الاقتصاد المصري بعد عام من الأزمة المالية العالمية

النفط العالمية، ولعل تلك المؤشرات قد أنبأتنا بان هناك حالات إفلاس جديدة قد حصلت للعديد من المؤسسات المالية والصناعية والتجارية في الولايات المتحدة وخارجها لتشمل الاقتصاد العالمي برمته•
ومن هنا يصبح من الضروري التوقف والتأمل عند هذه المعطيات كي تكون لدينا صورة واضحة عن كيفية حراك الاقتصاد العالمي بعد خفوت وتراجع ضجيج السياسة حول كيفية مواجهة الأزمة•
إن هذه المؤشرات تؤكد حقيقة نجاعة الخطط الاقتصادية وفاعليتها تجاه الأزمة، كما تؤكد حقيقة عالمية الأزمة وعالمية الحل ، ومن ثم يمكن القول إن الرأسمالية في عصرنا الراهن تبدو أكثر انسجاما ورشاقة في مواجهة الأزمات الدورية منها أو الكبري ، كما تؤكد حقيقة أن خطط المواجهة للازمات ذات فاعلية كبيرة بحيث إنها استطاعت أن تقصر في عمر الأزمة مقارنة بالأزمات السابقة التي امتدت لسنوات طويلة انتهت بحلول دموية ولعل أهمها وأخطرها أزمة الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي التي انتهت باشتعال فتيل الحرب العالمية الثانية والتي كانت الأزمة من أهم أسباب نشوبها•
وعلي الصعيد الداخلي وبعد عام من الأزمة التي تأثرت بها كل اقتصادات العالم ، ولم يكن الاقتصاد المصري بالطبع بمنأي عن هذه التأثيرات السلبية التي ظهرت واضحة علي كثير من القطاعات ، فقد حدث تراجع في معظم مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال العام المالي 2008 /2009 بما في ذلك تراجع معدلات النمو والتضخم وانخفاض عوائد قناة السويس التي تمثل أحد أهم مصادر الدخل القومي المصري وكذلك زيادة معدلات البطالة التي ترتبت علي قلة فرص التشغيل •• أما علي مستوي الدين المحلي فقد شهد زيادة عن العام السابق بينما تراجع اجمالي الدين الخارجي علي عكس ما هو متوقع ، وكان من أبرز مصادر الدخل القومي التي تأثرت سلبا بالأزمة العالمية تحويلات المصريين العاملين في الخارج ، يأتي ذلك رغم القرارات التي اتخذتها الحكومة لتلافي الآثار السلبية للأزمة ومنها ضخ مبالغ كبيرة في بعض القطاعات وإصدار قرارات دعم للصادرات•
" صوت البلد " تناقش تأثيرات الأزمة المالية العالمية علي جميع قطاعات الاقتصاد المصري وتقدم تحليلات الخبراء لكل قطاع بعد مرور عام علي اندلاع تلك الأزمة•