بعد أزمة الديون اليونانية وتداعياتها هل يعيد التاريخ نفسه بخلق نظام اقتصادي جديد؟!

لجأ الاتحاد الأوروبي إلي اقتصاد موحد دون سياسة موحدة
قبل ربع قرن تقريبا - وبالتحديد في نهاية عقد الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضي- دخل الاتحاد السوفيتي السابق في مرحلة تاريخية من الإصلاح السياسي والاقتصادي خلال عهد الرئيس ميخائيل جورباتشوف .. الذي أعلن عن سياسته الجديدة التي عرفت باسم الجلا سنوت .. والبيروسترويكا .. وفي ذلك الوقت قال إن الشعب السوفيتي آن له الأوان أن يعلن عن رأيه في السياسات الاقتصادية والاجتماعية وغيرهما.. في الوقت نفسه رحبت الدول الكبري وعلي رأسها الولايات المتحدة الأمريكية الجديدة بهذه السياسة التي قد تسفر عن نهاية الحرب الباردة بين القطبين الكبيرين وانتصار الرأسمالية لكن لم تمر سنوات علي سياسات جورباتشوف .. حتي بدأت النزاعات الانفصالية والتمرد علي السياسات الاقتصادية .. ودخلت جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق في موجة لم تشهدها من قبل من الصراعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.. وحدثت أزمة مالية وديون وأعباء أخري ..في العديد من الجمهوريات.
خلال تلك الفترة - كان هناك اجتماع للدول الصناعية الكبري في رومانيا .
وأعلنت هذه الدول أنها ستقدم الدعم المالي المطلوب لصديقها الإصلاحي الجديد في الاتحاد السوفيتي وهو الرئيس جورباتشوف ولكن بسياسة النار الهادئة.. ظلت الدول الصناعية الكبري تعد ولا تفي حتي إنهاء الاتحاد السوفيتي.. وظهرت دول جديدة.. من رحم هذا الاتحاد الذي اختفي فيما بعد.
خلال هذه الفترة .. ظهرت مصطلحات سياسية جديدة مثل النظام العالمي الجديد أحادي القطب الذي تتزعمه للولايات المتحدة الأمريكية.. والعولمة.
لكن لم تمر سنوات حتي شعرت أوروبا أنها لابد أن تكون مشاركة في هذا النظام.. فبدأت في السعي الجدي نحو تحقيق ما اتفقت عليه هذه الدول منذ منتصف القرن الماضي وهو الاتحاد الأوروبي .. والذي بدأ بفكرة لتحرير تجارة الصلب بين بعض الدول طبقا لمعاهدات واتفاقيات سابقة .. ثم اتفاقية روما .. لتأسيس السوق الأوروبية المشتركة التي بدأت بخمس دول مجموعة «البنيالوكس» هولندا وبلجيكا ولوكسمبورج وفرنسا وإيطاليا .. لكن هذا الاتحاد ومعه العديد من الدول حتي صار اتحادا يضم 27 دولة..
الغريب في الأمر - أن هناك العديد من الدول التي كانت ترغب في الانضمام للاتحاد الأوروبي وصل الأمر إلي أن شعوب وهذه الدول تخيلت أنها ستدخل الجنة الموعودة .. ولعل الجميع يتذكر الاحتفالات التي قامت بها اليونان - بعد أن طبقت كل الاشتراطات علي المستوي السياسي والاقتصادي للانضمام إلي الاتحاد الأوروبي عام 2002 .
لم تتوقف الأمور عند هذا الحد بل اعتبرت دول الاتحاد الأوروبي أنها القطب الاقتصادي الجديد - لكن هناك دولاً - كانت لديها بعد نظر اقتصادي عندما قررت الانضمام للاتحاد الأوروبي دون الانضمام لمنطقة اليورو مثل سويسرا وانجلترا.
لكن ربما يعيد التاريخ نفسه .. اجتمعت الدول الصناعية الكبري.. ووعدت الاتحاد السوفيتي السابق بالمساعدات واليوم تجتمع الدول الثماني الكبري في كندا وكذلك مجموعة العشرين في ظل حالة انهيار اقتصادي تعيشه عدد من دول الاتحاد الأوروبي .. اليوم هناك أزمة اليونان.. والديون اليونانية والتي فتحت الباب لأزمات أخري حدثت في دول الاتحاد الأوروبي خلال الأعوام الخمسة الماضية .. لكن كانت تساندها بعض دول الاتحاد مثل إسبانيا والبرتغال .. وإيطاليا والتي أطلق عليها دول العجز والتضخم الأوروبي.
واليوم - وفي خضم هذه الأزمة تتصاعد موجات التقشف لخفض العجز في الموازنات العامة .. وتتصاعد الاحتجاجات العمالية والاضطرابات الاجتماعية في دول الاتحاد احتجاجا علي هذه السياسات .
وفي ظل الأزمة أيضا تتصاعد موجات من المطالبة بالصورة في بعض الدول لعملاتها الرسمية مرة أخري .. بعد موجات ارتفاع الأسعار وهروب الاستثمارات الوطنية في العديد من دول الاتحاد الأوروبي للبحث عن الأيدي العاملة الرخيصة.
والسؤال الآن هل يشهد العالم مولد نظام اقتصادي جديد علي غرار ما ظهر قبل ربع قرن وهو النظام العالمي الجديد.
رغم الأزمات التي تشهدها دول الاتحاد الأوروبي - فإن هناك من يري .. أن الأزمة ربما تفرز إجراءات اقتصادية جديدة ومالية قد لا ترقي إلي نظام عالمي اقتصادي جديد .. وهناك من يري أن أزمة اليونان هي أزمة شفافية .. دولة تسترت علي أوضاعها المالية حتي انهارت .. في حين يري البعض الآخر أن الأزمة المالية للاتحاد الأوروبي .. نتجت عن انفصال بين سياسات يطبقها البنك المركزي الأوروبي .. علي المستوي العام مع عدم وجود آليات لتطبيق هذه السياسات في كل دولة، والكارثة أتت من إعطاء كل دولة الحق في سياسة مالية داخلية بعيدا عن البنك المركزي الأوروبي.
في هذا الاتجاه نستطلع آراء عدد من الاقتصاديين حول أزمة الديون اليونانية والأوروبية علي الاقتصاد العالمي.
لكن قبل الخوض في عرض هذه الآراء لابد من التنويه إلي أن د. محمد فتحي صقر مستشار وزير التنمية الاقتصادية قد أعد دراسة حول الأزمة اليونانية وتداعياتها العالمية وكذلك علي الاقتصاد المصري.
وفي هذا الصدد يؤكد د. صقر أن الأزمة ظاهرها ديون سيادية وباطنها اقتصاد غير كفء.
وقال إن حجم الأزمة يصل إلي 300 مليار يورو تعادل 13.6% من الناتج المحلي الأوروبي، وقال هل تعلمون أن اليونان التي تعاني من الأزمة انفقت 11 مليار دولار علي الأولمبياد عام 2004 . وقال إن أوجه الأزمة الأوروبية تتمثل في أزمة أقراض وانفاق بالنسبة للأفراد.
وقال إن سيناريوهات الأزمة تقوم علي التوقف عن السداد مع البقاء في منطقة اليورو.. أو التوقف والخروج عن اليورو لذلك سارعت الدول الأوروبية باعلان خطة مساندة التقشف في نفس الوقت وفي البداية رفضت المانيا المساهمة علي اعتبار أنها أزمة داخلية ولكن رضخت خوفا من استفحال الأزمة وامتدادها للعديد من الدول.
والغريب أن الاتحاد الأوروبي في بدايته كان بهدف اضعاف ألمانيا. لكن اتضح بعد الأزمة أن المانيا هي القوي الاقتصادية الحاكمة في الاتحاد.
في المقابل
يري د. رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن أزمة اليونان نتجت عن عدم الشفافية ، فمعايير الاتحاد الأوروبي التي وضعها لتلائمه وتوافق عليها الدول الشريكة فيه هي السبب، منها أن عجز الموازنة في هذه الدول لا يزيد علي 3% من إجمالي الناتج المحلي، والشرط الثاني أن قروض هذه الدولة لا تزيد علي 60% من إجمالي الناتج . وحتي تدخل اليونان الاتحاد الأوروبي تحايلت واستدانت بالقروض من بنوك مختلفة مقابل تنازلها عن جماركها وإيراداتها لفترة وبهذا دخلت الاتحاد بالتضليل حتي وصل عجز الموازنة إلي 105.8 من إجمالي ناتجها المحلي ومديونيتها إلي 113%، وبالتالي يري د. رشاد أن مثل هذه الأزمات هي مجرد أزمات داخل الاتحاد الأوروبي أو بالتحديد «منطقة اليورو» وتأثيرها لن يؤذي العالم بالشكل المتوقع، ويتوقع أن تقدم دول الاتحاد المساعد الكاملة لليونان أو أي دولة أخري تقع فيها بنفس الأحداث، خاصة أن بعض الدول بالفعل تعاني أصلاً من أزمة مثل أسبانيا، البرتغال، إيطاليا، حيث قام الاتحاد الأوروبي بعمل صندوق دولي خوفاً من احتمال انتشار الأزمة، رصدوا له مبلع 750 مليار يورو لمساعدة أي دولة شبيهة باليونان وضغطوا علي كل الدول بما فيها انجلترا وألمانيا لوضع خطط تقشف.
أما د. جمال بيومي فيري أن هذه الأزمة هي أزمة عابرة لن تؤدي لنظام اقتصادي عالمي جديد لأنها ليست بحجم أزمة الاتحاد السوفيتي ومختلفة عنها، لأن في كل الأحوال معظم التعاملات في العالم بالدولار حتي في الدول العربية مثل السعودية وميلاد أي نظام جديد حالياً غير متوقع في ظل الاهتمام العالمي بالدولار.
يري محمد حامد دويدار أستاذ الاقتصاد السياسي بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية أن أزمة اليونان جزء من أزمة الاتحاد الأوروبي والاقتصاد العالمي، فديون اليونان جزء كبير منها خاص بالبنوك الأمريكية وجزء أخر للبنوك الألمانية والفرنسية.
مؤكداً أن أزمة اليونان هي نتيجة طريقة إدارة اقتصاد أوروبا خلال الثلاثين عاما الماضية ومحاولة بناء اتحاد اقتصادي بدون اتحاد سياسي، فإنتاج أوروبا اقتصاديا أكثر من أمريكا لكن الاختلاف إن اتحاد أوروبا اقتصادي بدون سياسات موحدة مثل أمريكا. هذا إلي جانب بناء الاتحاد الأوروبي اقتصاديا ً علي حساب الطبقات العاملة بدليل رفض الشعوب الأوروبية دائماً لأي قرارات من الاتحاد الأوروبي مضيفاً أنه بداخل الاتحاد الأوروبي الاقتصادي كانت هناك اتفاقية بين الدول علي وجود وحدة نقدية ووضع حد أقصي لعجز الموازنة يصل إلي 3% ولكن لعدم وجود توحيد السياسة المالية للدول الأوروبية لم تلتزم هذه الدولة بسقف الموازنة.
عوامل أخري
وأضاف دويدار أنه إلي جانب سياسات الاتحاد الأوروبي المسببة لأزمة اليونان هناك بعض العوامل الداخلية باليونان أدت إلي تفاقم الأزمة، فمثلا عند إدخال «اليورو» وتوحيد العملات بين «الدراخمة» «العملة اليونانية و«اليورو» العملة الأوروبية أدي ذلك إلي ارتفاع الأسعار وهو ما دفع الشعب اليوناني للمطالبة بالعودة إلي عملتهم الأجنبية. لأنه نتيجة ارتفاع الأسعار انتقلت الكثير من الصناعات اليونانية إلي بلاد أوروبا الشرقية مثل رومانيا وبلغاريا لانخفاض الأجور عن اليونان وكانت نتيجة ذلك انتشار البطالة في اليونان.
وقال د. دويدار إن القرن الواحد والعشرين قرن تفكك النظام الرأسمالي الدولي مشبهاً إياه برجل مريض في انتظار الموت مضيفا أنه لم يعد النظام الرأسمالي قادرآً تنظيمياً علي تزويد الشعوب بمستويات معينة تتفق بمستوي الانجازات العلمية والتكنولوجية.
بينما أكد ممدوح الولي الخبير الاقتصادي أن الوضع في اليونان يختلف تماماً عما حدث في الاتحاد السوفيتي فحينها كانت هناك قوي عالمية تدعم الانفصال الذي حدث في الاتحاد السوفيتي بسبب الأزمات الاقتصادية التي تعرض لها الاتحاد، وكان هناك تحريض عالمي من جانب القوي العالمية المعادية للاتحاد لإرساء وتيرة التفكك وتفاقم أزمة الاتحاد. أما بالنسبة لليونان فالوضع مختلف تماماً فهناك توجه واضح من الولايات المتحدة الأمريكية لدول الاتحاد الأوروبي والتي عانت انخفاضاً شديدآً بسبب الأزمة.
ويضيف الولي أن التوجه داخل الدول الست عشرة لابد وأن سيصب في مصلحة اليونان وفي اتجاه الخروج من أزمتها فالاتحاد الأوروبي يدافع عن عملته وعن صورة الاتحاد الذي يريد ضم اقتصادات دول أوروبية جديدة للاقتصاد.
ومقارنة بما حدث في الاتحاد السوفيتي لا يمكن توقع نفس التداعيات لأن الوضع السياسي والاستراتيجي وليس الاقتصادي وحده كان عاملآً لتحفيز دول الاتحاد السوفيتي علي التفكك عكس الاتحاد الأوروبي وارتباطه بأمريكا والذي سيفيدها بقاؤه بل وزيادة عدد دوله.