مهنته كبائع للفاكهة فى شارع الفلكى جعلته قادرًا على مواجهة السوق بكل ما يحمله من قسوة..فخبرة 60 عامًا من العمل فى مجال البيع والشراء دفعته للتحدث عن الأزمة المالية بثقة، ليقتصر حلها من وجهة نظره على: «خفض الأسعار بما يتناسب مع أجور المواطنين البسيطة»، هكذا قال خلف محمد وهو جالس أمام بضاعته، بعد أن عجز عن ترويجها للزبائن، موضحا أن السبب فى هذه الأزمة هو ارتفاع الأسعار وعدم مراقبة التجار. وأضاف: «المشكلة الحقيقية أنه لا توجد رقابة على كبار التجار من قبل المسؤولين، فالأسعار التى يفرضونها علينا نحن صغار التجار جعلتنا نواجه عدم إقبال من الزبائن على الشراء، بالإضافة إلى ركود وبوار السلع». للمكسب والخسارة قانون عرفه خلف منذ أن قرر العمل فى مجال التجارة، فكما يقول، «توقع المكسب يتساوى مع توقع الخسارة والسوق يوم للتاجر ويوم عليه، لذلك ينبغى أن يتخلى التجار عن الجشع ويخفضوا أرباحهم فى سبيل تيسير حركة البيع والشراء وجذب الزبائن للإقبال على الشراء مرة أخرى». ما وصل إليه بعض التجار الحاليين من ركود وقلة إقبال المواطنين على الشراء يتجنبه المهندس محمد عبدالعزيز، مدير أحد محال الإلكترونيات، بوضع خطة مختلفة فى نوعية المنتجات المعروضة للبيع. من أجل جذب المواطنين وعودتهم إلى الشراء مرة أخرى .يقول عبد العزيز: «نسبة الإقبال انخفضت بما يعادل 50% عن فترات سابقة وهو ما يدفعنا لدعم المنتجات التى نبيعها بمنتجات أخرى يطلبها الزبائن، فبعد أن كنا متخصصين فى بيع الريسفرات فقط، أصبحنا نبيع أيضا إكسسوارات المحمول والفلاشات». ويرى عبدالعزيز من خلال خبرته فى مجاله أن مستوى الشراء تدنى حتى أصبح بعض المواطنين يرغبون فى شراء المنتجات الأرخص دون الاهتمام بالجودة وهو ما دفعه لشراء أرخص المنتجات بنسبة أكبر، على حد قوله ، وترويجها إلى جانب المنتجات غالية الثمن ذات الجودة العالية ولكن بنسبة أقل وذلك من أجل جذب الزبائن على الشراء. الأمر نفسه رآه أحمد على، صاحب محل لبيع المحمول، بمنطقة وسط البلد، موضحاً أن السوق تحتاج بين حين وآخر لعمل دراسة تبين متطلباتها وتساعد صاحب العمل على تحديد أولوياته فى المنتجات التى يبيعها. ويضيف: «مثلا نقوم بعمل عروض على المنتجات حتى يمكننا جذب الزبائن، كما كانوا فى فترات أخرى ماضية.. ولكن هذه العروض ستكون بحاجة إلى تخلى صاحب العمل عن نسبة من هامش الربح المقصودة، لأنه هنا يرغب فى بيع منتجاته». وأشار إلى أن نمط الشراء لدى المواطنين اختلف كثيرًا خلال الأشهر القليلة الماضية، فيقول: «كثيرون أصبحوا يرغبون فى شراء الأجهزة الحديثة بأقل ثمن دون الالتفات إلى شهادات الضمان.. وهو ما حدث فى سوق المحمول حتى إن هناك أصنافًا تخلينا عنها»، ويضيف: «جراب الموبايل الأصلى أو أى إكسسوار أصلى للموبايل تكلفته تتجاوز ال 100 جنيه ولم يعد أحد من المواطنين يهتم بشراء هذه النوعيات، لذا لم نعد نعتمد عليها فى البيع نتيجة لعزوف المواطنين عنها، وبدأنا فى ترويج إكسسوارات أقل جودة، ولكنها تنال رضا المواطنين ويقبلون عليها فى الشراء». أما الطريقة التى اتبعها فتحى عبدالكريم، صاحب محل ملابس بمنطقة وسط البلد، من أجل تجاوز الأزمة كانت بالنسبة له عبارة عن عروض وأوكازيون يلفت نظر الزبائن إليه لكنه وكما يقول: «الحل الوحيد هو عمل أوكازيون لكى يجذب الزبائن ويحفزهم على الشراء.. لكننا نواجه مشكلة تحرير محاضر ضدنا، لأننا نقيم أوكازيونات فى غير أوانها». ويشير إلى خطورة هذه المحاضر فى أنها تضعف عزيمتهم فى التغلب على الأزمة المالية، مما يضطرهم للبيع بأسعار مرتفعة بالنسبة للزبائن. وهو ما يؤدى إلى عزوفهم عن الشراء واكتفائهم بال«الفرجة» على حد وصفه. وفى أحد المحال التجارية وقف أحمد حلمى صاحب سوبر ماركت يتحدث عن تأثره بالأزمة المالية قائلا: «رغم انخفاض بعض السلع الغذائية فإن إقبال المواطنين على الشراء لم يعد مثلما كان من قبل وبدأ الزبون يبحث عن أقل الأسعار، بالإضافة إلى قلة الكميات المطلوبة بعكس فترات طويلة ماضية». ويشير حلمى إلى بضاعته المتراكمة فى المحل قائلا: «عندما انخفضت الأسعار خسرنا الكثير، لأن أغلب السلع نبيعها الآن بأسعار أقل بكثير من ثمنها الحقيقى.. هذا التوتر فى الأسعار ترك لنا زبونًا مترددًا فى الشراء، لذا ينبغى تثبيت السعر على قيمة محددة حتى لا يتعرض أحد للخسارة ويستطيع المواطن العادى الإقبال على الشراء دون أن يقلق». الأزمة أثرت على المواطنين العاديين فجعلتهم يضغطون فى النفقات ويقومون بشراء نصف الكميات المعتادة وهو ما حدث مع نادية عبدالله، موظفة، لتؤكد أنها حاولت ترشيد الاستهلاك والالتزام بالكماليات والضروريات فى الشراء. وأكدت أن نفقات منزلها انخفضت للنصف فباتت تشترى كميات قليلة من السلع، نظرًا لضيق ذات اليد وغلاء الأسعار.
