تاكيدا لانفراد " أموال الغد " .. الهيئة تعتمد تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية

الشركات ملزمة بشراء أسهم المتضررين من عملية " التقسييم "
إعداد القوائم المالية السنوية و اعتمادها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارات تعديل قيد وشطب الأوراق المالية بما يتناسب مع قراراتها السابقة بشأن الاجراءات و الضوابط الخاصة بعمل المستشار المالي المستقل ، والقرارات الخاصة بتقسيم الشركات ، حيث أضافت الهيئة لتشريعاتها أنه في حالة قيام شركة مقيدة أسهمها أو شهادات إيداعها المصرية بإعادة الهيكلة بالتقسييم ونتج عن إعادة الهيكلة شركة قاسمة وشركة منقسمة أو أكثر يتم قيد الشركات الناتجة عن إعادة الهيكلة باعتبارها امتداد للشركة المقيدة حتى ولو تم قيد الشركات الناتجة عن التقسيم بعد إعادة الهيكلة بالسج التجاري كقيد جديد .
و بالنسبة للشركات الناتجة عن إعادة الهيكلة بالتقسيم سواء القاسمة او المنقسمة التي لا يتوافر فيها شروط استمرار القيد ألزمت الهيئة أن يتضمن قرار الجمعية غير العادية بالتقسيم التزام الشركة بشراء أسهم المساهمين المتضررين من التقسيم وفقا للقيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل سواء قبل التقسيم أو بعده .
و كما انفردت " أموال الغد " منذ أيام فإن الهيئة قد ألزمت الشركات المقيدة أوراقها بالبورصة المصرية بحظر القيام بالقيد الثانوي لأوراقها في أية بورصة أخرى أجنبية سواء في صورتها الأصلية أو في صورة شهادات إيداع دولية أو في صورة أخرى إلا بعد الحصول على ما يفيد عدم ممانعة الهيئة في ضوء المبررات التي تقبلها الهيئة حفاظا على استقرار الأسواق .
كما أن الهيئة قد ألزمت الشركات المقيدة أسهمها أو شهادات إيداعها المصرية باتمام قيد تخفيض رأس مالها المقيد بجداول البورصة خلال شهرين على الأكثر من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالتخفيض .
ووفقا لقرارات الهيئة الصادرة منذ ساعات قليلة فلا يجوز انعقاد اجتماعات الجميعات العامة العادية و غير العادية أثناء جلسة التداول ، وتلتزم الشركة بموافاة الهيئة و البورصة بمخلص القرارات المؤثرة في سعر تداول أوراقها المالية و الصادرة عن مجلس إدارتها ، وكذلك ملخص قرارات الجمعية العامة العادية و غير العادية قبل أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع .
و ألزمت الهيئة الشركة المقيد لها أسهم أو شهادات إيداع مصرية أو وثائق استثمار موافاة الهيئة و البورصة ببيان معتمد من مجلس إدارة الشركة بأهم نتائج أعمالها مقارنة بالفترة المقابلة فور انتهاء مناقشة مجلس الإدارة للقوائم المالية السنوية أو الربع سنوية ( الدورية) التي لم يصدر بشأنها تقرير مراقب الحسابات الشامل أو المحدود وقبل بداية جلسة تداول اليوم التلاي على الأكثر وفقا للنموذج المعد لذلك من البورصة ، كما أن الهيئة ألزمت تلك الشركات بتقديم نسخة ورقية من القوائم المالية السنوية فور اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة من مجلس إدارة الشركة مرفقا بها تقرير مراقب الحسابات وعلى أن يكون ذلك من قبل بداية انعقاد جلسة التداول في اليوم التالي على الأكثر ، وتقديم نسخة ورقية من القوائم المالية السنوية بعد اعتماد الجميعة العامة العادية خلال عشرة أيام من تاريخ الاعتماد ، ونسخة الكترونية على قرص حاسب آلي معد وفقا للبرامج التي تخددها البورصة بالتنسيق مع الهيئة ، وفى حالة تعديل الجمعية العامة للقوائم المالية توافى الهيئة و البورصة قبل انعقاد جلسة التداول في اليوم التالي على الأكثر لانعقاد الجمعية ببيان معتمد من رئيس مجلس الإدار بالتعديلات و أثرها على القوائم المالية ، بالإضافة إلى تقديم نسخة ورقة من القوائم المالية ربع السنوية ( الدورية) مرفقا بها تقرير الفحص المحدود من مراقب حسابات الشركة قبل بداية انعاد جلسة التداول في اليوم التالي على الأكثر من تاريخ صدور تقرير الفحص لامحدود ، ونسخة الكترونية على قرص حاسب آلي معد وفقا للبرامج التي تحددها البورصة بالتنسيق مع الهيئة .
وشددت الهيئة على أنه يجب أن يتم إعداد القوائم المالية السنوية و اعتمادها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، و أن يرفق بها تقرير مجلس الإدارة السنوي المشار إليه في المادة (17) من قواعد القيد ، كما يجب أن يتم اعداد القوائم المالية لاربع سنوية وفحصها فحصا محدودا خلال خمسة و أربعين يومًا على الأكثر من تاريخ الفترة المذكورة .
وعلى الشركات الملزمة بإعداد قوائم مالية مجمعة وفقا لقرارات الهيئة فإنها بموافاة الهيئة و البورصة بقوائهمها المالية السنوية و الربع سنوية المنفردة مرفقا بها تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات في ذات المواعي لامشار إليها في الفقرة السابقة ، وكذلك موافاة الهيئة و البورصة بقوائمها المالية الربع سنوية المجمعة مرفقا بها تقارير مجلس الادارة ومراقب الحسابات خلال 60 يوما على الاكثر من تاريخ الفترة المذكورة .
و قامت الهيئة أيضًا بتعديل تشريعاتها بخصوص الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة والراغبة في الاستحواذ بمفردها أو من خلال الأشخاص المرتبطة – على 20% فأكثر من رأس المال أو حقوق التصويت في شركة غيرمقيدة أوراقها بالبورصة ، حيث ألزمتها القوانين الجديدة بتقديم دراسة للبورصة بالسعر العادل لأوراق الشركة التي سوف يتم الاستحواذ عليها معده من مستشار مالي مستقل من بيت المقيدين بسجل الهيئة ، مرفقا بها تقرير عن تلك الدراسة من مراقب حسابات الشركة المقيدة وكذلك محضر مجلس إدارتا باعتماد هذه الدراسة .