، التى ترغب القيد فيها ببعض الإجراءات والخطوات أهمها أن تتقدم الشركة بشهادة تفيد قيد أسهمها فى إحدى البورصات الأجنبية إلى جانب خطاب من الهيئة العامة لسوق المال يتضمن أن البورصة الأجنبية المقيدة بها الشركة تخضع لإشراف جهة رقابية تمارس اختصاصات مماثلة لاختصاصات «سوق المال» المصرية.
وتضمنت الإجراءات قيد أسهم الشركة بالحفظ المركزى لدى شركة مصر للمقاصة إلى جانب خطاب من البنك المركزى المصرى بأن العملة الصادرة بها الورقة المالية للشركة الأجنبية المطلوب قيدها قابلة للتحويل بالجنيه المصرى، وتلتزم الشركة بإخطار البورصة بشطبها من البورصة الأجنبية فوراً حال صدور مثل هذا القرار.
وطالبات البورصة الشركة الأجنبية بإخطارها بأى تعديلات على النظام الأساسى وتقديم جميع مستندات القيد معتمدة من الجهة المختصة ومصدقاً عليها من السفارة المصرية ووزارة الخارجية المصرية.
ووصف الدكتور عصام خليفة، رئيس شركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار، قيد الشركات الأجنبية بأن له تأثيراً إيجابياً على السوق من عدة نواح أهمها إضافة بضاعة جديدة كانت غائبة عن السوق بما يسهم فى زيادة عمق وسيولة السوق، وتنويع الاستثمارات.
وأضاف: هذا التوجه من شأنه التسهيل على المستثمرين راغبى تنويع استثماراتهم فى عدة بورصات، وبالتالى بإمكانه الاستثمار فى شركات أجنبية مقيدة لدينا ولدى بورصات أخرى.
وأوضح أن قيد تلك الشركات سيترتب عليه اهتمام شركات الأبحاث بالقطاعات التى تستثمر بها تلك الشركات وبالتالى سيزيد تنويع الاستثمارات والمنافسة بين شركات القطاع الواحد.