الجنايات تبرئ عبدالرحمن حافظ فى أولى جلسات محاكمته بتهمة الكسب غير المشروع

برأت محكمة جنايات القاهرة أمس عبدالرحمن حافظ، رئيس مدينة الإنتاج الإعلامى السابق، فى أولى جلسات محاكمته بتهمة الكسب غير المشروع بما قيمته 6 ملايين و798 ألف جنيه.
بدأت الجلسة فى الحادية عشرة صباحاً وحضر المتهم وتم إيداعه قفص الاتهام، وأثبتت هيئة المحكمة حضوره، بينما تغيب الشهود عن الحضور وزوجته التى وافتها المنية الشهر الماضى، وجلست بناته الاثنتان بين الحضور فى القاعة.
تلت النيابة العامة قرار الإحالة، وسألت المتهم عما إذا كان ارتكب الاتهامات المنسوبة إليه، ورد «حافظ» بأنه لم يحدث ذلك ونفى الاتهامات المنسوبة إليه، وقال الدفاع إن المتهم يحاكم وفقاً لقانون الكسب غير المشروع لسنة 75، على الأخص المادة الثانية منه، والتى تنقسم إلى جزءين.
 الأول ينص على أنه فى حالة إذا ثبت أن المتهم قد استغل وظيفته فى تحقيق كسب لنفسه أو غيره، والثانى محاكمته فى حالة تضخم ثروته بما لا يتناسب مع دخله، وعجزه عن إثبات مصادرها الشرعية، مشيراً إلى أن إدارة الكسب غير المشروع أحالته للمحاكمة وفقاً للفقرة الثانية من القانون.
وأضاف أن قائمة الثبوت ضمت خبراء الهيئة العامة للرقابة الإدارية الذين أعدوا تقريرهم فى قضيته الأولى الذى حصل فيها على البراءة وأنهم أنفسهم الذين وضعوا تقريرهم فى القضية الثانية إضافة إلى أن قرار الإحالة جاء معيباً، حيث لم يتضمن الحكم الذى صدر فى قضية الاختلاس الذى حصل فيه حافظ على البراءة.
وأن الدفاع ذهب مع المتهم وسلم صورة رسمية من الحكم للنيابة، وهذا يعد دليلاً على براءة المتهم، لأن النيابة أرادت طمس حكم البراءة إضافة إلى أن الخبراء بهيئة الرقابة الإدارية الذين شكلوا اللجنة التى فحصت ثروة المتهم أكدت حيثيات محكمة الجنايات فى القضية الأولى أنهم ظالمون، بل إنهم الذين وضعوا تقريرهم فى قضية الاستيلاء.
 واتهم الدفاع الرقابة الإدارية بأنها أخفت الأوراق والتسجيلات بما جعل القضية منظورة أمام القضاء لأكثر من عام ونصف العام حتى استخرجت أدلة البراءة التى حاول الخبراء طمسها، مستنكراً كونهم فحصوا الذمة المالية للمتهم مرة ثانية، وقال إن القانون أوجب على النيابة تقديم أدلة الإدانة، بينما لم تقدم ذلك، وقامت بسؤال المتهم عن مصادر ثروته، وجاء فى قرار الإحالة أنه عجز عن إثبات مصادر دخله، وكان يتوجب عليه تقديم أدلة، بدلاً من ذلك.
وقدم الدفاع مستندات تفيد بقيام حافظ بالعمل فى الإذاعة الليبية من عام 69 حتى 1975، وأكد أنها كان يعمل أعمالاً إضافية تقاضى عليها مكافآت فى ليبيا والسعودية، وأنه عمل فى إذاعات خارجية وقدم شهادة من الإذاعة الليبية تفيد بحصول حافظ على مكافآت إضافية بجانب راتبه وصلت إلى 18 مليون جنيه، وهو ما يكفى لتغطية مصاريفه حتى اليوم، وأنه عمل بالسعودية، 12 سنة، ورئيساً لشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، ورئيساً لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، ورئيساً لمدينة الإنتاج الإعلامى، وبعد فترة مداولة استمرت ساعة كاملة أصدرت المحكمة حكمها بالبراءة.