كشف التقرير السنوى الصادر عن غرفة الشركات السياحية لعام 2010، عن تلقيها 150 شكوى من شركات سياحية وأخرى مثيلة خلال موسم العمرة الماضى. وقال التقرير، إن الغرفة قامت باستدعاء جميع الأطراف فى جلسات تحكيم ودية للتقريب من وجهات النظر وحل المشاكل بالطرق الودية. وأكد التقرير، أن الغرفة ورد إليها ما يقرب من 60 شكوى لمواطنين ضد بعض الشركات بسبب تنفيذ رحلات العمرة، وقامت الغرفة بالتحقيق مع الشركات. وتلقت الغرفة عدداً من الشكاوى المقدمة من بعض الشركات السياحية أو المحولة من الوزارة، ضد بعض الوكلاء السعوديين حيث تضررت منهم، سواء فى عدم تفعيل النظام أو غلقه أثناء موسم العمرة وعدم رد خطابات الضمان الخاصة بعقد الوكالة للشركات التى لم تستطع استكمال العقد مع الوكيل. وبلغت هذه الشكاوى حوالى 17 شكوى، حيث قامت الغرفة بمخاطبة جميع الوكلاء السعوديين وحل 90% من هذه الشكاوى. وأوضح التقرير، أن الغرفة تدرس حالياً وضع آلية قانونية تضمن حفظ حقوق الشركات المصرية تجاه الوكالات السعودية التى تتعمد الإضرار بمصالح الشركات المصرية الجادة والملتزمة. أما عن المخالفات المنسوبة إلى الشركات السياحية أثناء تنفيذ رحلات العمرة، قامت الغرفة بالاتفاق مع الوزارة على تطبيق آلية تراعى روح الضوابط ومصالح المعتمرين والتيسير على الشركات المنفذة للعمرة. وأوضحت الغرفة فى التقرير، أنه بموجب هذه الآلية تم حفظ حوالى 60% من هذه المخالفات والمحاضر، كما تم الاتفاق مع الوزارة على إحالة عدد من الموضوعات المتبقية إلى الغرفة لحلها، كما ستقوم الغرفة بدراسة التظلمات المقدمة من هذه الشركات والوقوف بجانب الشركات الملتزمة منها لتخفيض هذه الجزاءات. وأكدت الغرفة فى تقريرها السنوى، أنها ورد إليها 13 شكوى من شركات كان لها مواقف قانونية وفنية لدى الوزارة فى موسم الحج، وقامت الغرفة بالتدخل لدى الوزارة لتعديل أوضاعها القانونية للسماح لها بالحصول على حصة الحج الماضية، كما بلغت عدد الشكاوى التى تلقتها الغرفة من الشركات التى لم تتقدم بطلب للحصول على حصة الحج فى المواعيد الرسمية حوالى 20 شكوى. وأضاف التقرير، أن الغرفة قامت بحل 15 شكوى بين الشركات أثناء تنفيذ برامج الحج، كما تلقت 50 شكوى خاصة بتشغيل النقل سياحى فيما بين الشركات.
