محمد المصري شهبندر تجار مصر: متخوف جداً من ارتفاع الأسعار في 2010

تزامنت بدايات العام الجديد 2010 مع زيادات جديدة في أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية كالسكر والزيت ومشتقاته وكذلك الشاي، وهو مايثير مخاوف عدة حول منحني الأسعار في 2010 والذي تشير كل مؤشراته إلي أنه يأخذ الاتجاه الصاعد.
ارتفاع الأسعار وسلع الأزمات والتصريحات الحكومية حول تأخر التجارة الداخلية 100 عام، دفعت «الدستور» لمحاورة شهبندر تجار مصر «محمد المصري» رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، في حوار رغم أنه بالأساس اقتصادي تجاري، إلا إنه طالته بعض السياسة.
ما رؤيتك لأسعار 2010 خاصة مع بداية انقشاع الأزمة المالية العالمية؟
- أسواقنا تطبق آليات السوق الحرة التي تعتمد علي العرض والطلب، ومشكلة الأسعار عندنا سببها الارتباط بالأسعار العالمية لأننا نستورد أكثر من 60 % من احتياجاتنا من الخارج، بالإضافة إلي أن الرواتب في مصر متدنية وإن كانت الزيادات التي شهدتها الاجور في الأربع سنوات الأخيرة وصلت إلي 100 % إلا أن الأسعار التهمت هذه الزيادات في الأجور، وعموما كلما ارتفع سعر البترول أضع يدي علي قلبي لأن ذلك نذير بارتفاع أسعار أغلب السلع التي نستوردها من الخارج، وحقيقة أنا متخوف جدا من أسعار 2010.
وما سبل مواجهة ارتفاع الأسعار العالمية التي تتحكم في أسواقنا المحلية؟
- التنمية بكل مشتملاتها سواء زراعية أو صناعية أو تجارية أو علمية إلي جانب وضع هيكل عادل للأجور والرواتب، والنمو بيحصل فعلا بدليل إن فيه ناس بتدخل سوق العمل وفيه ناس بتشتري شقق وسيارات لكن قطعا النمو يفيد ناس محددة ولايفيد كل الناس.
لماذا يعتبر الخبز والسكر وأنبوبة البوتاجاز دوما سلع أزمات في مصر ؟
- الخبز لا خلاف علي أنه الوجبة الأساسية للبيت المصري ولكن أزمات الخبز المتكررة تحدث بسبب ارتفاع نسبة الفاقد من إجمالي الإنتاج.
وما هذه النسبة؟
- في تقديري لا تقل نسبة الفاقد عن 30 % لأن الرغيف ب5 قروش والمواطن يشتري بجنيه في اليوم مثلا ولا يأكل منه سوي النصف أو الثلثين كما أنه يستخدم علفاً للحيوانات في الأرياف ولكن لو الرغيف غالي الثمن لن يشتري المواطن إلا احتياجاته فقط، هذا طبعا بخلاف الفاقد في الدقيق خلال شحنه من الخارج وأثناء تفريغه في المطاحن، ولا أحمل المستهلك المسئولية طبعا لكن الفاقد سببه انخفاض السعر.
وماذا عن السكر الذي ارتفعت أسعاره فور الارتفاع العالمي للأسعار رغم أن لدينا مخزونا استراتيجيا بالأسعار القديمة؟
- نحن ننتج 60 % من حجم الاستهلاك ونستورد ال 40 % الباقية، ولذا فالمنطق التجاري هو المتحكم في الموضوع ككل، فلو بعت المخزون بالسعر القديم المنخفض سيؤدي ذلك لخفض قيمة رأس المال فلن أستطيع شراء الكمية المطلوبة نتيجة لارتفاع السعر الجديد. علي سبيل المثال لو عندي ألف وحدة من السكر وبعتها بالسعر القديم بواقع جنيه للوحدة سيكون رأس المال 1000 جنيه ولن أستطع شراء إلا 800 وحدة بالسعر الجديد إذا ارتفع السعر بنسبه 20 % لذا فالمنطق تجاري بحت.
وماذا عن أزمة أنبوبة البوتاجاز؟
- طالما هناك سعران للسلعة لابد أن يحدث بها تلاعب، وسبب وجود سعرين هو الدعم، الذي لا أطالب بإلغائه طبعا ولكن يجب أن يصل لمستحقيه.
نسمع هذه الجملة منذ سنوات طويلة ولا توجد نتيجة؟
- المشكلة أن الناس ليس لديها صبر ولا ثقة، فيجب دراسة الأمور بشكل صحيح وعرضها علي الناس بالمنطق لأنه مينفعش ألف وأدَّور عليك، مفيش دولة تقدر تستمر وأكثر من 30% من ميزانيتها يذهب للدعم، وهل يستقيم أن يحصل المليونير علي أنبوبة البوتاجاز مثل المواطن البسيط ؟!
ولماذا لم يتم عمل دراسة لتحديد مستحقي الدعم حتي الآن؟
- ومَنْ سيقوم بهذه الدراسة؟،طبعا الحكومة، وما الحكومة إلا موظف، والموظف رجل تعبان ومطحون بين تدني راتبه والأسعار المرتفعة، وهو ما يدفعنا للعودة إلي نقطة البداية لنطالب بتعديل الأجور، فلابد أن تتناسب الأجور ومستويات المعيشة وهو ما يتطلب مزيداً من التنمية لتقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج.
ما أهم مشاكل التجارة الداخلية؟
- دائما ما أقول إن الحكومات المتعاقبة منذ 50 عاماً انصب كل اهتمامها علي الصناعة فقط وأهملت التجارة الداخلية تماما وهو ما أدي إلي تخلف التجارة الداخلية 50 عاماً حتي أصبح لقب تاجر عيباً، وساهمت التشريعات كذلك في تخلف التجارة الداخلية لذا لابد من إعادة النظر في هذه التشريعات المعمول بها منذ 50 و60 عاماً والعمل علي تطوير القطاع ككل حتي يتسني القضاء علي التجارة العشوائية.
ما حجم التجارة العشوائية ؟
- في الحقيقة ليست لدينا إحصائيات حول الرقم ولكن هناك تقديرات بأنها من 40 % إلي 60% من حجم التجارة الكلية.
هل يمكن اعتبار الصراع بين السلاسل التجارية والمحال الصغيرة صراعاًَ بين وزارة التجارة والصناعة واتحاد الغرف التجارية علي خلفية اهتمام الوزارة بالسلاسل التجارية والاتحاد بالمحال الصغيرة ؟
- إطلاقاً، لا يوجد صراع لأن الوزارة لايقتصر اهتمامها علي السلاسل، بل هناك اهتمام واسع من قبل الوزارة بتطوير المحال الصغيرة من خلال برنامج تدريب لأصحاب المحال يبدأ في غضون الشهور القليلة القادمة في 9 محافظات بشكل مبدئي حتي يتمكنوا من منافسة السلاسل الكبري، كما أنه تم الاتفاق مع صندوق الضمان الاجتماعي لتمويل التجار الذين يشملهم التدريب ب100 مليون جنيه لتطوير وميكنة المحال علي أن يكون السداد علي 4 سنوات، فالسلاسل مهمة وعلي عيني ورأسي، ولكن شاغلنا الأساسي هنا في الاتحاد هو صغار التجار الذين يمثلون جمعيتنا العمومية ولأنهم القاعدة العريضة، لأن السلاسل لن تذهب للقري والنجوع لذا لابد من الاهتمام بصغار المحال وتطويرها لأن أهميتها لاتقل إطلاقا عن السلاسل الكبري التي تخدم المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمحافظات الكبيرة وجغرافيا المستويات المعيشية العالية.
هل تتوقع النجاح أم الفشل لسلاسل المحال الحكومية ؟
- هذا سيتوقف علي الإدارة والحافز الفردي وإذا كانت الإدارة بفكر ستنجح هذه السلاسل، والبقاء للأصلح لأن ملك السوق هو المستهلك.
ومارأيك في المطالبات المتكررة بفصل التجارة عن الصناعة كل في وزارة مستقلة؟
- أنا مع تطوير الأوضاع بما يحقق مصلحة البلد ويحقق فرص عمل سواء بالفصل بين القطاعين أو بدونه، وإن كنت لم أسمع داخل الأروقة الحكومية عن عملية الفصل هذه.
هل سترشح نفسك لدورة قادمة ؟
- لو قلت لك الآن إنني سأرشح نفسي سأكون رجلا غير مسئول، لأنه لابد من الانتظار حتي نهاية الدورة لتقييمها ثم اتخاذ القرار.