الاقتصاد المصري بعد عام من الأزمة العالمية

تحقيق: هبة درويش - شيماء عثمان
عام كامل مر علي اندلاع الأزمة المالية العالمية التي تأثرت بها كل اقتصادات العالم بما في ذلك اقتصادات الدول الرأسمالية الكبري وعلي رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
ولم يكن الاقتصاد المصري بالطبع بمنأي عن هذه التأثيرات السلبية التي ظهرت واضحة علي كثير من القطاعات.
فقد حدث تراجع في معظم مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال العام المالي 2008/2009 بما في ذلك تراجع معدلات النمو والتضخم وانخفاض عوائد قناة السويس التي تمثل أحد أهم مصادر الدخل القومي المصري وكذلك زيادة معدلات البطالة التي ترتبت علي قلة فرص التشغيل.
أما علي مستوي الدين المحلي فقد شهد زيادة عن العام السابق بينما تراجع اجمالي الدين الخارجي علي عكس ما هو متوقع.
وكان من أبرز مصادر الدخل القومي التي تأثرت سلبا بالأزمة العالمية تحويلات المصريين العاملين في الخارج.
يأتي ذلك رغم القرارات التي اتخذتها الحكومة لتلافي الآثار السلبية للأزمة ومنها ضخ مبالغ كبيرة في بعض القطاعات وإصدار قرارات دعم للصادرات.
"العالم اليوم" تناقش تأثيرات الأزمة المالية العالمية علي جميع قطاعات الاقتصاد المصري وتقدم تحليلات الخبراء لكل قطاع بعد مرور عام علي اندلاع تلك الأزمة.