البورصة تقترب من إنهاء إجراءات قواعد القيد الجديدة.. ومهلة 6 أشهر للشركات لتوفيق الأوضاع

انتهت إدارة البورصة من تحديد الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد الجديدة التى اعتمدت من مجلس إدارة البورصة والهيئة العامة لسوق المال فى أغسطس الماضى،
ويناقش مجلس إدارة البورصة الفترة المقبلة إمكانية منح الشركات المقيدة مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها مع القواعد والإجراءات التنفيذية الجديدة، وألا يتم عرضها على لجنة القيد للنظر فى شطبها.
وعلمت «المصرى اليوم» أنه من المقرر مناقشة القواعد والإجراءات التنفيذية لقواعد القيد خلال اجتماع مجلس إدارة البورصة خلال الأيام القليلة المقبلة لإجراء بعض التعديلات تتضمن بعض الضوابط لعمليات الإفصاح وزيادة الشفافية، منها إلزام جميع الشركات المقيدة بتعيين مسؤولى علاقات المستثمرين ذوى خبرة فى المجال، وأن يكونوا حاصلين على شهادات معتمدة فى المجال بهدف زيادة الإفصاح والشفافية.
قال ماجد شوقى، رئيس البورصة المصرية، إنه سيتم مناقشة القواعد وتعديلاتها واعتمادها من الهيئة العامة لسوق المال تمهيداً لتطبيقها على جميع الشركات المتداولة مع مطلع العام، على أن تضمن زيادة الإفصاح والشفافية والتزام الشركات بقواعد الحوكمة.
وقالت مصادر ل«المصرى اليوم» إن البورصة بدأت فى توقيع عقود مع الشركات المقيدة تطبيقاً لتعديلات قواعد القيد التى يبدأ سريانها اعتباراً من أول يناير 2009، تشمل التزامات كل طرف والالتزام المالى الواجب على الشركة سداده فى حالة مخالفة قواعد وإجراءات القيد أو نصوص العقد والمرجح أن يبلغ 15 ألف جنيه ويزداد الالتزام إلى 30 ألف جنيه حال تكرار المخالفة.
وأضاف: إن العقد مثله مثل أى عقد آخر، يتم بين الهيئات والمرافق وتنص القواعد على أنه فى حالة عدم استجابة الشركة لتوفيق أوضاعها مع القواعد، يتم النظر فى شطب قيد أسهمها،
وتتضمن ألا تقل نسبة الأسهم المطروحة للاكتتاب العام أو الخاصة عن 10٪ من إجمالى أسهم الشركة، وألا تقل نسبة التداول الحر عن 5٪ من إجمالى أسهمها، وألا يقل عدد المساهمين عن 100 مساهم، وألا يقل عدد الأسهم المصدرة عن 2 مليون سهم ويبلغ عدد الشركات المقيدة بالبورصة 374 شركة،
ووفقاً لمؤشرات التداول، فإن حوالى 40٪ من تلك الشركات تفتقد الحد الأدنى لنسبة التداول الحر، كما يبلغ عدد الشركات التى يقل عدد أسهمها عن 2 مليون سهم حوالى 60 شركة.