تعديلات في شروط القيد بالبورصة لمنع تسرب المعلومات الداخلية وتوسع فرص قيد الشركات

قرر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية غير المصرفية فى اجتماعه أمس الأول تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، على أن يبدأ العمل بها ابتداء من يوم الأحد المقبل.
ويأتى هذا التعديل، طبقا لبيان أصدرته الهيئة أمس، فى إطار مراجعة الهيئة للقواعد المعمول بها فى الأسواق بما يحقق دعم سبل وأدوات حماية للمتعاملين وبما يشجع قيد الأوراق المالية بالبورصة لتحقيق درجة أعلى من السيولة وزيادة عمق السوق فى مصر.
ويتناول التعديل، طبقا لذات البيان، معالجة بعض المشكلات والصعوبات العملية التى تم رصدها خلال العام الماضى، وذلك فى إشارة إلى عام الأزمة المالية العالمية، خاصة ما يتعلق منها بتطبيق قواعد الحكومة.
ويظهر ذلك فى التعديل الذى يقضى بالسماح للشركات التى حققت متوسط أرباح تتجاوز 5% من رأسمالها خلال السنوات الثلاث السابقة بالقيد فى البورصة بما يشجع دخول شركات ذات أداء جيد على مدى زمنى ممتد وعدم الاقتصار على أدائها خلال عام واحد فقط وهو كانت تقضى به الشروط السارية حاليا والتى تجعل صافى الربح فى آخر سنة مالية سابقة لتاريخ القيد هو شرط للقيد.
ويأتى هذا التعديل، كما يقول زياد بهاءالدين رئيس الهيئة، آخذا لاعتبارات التأثيرات التى لحقت بعدد من الشركات المقيدة بالبورصة من جراء الأزمة العالمية وما قد يكون قد نتج عنها من تراجع فى أرباح بعض منها، أو تحقيق خسائر لدى شركات أخرى.
وينص التعديل الجديد على تحديد دقيق للمفاهيم الخاصة بالأطراف المرتبطة وبالمطلعين على المعلومات الداخلية للشركات بما يكفل حماية فاعلة للمتعاملين فى السوق، والحد من التعامل استنادا إلى المعلومات الداخلية. ويقصد بالطرف ذى العلاقة، طبقا للتعديل، كل من تربطه بالشركة علاقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال السيطرة على الشركة أو الوقوع معها تحت سيطرة مشتركة. أو من خلال ملكية نسبة من الأسهم أو حقوق التصويت التى تمنحه القدرة على التأثير الفعال على قراراتها. وكذلك من خلال عضوية مجلس إدارة أو شغل منصب المدير التنفيذى فى الشركة طالبة القيد فيها أو فى شركاتها القابضة أو فى إحدى شركاتها التابعة أو الشقيقة. ويعتبر طرفا ذا علاقة أيضا من خلال الوقوع تحت السيطرة الكاملة أو السيطرة المشتركة أو تحت التأثير المباشر لأشخاص يملكون نسبة من الأسهم أو حقوق التصويت التى تمنحهم القدرة على التأثير المباشر أو غير المباشر.
وطبقا للتعديلات، فقد تم تحديد المقصود بالداخليين على أنهم أعضاء مجلس إدارة الشركة أو الشركة التابعة أو القابضة أو الشقيقة لها أو المسيطرة عليها وممثلوهم وأزواجهم وأولادهم القصر وكذلك العاملون والمستشارون بالشركة متى كان فى إمكانهم الإطلاع على المعلومة الداخلية، وأزواجهم وأولادهم القصر.
وتتضمن التعديلات إعادة تنظيم إجراءات التظلم من قرارات لجنة القيد والشطب بالبورصة، بحيث يسمح بثلاثة مستويات من اللجوء للتظلم تبدأ بالبورصة ثم بهيئة الرقابة، ثم بلجنة التظلمات التى تضم قضاة.
على جانب آخر، نصت التعديلات على خضوع البنوك المقيدة بالبورصة لقواعد عمل لجان المراجعة الداخلية، وفقا لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى باعتبارها القواعد الأكثر تشددا وليس للقواعد الخاصة بلجان المراجعة فى البورصة. «ويقضى هذا التعديل على أى إمكانية لحدوث ازدواج بين القواعد فى لجان المراجعة فى البورصة والمركزى»، تبعا لزياد.
كما تتضمن التعديلات استبعاد تمثيل هيئة الرقابة المالية من عضوية لجنة قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، بما يتيح للهيئة مزاولة عملها الرقابى دون تداخل بين دورها الرقابى وعمل البورصة، تبعا لما أوضحه البيان. ويذكر أن الشروط الحالية تنص على وجود ممثل من هيئة سوق المال فى هذه اللجنة.
كما تم طبقا للتعديلات منح لجنة القيد بالبورصة الحق فى إعادة قيد الأوراق المالية التى سبق شطبها إجباريا أو اختياريا قبل انقضاء المدة المقررة فى قواعد القيد والشطب وهو ما يسمح بإعادة القيد مرة أخرى قبل المدة المقررة فى القواعد السارية حاليا، والتى تتراوح ما بين عام وعامين، تبعا لسبب الشطب. ويأتى هذا التعديل «من أجل تشجيع إعادة قيد الشركات ذات الأداء الجيد فى البورصة بدلا من وجودها خارجها طوال المدة المقررة، خاصة إذا كانت أسباب شطبها لا تتعلق بمخالفات جسيمة»، على حد قول زياد.
ويشير بيان الهيئة إلى أن القواعد الجديدة لا تؤثر ولن تؤجل المهلة الممنوحة للشركات بتوفيق أوضاعها والتى تنتهى فى ديسمبر المقبل وإلا تعرضت للشطب الإجبارى.