وطبقا للإجراءات المنتظر اعتمادها من قبل مجلس إدارة هيئة سوق المال فقد ألزمت البورصة المصرية الشركة الأجنبية، الراغبة في القيد بعدد من الإجراءات أبرزها التقدم بشهادة تفيد قيد أسهمها فى إحدى البورصات الأجنبية إضافة إلى التأكد من إخضاعها لإشراف جهة رقابية تمارس اختصاصات مماثلة ل "سوق المال" المصرية. وتضمنت الإجراءات أن تكون العملة الصادرة بها الورقة المالية للشركة الأجنبية المطلوب قيدها قابلة للتحويل بالجنيه المصرى. ومن جانبه أفاد الدكتور عصام خليفة، رئيس شركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار، أن مثل هذا الإجراء له آثاراً إيجابية على السوق أهمها إضافة بضاعة جديدة كانت غائبة عن السوق بما يسهم فى زيادة عمق وسيولة السوق، وتنويع الاستثمارات. وأضاف أنه فرصة لراغبي اتويع استثماراتهم ، وبالتالى بإمكانهم الاستثمار فى شركات أجنبية مقيدة لدينا ولدى بورصات أخرى.