حيثيات براءة «عبدالرحمن حافظ»: عدم ثبوت القصد الجنائى فى واقعة «الاستيلاء»

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها ببراءة عبدالرحمن حافظ، رئيس مدينة الإنتاج الإعلامى السابق فى قضية الكسب غير المشروع بما قيمته 6 ملايين جنيه و798 ألف جنيه فى أولى جلسات المحاكمة.
أكدت المحكمة أن هيئة التحقيق والفحص بإدارة الكسب غير المشروع أسندت لحافظ أنه استغل وظيفته فى الحصول على أموال المتعاملين مع جهة عمله، استناداً إلى سابق اتهامه فى قضية أموال عامة «استيلاء»، والتى أحالته النيابة العامة فيها إلى محكمة الجنايات لمعاقبته عن تهمة الاستيلاء على المال العام وتهمة تسهيل الاستيلاء عليه لغيره، وغيرهما من المخالفات،
وجاء فى شهادة عضو الرقابة الإدارية أن تحرياته توصلت إلى استغلال حافظ وظيفته للحصول على فوائد مالية له ولأولاده من بعض الشركات المتعاقدة مع جهة عمله، وبتفتيش مسكنه وأولاده عثر على مستندات بممتلكاته وأولاده، كما شهد أعضاء اللجنة التى شكلتها الهيئة المحققة «خبراء بإدارة الكسب غير المشروع»، بأنه وأولاده حققوا كسبا مجهول المصدر مقداره 6 ملايين و798 ألف جنيه، وكان لزاما على هيئة التحقيق والفحص أن تورد ما تم فى قضية الأموال العامة مادامت تستند بها كدليل على تحقق الكسب غير المشروع، وهو ما لم تفعله، خاصة أن تلك الجناية قضى فيها ببراءة عبدالرحمن حافظ وجميع المتهمين فيها من محكمة أخرى.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن الدفاع قدم صورة الحكم فى قضية الاستيلاء لهيئة التحقيق بالجلسات فى قضية الكسب غير المشروع، وتوجد تلك الصورة فى أوراق قضية الكسب غير المشروع ولم يطعن على ذلك الحكم، حيث كان الحكم بالبراءة سابقاً على إحالة قضية الكسب غير المشروع بسنة واثنين وعشرين يوماً،
وأضافت المحكمة أن هذه الأسباب تؤكد عدم ثبوت أن حافظ استولى على الأموال العامة أو سهل ذلك لغيره من المتهمين، وعجزت التحقيقات عن إثبات توافر القصد الجنائى المطلوب فى تلك الجرائم، وبالتالى فلا يجوز الرجوع إلى الوقائع المادية التى شكلت جرائم الاستيلاء والتسهيل مرة أخرى رغم تبرئته فيها بحكم بات، بقصد التدليل على ثبوت واقعة الكسب غير المشروع، صونا لجميع الأحكام الباتة من ناحية وحتى لا نصل إلى تسلسل الاتهامات وتعددها بمقدار تعدد النصوص العقابية فى جميع القوانين.
وأشارت المحكمة، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين محمد محمود الشوربجى ومحمد إبراهيم عبدالله وأمانة سر السيد شحاتة ومحمود شحاتة، إلى أنها لم تطمئن إلى شهادة لجنة الخبراء، شأنها فى ذلك شأن هيئة المحكمة التى قضت ببراءة حافظ فى قضية الاستيلاء والتسهيل.
وأكدت المحكمة أن حافظ قدم مستندات من الجماهيرية الليبية، مفادها تقاضيه مكافآت إضافية شهرية فوق راتبه أثناء عمله فى ليبيا عدة سنوات بما يغطى مقدار الكسب المدعى لعدم مشروعيته، لذلك حكمت المحكمة بالبراءة وبرفض إدخال أولاده للحكم فى مواجهتهم لتنفيذ عقوبة الرده لأن لم تحكم المحكمة بها بسبب البراءة.
كانت محكمة الجنايات قد برأت عبدالرحمن حافظ فى أولى جلسات محاكمته بتهمة الكسب غير المشروع بما قيمته 6 ملايين و798 ألف جنيه، بعد أن أكد دفاعه أن قائمة الثبوت ضمت خبراء الهيئة العامة للرقابة الإدارية الذين أعدوا تقريرهم فى قضيته الأولى التى حصل فيها على البراءة، وأنهم أنفسهم الذين وضعوا تقريرهم فى القضية الثانية، إضافة إلى أن قرار الإحالة جاء معيباً، حيث لم يتضمن الحكم الذى صدر فى قضية الاستيلاء التى حصل فيها حافظ على البراءة..
وقدم الدفاع مستندات تفيد بقيام حافظ بالعمل فى الإذاعة الليبية من عام 69 حتى 1975، وأكد أنه كان يعمل أعمالاً إضافية تقاضى عليها مكافآت فى ليبيا والسعودية، وأنه عمل فى إذاعات خارجية وقدم شهادة من الإذاعة الليبية تفيد بحصول حافظ على مكافآت إضافية بجانب راتبه وصلت إلى 18 مليون جنيه، وهو ما يكفى لتغطية مصاريفه حتى اليوم.