فنادق بالغردقة وشرم الشيخ تشكو تأخر مستحقاتها لدى الوكلاء الأجانب

تلقت غرفة الفنادق التابعة لاتحاد الغرف السياحية، خلال الأسبوع الماضى، عدداً من الشكاوى، تقدم بها عدد من الفنادق وشركات السياحة، وتطالب فيها بمساعدتها فى الحصول على مستحقاتها المالية من الوكلاء الأجانب.
كانت «المصرى اليوم» قد كشفت فى عددها الصادر بتاريخ 26 ديسمبر الماضى، معاناة مجموعة كبيرة من الفنادق بالغردقة وشرم الشيخ، من تأخر حصولها على المستحقات المالية لدى الوكلاء الأجانب، بسبب الأزمة المالية العالمية.
وقال محمود سالم، أمين عام غرفة الفنادق باتحاد الغرف السياحية، إن الغرفة تلقت بالفعل عدداً من الشكاوى الرسمية تقدمت به: «شركات وفنادق مصرية بسبب صعوبة حصولها على مستحقاتها المالية من الوكلاء الأجانب».
وأضاف ل«المصرى اليوم» أن الشكاوى «لم يتم حصرها حتى الآن، وجار التعامل معها لحل هذه المشكلة، خاصة أن المبالغ المطلوبة كبيرة»، وأوضح أن هناك شكاوى كل واحدة منها تضم 10 فنادق.
وكشف أن الغرفة «شددت» أكثر من مرة، على ضرورة قيام الفنادق بإبلاغها ووزارة السياحة، بأسماء الوكلاء الأجانب، الذين تم التعاقد معهم، وعرض ملامح العقد على الوزارة.
وقال إن الفنادق «لا تلتزم بمطالب الوزارة والغرفة، فيما يتعلق بهذا الجزء من النشاط، بحجة رفضها الإفصاح عن أسعار برامجها التى تم الاتفاق عليها فى التعاقد».
ووفقاً للخبير السياحى إلهامى الزيات، فإن الوكلاء الأوروبيين يستحوذون على 62٪ من إجمالى تعاقدات الفنادق المصرية، وهم مهددون بالإفلاس، فى حين تتوزع النسبة المتبقية بواقع 20٪ للدول العربية، و18٪ لعدد من المناطق الإقليمية، منها أمريكا اللاتينية وكندا.
ونصح الزيات، الذى شغل منصب رئيس اتحاد الغرف السياحية فى وقت سابق، مالكى الفنادق المصرية بإجراء متابعات «يومية» لمستحقاتهم المالية لدى المنظمين الأجانب، مشيراً إلى أن منظمات الأعمال السياحية هى المنوط بها تلقى شكاوى الفنادق والعاملين بالقطاع.
وكانت وزارة السياحة قد توقعت فى نوفمبر الماضى، وصول عدد السياح الذين سيزورون مصر خلال 2008 إلى 13 مليون سائح، بزيادة 19٪ عن 2007.
وأكد تقرير حديث أعدته وزارة السياحة وحصلت عليه «المصرى اليوم»، أن نصيب السياحة من إجمالى دخل مصر من النقد الأجنبى 19.3٪، وتسهم بصورة مباشرة وغير مباشرة بنحو 11.3٪ من إجمالى الناتج المحلى، كما توفر 12.6٪ من إجمالى فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.