شبح الأزمة العالمية يهدد إمبراطورية كرة القدم بالانهيار

أثارت الأزمة الاقتصادية العالمية العديد من المخاوف والتداعيات فى الأوساط الرياضية العالمية، خصوصا كرة القدم لاعتمادها بشكل كامل على المال، الذى يعتبر العصب الرئيسى لها، وتعتمد الأندية العالمية فى التمويل على ثلاثة محاور، أهمها حقوق البث التليفزيونى، وحقوق الرعاية والإعلانات، وأخيرًا الأموال التى يدفعها المستثمرون من ملاك الأندية عن طريق شراء الأسهم من البورصة.
وتسببت الأزمة الاقتصادية العالمية مع مطلع شهر سبتمبر الماضى فى هزة عنيفة للعديد من الأندية الكبرى، لرغبة بعض شبكات التليفزيون فى التراجع عن العقود التى أبرمتها مع الأندية والاتحادات الأهلية المختصة ببيع حقوق البث التليفزيونى، فضلا عن سحب بعض المستثمرين إعلاناتهم من قمصان بعض الفرق ترشيدًا للإنفاق، وأخيرا رغبة بعض ملاك الأندية فى بيع حصصهم بعد خسائرهم الكبيرة فى مجال عملهم الأساسى.
و سارعت مكاتب الاستشارات الأوروبية المختصة فى «اقتصاد الرياضة» بدراسة حسابات الأندية، وإعداد سيناريوهات لمواجهة أزمة مالية غير مسبوقة فى تاريخ الكرة، قد تهدد موازينها المالية ومستقبلها على المدى القريب.
وأوضحت الدراسات أن الأندية الإيطالية ستتأثر بالأزمة لاعتمادها بشكل أساسى على إيرادات حقوق البث التليفزيونى، التى وصفتها الدراسات بأنها «العمود الفقرى» لاقتصاد أغلبية الأندية هناك، ولكنها أكدت أن الأندية الإيطالية ستعانى عندما تنتهى هذه العقود فى 2010، خصوصا بعد قرار الاتحاد الإيطالى بيع حقوق البث لجميع الأندية فى صفقة واحدة بعد انتهاء العقد الجارى، عكس النظام المتبع حاليا بأن يملك كل ناد حق التصرف فى حقوق بث مبارياته بمفرده.
كما تعانى الأندية الإيطالية من ضعف المقابل المادى فى عقود الرعاية والإعلانات، فهناك العديد من الأندية يلعب دون وجود أى إعلان على القميص أمثال لاتسيو وباليرمو، فضلا عن نظام الضرائب الذى تفرضه الحكومة على الأندية حال التعاقد مع أى لاعب، مما يمنع الأندية من التعاقد مع نجوم كبار، نظرا لارتفاع أسعارهم وبالتالى ارتفاع قيمة الضرائب على الصفقة، مما يقلل من الإعلانات وإيرادات البث التليفزيونى، فضلا عن انخفاض عدد الجماهير التى تحضر المباريات مما قد يضطر الأندية لرفع قيمة حقوق البث التليفزيونى لتتساوى مع مثيلتها فى انجلترا وإسبانيا، مما ينذر بمشاكل كبرى مع شبكات التليفزيون التى عانت من الأزمة الحالية.
وفى إسبانيا أكد محللون ومسؤولون أن عملاقى الدورى الإسبانى ريال مدريد وبرشلونة فقط بمنأى عن الأزمة لاستغلالهما حقوق الرعاية والإعلانات والبث التليفزيونى بشكل جيد، مما يجعلهما ثالث أغنى الأندية فى العالم، وأعلن خوسيه إجناسيو ريبيرو، نائب رئيس نادى ريال مدريد، أن ميزانية النادى لموسم 2008/2009 وصلت إلى 2ر400 مليون يورو بزيادة قدرها 4ر9 % عن العام الماضى.
وأوضح ريبيرو أن إجمالى أرباح النادى فى الفترة بين يونيو 2007 والشهر ذاته من العام الجارى وصل إلى 3ر35 مليون يورو، وهى نفس الأرباح الصافية، التى حققها العام الماضى.
ورغم وصول صافى ديون النادى الملكى إلى 199 مليون يورو فإن ريبيرو أعرب عن ارتياحه نظرا لعدم وجود ديون مصرفية، بل استثمارات أقدم عليها الفريق على مستوى اللاعبين ومستحقاتهم، بجانب مرافق جديدة.
وأوضح ريبيرو أن الزيادة فى دخول النادى فى الموسم الأخير نتجت عن عوائد البث التليفزيونى، والحضور الجماهيرى فى ملعب سانتياجو برنابيو، بجانب اتفاقات الرعاية والتعاون التجارى والتسويقى، التى أبرمها ريال مدريد مع جهات متعددة.
واختتم ريبيرو تصريحاته بالتأكيد على تمتع ريال مدريد بسيولة مالية مرتفعة مما يساعده على تحقيق طموحات جماهيره، التى احتفلت باحتكاره لقب الدورى الإسبانى لكرة القدم خلال الموسمين الأخيرين.
ونفس الوضع بالنسبة لبرشلونة، الذى يعيش نشوة اقتصادية تحت قيادة رئيسه خوان لابورتا، وفى المقابل يعانى نحو 42 ناديا إسبانيا من آثار الأزمة الاقتصادية، لأن إيرادات البث التليفزيونى توزع كالآتى: 50% من القيمة الإجمالية لبيع حقوق البث توزع على جميع أندية القسم الأول، و25% على الفرق حسب موقعها فى جدول الدورى، فضلا عن 25% توزع على أساس عدد المباريات التى يبثها التليفزيون لكل فريق على حدة،
وبالتالى فإن الأندية التى تحتل ترتيبا متأخرًا فى الدورى ستعانى من الأزمة فضلا عن أندية الدرجة الثانية أمثال ريال سوسيداد وليفانتى وسيلتا فيجو التى هبطت الموسم الماضى. وتعانى هذه الأندية ارتفاع رسوم النقل وأجور العاملين فى هذه الأندية، مما تسبب فى زيادة الديون على هذه الأندية، بسبب تراكم القروض البنكية ومطالبة البنوك إياهم بالسداد بسبب الأزمة، ولجأ بعض الأندية فى إسبانيا لبيع بعض الممتلكات لمواجهة الأزمة المالية.
أما الدورى الإنجليزى فإن الأزمة تهدده بمصير مجهول على الرغم من أن آثارها لم تظهر حتى الآن، نظرا لتوقيع الاتحاد الإنجليزى عقد بيع حقوق البث التليفزيونى فى الموسم الماضى مقابل 1.7 مليار جنيه إسترلينى ما يعادل 2.6 مليار دولار، لذلك لم تتأثر أندية الدورى الإنجليزى الممتاز، لأن القيمة المالية لعوائد الصفقة توزع على جميع أندية الدورى الإنجليزى الممتاز، فضلا عن قيام شركة أبو ظبى للاستثمار بشراء نادى مانشستر سيتى فى صفقة قدرتها وسائل الإعلام الإنجليزية ب 240 مليون دولار، مما ضخ العديد من الملايين من أموال البترول.
وعلى الرغم من المبلغ الكبير، الذى بيعت به حقوق البث، فإن بعض الخبراء أكدوا أن الحياة ليست وردية لجميع الأندية، إذ يعانى نادى ويستهام من الأزمة بشكل كبير بعد أن فقد حق الرعاية والإعلانات على القميص، فضلا عن رغبة الأيسلندى جودمندسون، مالك النادى صاحب الحصة الأكبر، فى بيع أسهمه بالنادى بسبب الانهيار الاقتصادى الذى عانت منه شركاته فى أيسلندا، ونفس الأمر بالنسبة لنيوكاسل، الذى يفكر مالكه مايك أشلى فى بيعه لتعويض خسائره.
وأشار العديد من الصحف الإنجليزية إلى أن هذه الأزمة ستدفع الكثير من رجال الأعمال للتفكير أكثر من مرة قبل أن يقرروا استثمار أموالهم فى الدورى الإنجليزى.
وحذر محللون فى المعهد الفرنسى لقانون واقتصاد الرياضة – وهو مركز أبحاث مختص فى اقتصادات الرياضة – من حدوث انكماش فى نمو الأندية وظهور ملامح الأزمة لسنوات طويلة فى إنجلترا. وأشار باحثون فرنسيون متابعون لأوضاع الدورى الإنجليزى إلى متاعب مالك نادى مانشستر يونايتد الأميركى مالكولم جلايزر، الذى لايزال يواجه صعوبات كبيرة فى تسديد الديون الناجمة عن شراء النادى عام 2005.
وأوضح الباحثون أيضا أن مالكى نادى ليفربول الأمركيين جورج جيليت وتوم هيكس قررا تأجيل مشروع بناء ملعب جديد ليحل مكان ملعب أنفيلد العتيق، نظرا لتضرر مصالحهما المالية فى بورصة «وول ستريت».
ولم يخف رئيس الاتحاد الإنجليزى ديفيد تريسمان تخوفاته من الأزمة المالية وآثارها على المستقبل، معترفا بأن تداعياتها تشكل خطراً حاداً على «صحة» الدورى الممتاز.
وكشف تريسمان خلال ملتقى شارك فيه جمع كبير من الشركاء الاقتصاديين أن ديون الكرة الإنجليزية بمختلف أنواعها بلغت 3.9 مليار يورو، وهو رقم مقلق يوحى بخطر كبير.
لم يستبعد رئيس الاتحاد الإنجليزى حدوث اضطرابات خطيرة لبعض الأندية، وقال : «هل كنت أتصور انهيار بنك ليمان براذرز الأمركى؟ صراحة لا»، وأوضح المسؤول الأول عن الكرة الإنجليزية أن عالم الكرة كله أصبح معرضا لشبح الانهيار.
وفى ظل هذه الأجواء المشحونة، يفكر الاتحاد الإنجليزى فى إعادة النظر فى سياسته المالية واعتماد خيارات جديدة، ومن بين الأفكار المتداولة على طاولة مجلس الإدارة مشروع يفتح المجال لشركات من القطاع الخاص للدخول فى رأسمال ملعب ويمبلى، الذى يعد من أهم معالم الكرة الإنجليزية.
وبالنسبة للدورى الألمانى فقد نجح فى السيطرة على الأزمة بشكل نسبى، بسبب تحكم الأندية فى رواتب اللاعبين وعدم ارتفاعها، حيث أشارت دراسة أجراها مركز ديلويت الأمريكى إلى أن الأندية الألمانية، التى تسعى إلى الربح تنفق 45% فقط من إيراداتها على اللاعبين فى حين أن أندية الدورى الإنجليزى تنفق نحو ثلثى إيراداتها على رواتب وتعاقدات اللاعبين، فضلا عن أن الأندية الصغيرة فى ألمانيا تخضع للرقابة القانونية والملكية العامة للدولة، ولا يحق لأى فرد تملك نسبة من أسهم النادى وفقا للوائح والقانون.
ولم ينج من الدول الأوروبية الكبرى فى كرة القدم إلا فرنسا، التى تعد الأغنى حاليا بسبب نظام الرقابة المالية على الأندية، الذى وضعته رابطة أندية الدورى الفرنسى «LFP» عند شراء اللاعبين وقيمة الرواتب، وعلى الرغم من أن هذه العملية جعلت الأندية الفرنسية بعيدة عن الفوز بأى ألقاب أوروبية، فإنها جاءت بالنفع فى الوقت الراهن، باستثناء نادى ليون، الذى تحول إلى شركة مساهمة، وفقد نصف أسهمه فى البورصة منذ إشهار بنك «ليمان براذرز» الأمريكى إفلاسه فى سبتمبر الماضى، وينتظر أن يعانى النادى من ضائقة مالية كبيرة لدخوله فى مشروع بناء استاد جديد بسعة 62 ألف متفرج.
وتعول أندية الدورى الفرنسى الكثير على حقوق البث التليفزيونى، التى تم بيعها مطلع العام الجارى فى عقد لمدة 4 سنوات فى اتفاقية لا يعوقها إلا هبوط نادى لانس إلى الدرجة الثانية مع نهاية الموسم الماضى.
من جانبه أكد يورجن كلينسمان، المدير الفنى لفريق بايرن ميونخ الألمانى، أن الانهيار الاقتصادى فى العالم سيكون له أثر مستقبلى أكبر على كرة القدم بشأن رواتب اللاعبين فى ظل ارتفاع أسعار الانتقالات مؤخرا، وشدد كلينسمان على أنه يجب القيام بعملية إعادة تقييم لأسعار انتقالات اللاعبين ورواتبهم خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، خصوصا أن بعض الأندية سيجد صعوبة فى ضم اللاعبين الذين لن تقل أسعارهم عن 20 أو 30 مليون يورو.
وتوقع كلينسمان نشوب الخلافات وتوتر العلاقات بين الأندية ولاعبيها، بسبب عملية إعادة تقييم الرواتب، مشيرا إلى أن الوضع فى انجلترا أخطر من ألمانيا، لأنها تعتمد على المستثمرين والملاك بشكل أساسى باستثناء مانشستر سيتى، الذى يعتمد على أموال البترول.
وأشار كلينسمان إلى أن كل الدوريات الأوروبية تأثرت أو ستتأثر فى المستقبل بالأزمة، وضرب مثلا بشركة «فيات» الإيطالية الراعى الرئيسى لفريق يوفنتوس الإيطالى، التى أكد أنها حال تأثرها بالأزمة ستؤثر بشدة على «السيدة العجوز»، خصوصا أن الشركة وقعت عقد رعاية مع النادى العام الماضى لمدة ثلاث سنوات مقابل 33 مليون يورو، مما يعد واحداً من أكبر عقود الرعاية فى تاريخ كرة القدم العالمية، فضلا عن أن عائلة أجنيلى الإيطالية، هى صاحبة النسبة الأكبر فى أسهم كل من اليوفنتوس وفيات.
وعلى صعيد الأحداث الرياضية العالمية أكد دانى جوردان، رئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم 2010بجنوب أفريقيا، أن الأزمة الاقتصادية العالمية لن يكون لها إلا أثر محدود على استعدادات جنوب أفريقيا للمونديال. وقال إن تكاليف البناء ارتفعت بنسبة 10% مقارنة بالميزانية الأولية، نظرا لارتفاع تكلفة مواد البناء مثل مواد الصلب والخرسانة، فضلا عن تقلبات أسعار الصرف.
وأضاف جوردان : «ما يقلقنا أكثر هى عواقب الأزمة المالية على جنوب أفريقيا على المدى الطويل، ولكننا نبقى العين على ما يحدث أمامنا، وأنا أؤكد أنه لا يوجد خطر أو تأثير مباشر على سير عملية الاستعداد لكأس العالم.
فيما أكد جوزيف بلاتر، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم، خلال مشاركته فى اجتماعات المكتب التنفيذى للاتحاد بطوكيو على هامش بطولة العالم للأندية أن «الفيفا» لم ولن يتأثر بالأزمة المالية لوجود سيولة مادية كافية لتغطية تكاليف مونديال 2010 بجنوب أفريقيا و2014 بالبرازيل. وفى الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت رابطة دورى كرة القدم الأمريكية أنها ستخفض عدد العاملين فيها بنسبة 14 % تقريبا فى إطار خطة لخفض النفقات بسبب الأزمة الاقتصادية.
ويعد قرار الاستغناء عن نحو 150 موظفًا خلال شهرين فقط مؤشرًا واضحا على أنه لا توجد رياضة فى الولايات المتحدة حتى تلك التى تحظى بشعبية، محصنة ضد آثار التراجع الاقتصادى.
وقال روجر جوديل رئيس رابطة دورى كرة القدم الأمريكية فى بيان للعاملين فيها: «هذه خطوات صعبة ومؤلمة، لكنها ضرورية فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية».