مفردات جديدة فى اللغة المصرية: «الركود» و«التضخم» و«سعر الفائدة»

فى ظل الأزمة الاقتصادية التى يعانى منها قطاع عريض من المصريين، والأزمة المالية العالمية التى انعكست آثارها على مصر، ظهرت مجموعة من «الأشباح» التى تطارد المصريين صباح مساء، وجعلتهم يخافون منها رغم أنهم لم يكونوا يعرفونها من قبل، لكنها ظهرت مع ما يعيشونه من أزمات.
أبرز هذه الأشباح هى الركود والتضخم وأسعار الفائدة، وهى مصطلحات غير مألوفة بالنسبة لهم، لكنهم فوجئوا مؤخراً بمن يبشرهم ليس بانتهاء هذه المعاناة، ولكن بأنها ستتفاقم..
والسر فى استمرار المعاناة يكمن فى هذه الكلمات .يعد الركود أحدث تلك المصطلحات، وأخطرها وظهر مع اندلاع الأزمة المالية فى أمريكا، ويعنى وجود فائض من العرض ونقص فى الطلب، بمعنى أن الشركات والمصانع تنتج ولا تجد من يشترى ما تنتجه، وتكمن خطورته فى أنه يؤدى إلى تراجع إجبارى فى إانتاج الشركات، والمصانع، ومن ثم يؤدى إلى عدم إنشاء مؤسسات اقتصادية جديدة من مصانع وشركات ومحال وخلافه، بل ربما يؤدى إلى إغلاق بعض المنشآت القائمة، وتقليص نشاط البعض الآخر.
ويتمثل الضرر، الذى يلحق بالأفراد من جراء الركود فى جانبين، الأول مباشر ويتمثل فى خسارة مشروع يمتلكه أحد الأشخاص، أو فى اضطرار آخر إلى ترك عمله، أما عن الخسارة غير المباشرة فتكمن فى أن تراجع الإنتاج القومى بشكل عام يجعل الآخرين، الذين يتعرضون لخسائر فى أعمالهم، يقلصون من الطلب على باقى السلع والخدمات وبالتالى يحدث الضرر بصورة غير مباشرة.
وفى ظل الركود يقلص الناس مشترياتهم من «سلع الرفاهية» المختلفة وهو ما يعنى أن اقتصاد هذه القطاعات سيتضرر، بدءًا من الفيلات والشاليهات الفاخرة والسيارات الفارهة، مرورا بالأجهزة الكهربائية غالية الثمن وأجهزة التكنولوجيا المتطورة، انتهاء حتى بالمحال التى تبيع الهدايا والإكسسوارات وغيرها.
وعلى الرغم من أن هذه القطاعات تكون الأكثر تضررا، فإن هذا لا ينفى تضرر الاقتصاد ككل، لاسيما أن الركود يصاحبه «خروج أموال من السوق»، بمعنى أن كل من يحوز على أموال فائضة عن الحاجة يحجم عن استخدامها ويدخرها لوقت الرواج، فالمستهلك ينتظر ويدخر أمواله خوفاً من المستقبل، والمستثمر يمتنع عن الاستثمار خوفا من الخسارة، فيقل الطلب على جميع المنتجات فتتعرض المشروعات المختلفة لخسائر فادحة.
ولمواجهة الركود غالبا ما تلجأ الحكومات إلى العديد من الإجراءات، أهمها زيادة الإنفاق الحكومى، الذى تؤدى زيادته إلى توسع فى بعض القطاعات وتلافى الركود فيها، فإذا قررت الحكومة مثلا إنشاء الطرق والكبارى لدعم قطاع المقاولات، فإن المقاولين يستفيدون من ذلك، وكذلك الصناعات المرتبطة مثل مواد البناء والعمالة، وينفق العاملون فى صناعة البناء النقود، التى يحصلون عليها للحصول على المزيد من السلع والخدمات مما يحقق الانتعاش فى بقية القطاعات بطريقة غير مباشرة.
إلا أن زيادة الإنفاق الحكومى تكتنفها العديد من المخاوف المتعلقة بتفاقم مشكلة التضخم، وهو بتعريف مبسط ارتفاع أسعار السلع والخدمات كلها - بنسب متفاوتة -، حيث إن زيادة النقود فى المجتمع تعنى ارتفاع أسعار الخدمات نظرا لزيادة «المعروض النقدى» مقارنة بالسلع والخدمات فى المجتمع، لاسيما أن الإنفاق الحكومى يتم تخصيصه فى قطاع معين، غالبا ما تكون قطاعات البنية الأساسية، وهو ما يعد تمييزا من الدولة بحق بعض القطاعات فى مواجهة قطاعات أخرى.
ولا تلجأ الدولة فقط إلى زيادة الإنفاق الحكومى للتغلب على الركود، ولكنها تستخدم أداة سعر الفائدة، حيث يؤدى تخفيض هذا السعر إلى زيادة رغبة المنتجين فى الاستثمار، نظرا لأن أعباء الاستثمار تصبح أقل بكثير فى هذه الحالة، حيث يكون فى مقدور المنتج أن يقترض بفائدة ضئيلة مما يزيد من احتمال تحقيقه أرباحًا، كما يميل بعض المدخرين إلى الاستثمار نظرا لعدم جنيهم فوائد كبيرة من إيداع أموالهم فى البنوك.
إلا أن تقليل سعر الفائدة يؤثر أيضا على معدلات التضخم، حيث يؤدى إلى زيادة الأموال فى السوق بشكل مبالغ فيه، مع بقاء السلع والخدمات على حالها، وهو ما يؤدى إلى زيادة أسعار جميع السلع والمنتجات.
والمؤكد أن الأزمة العالمية لن تترك بيتا إلا وتؤثر فيه، حيث ستتأثر جميع القطاعات، وإن اختلفت النسب، بمعنى أن الأزمة التى بدأت عقارية فى أمريكا، ستنتهى فى كل القطاعات بدءا من أمريكا وحتى «شبرا».