يجلس محمد على، والذى اقترب من نهاية العقد الخامس من عمره أمام فرشة بضاعته التى تضم أغلب أنواع فاكهة الصيف ينادى على زبائنه من المارة فى شارع سليمان جوهر كعادته طوال 25 عاما. سر إقبال الزبائن على فرشة على تاجر الفاكهة أن أسعار بيع الفاكهة عنده أرخص من أى محل فكهانى، تبعا له ويقدر بائع الشارع أسعار الفاكهة الفارق فى السعر بنحو 30% عن أى محل آخر. فعلى سبيل المثال كيلو الموز يباع ب 2.5 جنيه أو 3 جنيهات، حسب درجة جودته، لكن يرتفع سعره إلى 4 جنيهات على الأقل فى أى محل، كما يباع كيلو التفاح الأمريكى لديه ب13 جنيها فقط مقابل 16 جنيها عند أى محل مجاور له. وبرغم ارتفاع حرارة الصيف يقول على إنه يفضل هذا الحر، لأن الصيف فاكهته كثيرة تضمن له رزقا أوسع. وعلى الرغم من أن أقارب محمد على يمتلكون محال لبيع الفاكهة على بعد خطوات من المكان الذى يجلس فيه على، إلا أنه لا يفضل أن يمتلك محلا فى أى يوم من الأيام. يقول البائع السريح إنه لا يستطيع أن يشترى محلا فى الوقت الحالى، نظرا لارتفاع أسعار شراء المحال، وأيضا أسعار التأجير. ويضيف أنه منذ أن بدأ عمله من أكثر من 25 عاما لم يفكر فى تأجير محل. «شراء محل يعنى أن أتحمل مصروفات التأجير، والكهرباء، وأيضا تكاليف الضرائب، اللى ما بترحمش وفى النهاية البعد عن الحكومة أرحم» يضيف بائع الشارع. لكن الوجود فى الشارع لا يحميه من الاحتكاك بالحكومة التى تعامله كمجرم فطالما يتعرض لمطاردات شرطة المرافق، التى تقبض على بضاعته، وكل ما يملك، إذا تمكنت من مسكه قبل أن يلوذ وبضاعته بالفرار. القبض على البضاعة، تبعا لعلى، يعنى خسارة 100%، لأنه يجد بعد ذلك صعوبة فى الإفراج عنها، ويضطر لدفع غرامة مالية عن كل قطعة يتم القبض عليها. «فى حالة القبض على البضاعة أدفع 15 جنيها عن كل من الفرشة والميزان والشمسية، أما البضاعة فيتم الإفراج عنها بعد دفع ما يساوى قيمتها تقريبا، وإذا تأخرت فى دفع الغرامة على البضاعة يتعرض أكثر من نصفها للهلاك» وفقا لتاجر الفاكهة. ورغم هذه المضايقات إلا أن ما يؤرق على هو ضعف المكسب، فعلى الرغم من إقبال الزبائن عليه لرخص أسعار بضاعته، إلا أن المصروفات التى يتحملها زادت عن السنوات الماضية. يضيف تاجر الفاكهة أنه قبل سنوات، وقبل أن يتم نقل سوق روض الفرج كان يحصل على بضاعته بتحميل عربة نقل صغيرة من منطقة روض الفرج بتكلفة لا تزيد على 20 جنيها، أما الآن فيضطر إلى الذهاب إلى سوق العبور. ويتكلف نقل البضاعة من سوق العبور أكثر من 150 جنيها، مما يؤثر على الربح النهائى الذى يحصل عليه. ومن ناحية أخرى فإن زيادة الأسعار التى أصابت أسعار أغلب الفواكه، أصبحت أحد الأسباب التى تحد من ربحية البائع السريح لان معدلات بيع البضاعة أصبح أقل من زمان، «فارتفاع أسعار الفاكهة جعل الناس تحد من استهلاكها». وكان معدل التضخم قد عاود الارتفاع فى مارس، بعد انخفاضه فى فبراير الماضى، على المستوى الشهرى، ليزيد فى الحضر بنسبة 0.8%، مدفوعا بالزيادة التى شهدها مؤشر الطعام والشراب، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. وتبعا لأرقام الجهاز، ارتفع مؤشر الطعام والشراب شهريا إلى 1.4% فى مارس، مقابل 1.1% فى فبراير. السبب فى زيادة أسعار الفاكهة يعرفها محمد على، ويقول إنها خارجة عن إرادته وإرادة تاجر الجملة الذى يتعامل معه. «ارتفاع أسعار الفاكهة يرجع إلى زيادة أسعار التوريد من الفلاحين، والتى حدثت بسبب زيادة أسعار السماد» تبعا لمحمد على. ويضيف على أن سعر طن شيكارة السماد ارتفع بشكل غير معقول، حيث زاد إلى أكثر من 140 جنيها للطن. وكانت أسعار السماد على مستوى العالم قد شهدت زيادة كبيرة منذ بداية العام الماضى حيث ارتفع طن السماد من600 800 دولار للطن فى العام الماضى.
